إرجاء حسم قانون الخصخصة إلى الأربعاء بعد خلاف بشأن حقوق العاملين

أجل خلاف بشأن حقوق العاملين في القطاعات المخصخصة حسم قانون التخصيص بكل مواده إلى بعد غد الأربعاء رغم التوافق النيابي - الحكومي حوله، في وقت ينتظر أن يشهد الأسبوع الجاري تقديم استجواب وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله ليدرج على جلسة 16 مارس المقبل.

 وبينما شهد اجتماع اللجنة المالية البرلمانية أمس إقرار قانون الخصخصة، باستثناء ثلاث مواد أرجئ حسمها لمعاودة صياغتها في اجتماع يُعقد بعد غدٍ الأربعاء، أوضح رئيس اللجنة د. يوسف الزلزلة بأن "تأجيل التصويت كان بسبب الحاجة إلى الاستماع إلى رأي التأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية، على اعتبار أن القانون معني بالموظفين، لاسيما ممّن سيطلبون التقاعد بناءً على رغبتهم".

وصرح الزلزلة عقب الاجتماع بأن "الحكومة طلبت معرفة الكلفة المالية للمزايا التي منحت للعاملين في القطاعات المخصخصة والأعداد المستفيدة، بناء على تعديلات قدمها النواب على القانون".

وكشف أن "ثمة قطاعات ومرافق استراتيجية لا يشملها قانون الخصخصة مثل الصحة والتعليم والكهرباء"، مبيناً أن "اللجنة اتفقت مع الحكومة على أن تكون لهذه القطاعات قوانين خاصة، أما القطاعات الخدمية الأخرى التي يمكن أن تخضع لمنافسة الشركات، وهي ليست قطاعات استراتيجية، فيمكن أن يكون القانون غطاء كاملاً لها".

وذكر أن "القانون يضمن إعطاء مزايا كثيرة للموظفين في تلك القطاعات، منها منحهم خمس سنوات اعتبارية عن التقاعد، وكذلك منح نهاية خدمة للموظفين الراغبين في العمل بالشركة أو في الحكومة، إضافة إلى مجموعة من الميزات".

وأوضح أن "القانون حدد نسب العمالة في القطاعات المخصخصة، بحيث لا تزيد على نسبتها قبل التخصيص"، لافتاً إلى أن "المجلس الأعلى للتخصيص هو الجهة التي يمكنها تحديد الجهات التي تحتاج إلى تفكيك لتخصيصها".

وتوقع الزلزلة أن يشهد الاجتماع المقبل توافقا نيابياً - حكومياً على المواد المتبقية في القانون، تمهيداً لإحالته إلى المجلس للتصويت.

وعلى صعيد استجواب وزير الإعلام، دعا النائب فيصل الدويسان إلى المضي في الاستجواب أو صرف النظر عنه "بدلاً من استغلال حالة الاستجواب واللااستجواب في تخليص معاملات غير قانونية من لدن البعض في وزارة الإعلام".

وطلب الدويسان في تصريح أمس من النواب الذين أقسموا على استجواب وزير الإعلام "إما التكفير عن قسمهم وإما المضي قدماً في الاستجواب"، مضيفاً: "كوني مؤيداً لاستجواب العبدالله لا يعني أني سلمت بوجوب القسم في اجتماع العقيلة لأني أرفض القسم في العمل السياسي، وهو أمر تعوزه الحكمة".

بدوره، أكد النائب خالد الطاحوس أن كتلة العمل الشعبي "ملتزمة تقديم الاستجواب"، لافتاً إلى أن "هذا الاستجواب استحقاق سياسي، لأن الوزير لم يقم بدوره في تطبيق قانون المرئي والمسموع".

وقال الطاحوس، على هامش مأدبة العشاء التي أقامها على شرف الصحافيين البرلمانيين أمس الأول في ديوانيته: "بعد تجمع العقيلة، كان هناك رأي واضح في بيان وقع عليه 20 نائباً بأنه ستتم مساءلة وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله، وكل من وقع على البيان ملتزم بهذا الاستحقاق السياسي الذي يجب أن يمارس بالشكل الصحيح".

وكشف أن "هناك لجنة مشكلة لصياغة الاستجواب، المتوقع تقديمه خلال الفترة القليلة المقبلة"، مشيراً إلى أن "الاستجواب سيدرج على جلسة 16 مارس المقبل في حال قدم هذا الأسبوع".

ومن جهة أخرى، أعلن النائب مسلم البراك أنه بحث مع وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري أوضاع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية "خصوصاً أنها تمر بمرحلة مفصلية، وهي مرحلة تنفيذ القانون المتعلق بتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة وبالتالي الخصخصة".

 وصرح البراك عقب لقائه مع الوزير البصيري أمس: "للأسف هناك مجموعة شواهد تؤكد الخلل الذي وصلت إليه المؤسسة".

وأضاف: "كيف يقبل رئيس المؤسسة المؤتمن على الأموال العامة والأرواح ذلك؟ فأين دورك من إيقاف بعض الطائرات التي تعرضت لخلل أثناء إقلاعها وهبوطها في مطارات العالم؟".