بلاغة شف من يحمي هؤلاء؟!


تكررت في السنوات الأخيرة ظاهرة الاعتداء على موظفي الدولة أو من يقومون بأداء واجبهم الوظيفي، وآخر تلك الاعتداءات ما تعرض له رئيس وحدة القلب في المستشفى الصدري، وقبله كان قد تعرض رئيس لجنة العلاج بالخارج لحادث مماثل... والأمثلة كثيرة ولا مجال لحصرها سواء في ما تعرض له العاملون في وزارة الصحة أو في غيرها من الإدارات الحكومية الأخرى... ولم تسلم حتى مخافر الشرطة من ذلك.

إن هذه الظاهرة تمثل اعتداء على هيبة الدولة، واعتداء على القانون نفسه، وانتهاكاً لحرمة الوظيفة العامة التي يجب الحفاظ عليها وصيانتها، حتى يتمكن العاملون من تأدية وظائفهم بما يتطلبه ذلك من مسؤوليات وواجبات.

حين يتعرض موظفون عامون للاعتداء والضرب والإهانة لا يحرك أحد ساكناً... فالكل صامت، علما بأن الأمر يستدعي أكثر من احتجاج وأكثر من إثارة، وإن لم يقابل الأمر برفض عام واستنكار شعبي فإنه لن يقف عند حد معين، بل سنشهد مثل تلك المشاهد تتكرر كل يوم، حتى تفقد الوظائف العامة قيمتها، ويفقد القائمون عليها جدية الأداء خوفاً من الاعتداء أو الإهانة.

عيب هؤلاء الموظفين، الذين يتعرضون للضرب والاعتداء بكل أشكاله، أنهم ليسوا شخصيات معروفة ولا تسلط عليهم الأضواء، فلو كان الاعتداء على عضو مجلس أمة أو رياضي مشهور أو فنانة لأقاموا الدنيا وما أقعدوها.

ظاهرة التطاول على الموظفين العامين جسدياً ومعنوياً تثير الكثير من التساؤلات، فإلى متى ستستمر هذه السلوكيات؟ وكيف يمكن للدولة أن تحمي موظفيها وتمكنهم من أداء واجباتهم الوظيفية بطمأنينة وأمان؟ وأين نواب الأمة، الذين انتخبهم هؤلاء الموظفون العامون ليصبحوا أعضاء، من حماية حقوق السواد الأعظم من ناخبيهم؟

المسألة ليست مجرد «هوشة» أو حادثة يمكن المرور عليها مرور الكرام... إنها أكثر تعقيداً وتقتضي حزماً وردعاً حتى لا تصبح سلوكاً عاماً، فمن يعلق الجرس؟!