النقيب: الأمل يكمن في تكوين تجمعات شبابية تخترق حدود القبيلة والطائفة

نظمت جمعية الخريجين جلسة حوارية تحدث فيها أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت د. خلدون النقيب الذي أكد أن الحركات الدينية في انحسار بدليل نتائجها في الانتخابات الأخيرة، داعيا إلى تكوين تجمعات شبابية تخترق حدود القبيلة والطائفة وتحمي المكاسب والحقوق الدستورية.

 

أكد أستاذ علم الاجتماع في جامعة الكويت د. خلدون النقيب أن "الكويت لم تمر بفرز طائفي أو قبلي بهذه الحدة مثلما هو حادث حاليا"، لافتا إلى أن "الأوضاع التي تمر بها البلاد خلال الفترة الأخيرة تنبئ بأزمة، وتثير الكثير من القضايا التي تصورنا تجاوزناها منذ أمد بعيد".

وأوضح النقيب في الجلسة الحوارية التي نظمتها جمعية الخريجين مساء أمس الأول بعنوان "طبيعة الصراع السياسي الاجتماعي في الكويت" أن "الحركات الدينية في الكويت في انحسار، والدليل على ذلك نتائج الانتخابات الماضية"، مضيفا ان "القبيلة حقيقة اجتماعية قائمة منذ آلاف السنين"، مشيرا إلى أنه "من العبث الحديث عن القضاء على القبيلة، ولكن يجب أن ننتبه للدور السياسي الذي تقوم به القبيلة"، مضيفا أن "القبيلة اجتماعيا لها وظائف".

وأكد أن "التنظيمات الاجتماعية قادرة على تجاوز حدود القبيلة والطائفة"، مشيرا إلى أن الشباب استطاع في أكثر من مناسبة أن يعبئ حركة للتغيير مثلما حصل في تغيير نظام الدوائر".

إلغاء لقب القبيلة

وأوضح أن "أول من دعا إلى إلغاء لقب القبيلة من أسماء الأشخاص كان الرئيس الصومالي الأسبق سياد بري"، مؤكدا أن ذلك "كان له نتائج وآثار كارثية"، مضيفا أنه في إمارة "أبوظبي يطلب من المواطن بأن يكتب الكنية القبلية كإلزام كي يميزوا بين المواطن الأصلي والمواطن الطارئ".

وأضاف ان "القبلية السياسية بمعناها الضيق تتحدث عن القبائل وتوزيعها الجغرافي"، مشيرا إلى أن "القبيلة كظاهرة إنسانية ليست محصورة في منطقتنا بل لها تاريخ طويل ولها وظائف عديدة ومحددة، وان السمة العامة للقبلية السياسية أنها مبنية على التحديد الدقيق للتراتبية داخل القبيلة، وان القبيلة فيها جوانب (معولمة)، فكثير من التكتلات الإثنوغرافية للمهاجرين تتصرف بطريقة قبلية مثل الأكراد في أوربا".

وأوضح أنه "غير صحيح أن القبلية السياسية ظاهرة تختص بها الدول المتخلفة، فالقبلية السياسية متأصلة في أوروبا أكثر منها في أي مكان آخر في العالم، وهي ظاهرة شديدة الفعالية في أوروبا وتتجلى بين الصرب والبوسنيين على سبيل المثال لا الحصر"، لافتا إلى أن "الفرق بين القبيلة في الشرق والقبيلة في الغرب أنها في الشرق مبنية على النسب والتزاوج بينما في الغرب تعتمد على السكن والانتساب لإقليم معين، وكلتا الظاهرتين تهتمان بالتحالفات القبلية"، مضيفا ان القبيلة السياسية في الكويت والخليج تمثل أحد أعمدة النظام السياسي وليست ظاهرة طارئة إنما في صلب نظام الحكم.

وقال د. النقيب "اننا لن ننجح في القضاء على ظاهرة القبلية السياسية لأن القانون حينما جرم الواسطة والمحسوبية لم يضع بديلا لهما وأصبح المواطن فريسة لهذه الترتيبات القبلية وأصبحت الواسطة شديدة الفعالية"، مؤكدا أنه "للقضاء على الواسطة لابد من العدالة على عدة مستويات من بينها العدالة في توزيع الثروات على المواطنين وأن يكون هناك دخل منصف لعامة المواطنين، وكذلك العدالة في تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون".  

أمل

وأكد د. النقيب أن الصورة ليست شديدة التشاؤم بل هناك بصيص أمل في مواجهة القبلية السياسية والحل الأمثل في "تكوين تجمعات مجتمعية شبابية تخترق حدود القبيلة والطائفة وتستطيع أن تحمي المكاسب والحقوق الدستورية"، مؤكدا أن هناك "مؤشرات على أن الحركات الشبابية والتنظيمات التطوعية التي تهدف إلى حماية المال العام والدفاع عن البيئة تبشر بالخير"، مشيرا إلى أنه رصد 55 لجنة تحقيق في قضايا فساد بالغة الأهمية وما يحصل أن مجلس الأمة يحيلها للحكومة التي تحيلها بدورها إلى النيابة العامة و"تنام" هذه القضايا في النيابة العامة.

التحرير مطلوب

ومن جهته قال الخبير الدستوري د. محمد الفيلي إن "المطلوب من مجلس الأمة أن يحرر مؤسسات المجتمع المدني من نظام الترخيص المسبق"، مشيرا إلى أن "التنظيم السياسي يجب أن يبنى على المواطنة، وأن أي مواطن يمكنه الدخول في أي تجمع سياسي والخروج منه بمنتهى الحرية"، مضيفا ان القبيلة في الصحراء كانت واقعية وأكثر من القبيلة الآن، التي أصبحت أكثر انغلاقا"، مضيفا بالقول "أخشى أن تكون إحالة مجلس الأمة القضايا إلى الحكومة ومن ثم إلى النيابة وسيلة سياسية لرمي الكرة في ملعب آخر"، مشددا على أن "مجلس الأمة يملك تقديم البلاغ كما انه يملك تشريع وتوسعة مفهوم المصلحة الشخصية التي تسير عليها القضاء"، لافتا إلى أن "بعض الدول اليوم فيها مؤسسات مجتمع مدني تملك الأهلية القانونية في تحريك الدعوى كل في مجال عمله".  

سماسرة

ومن جهته قال عضو مجلس الأمة الأسبق د. خالد الوسمي إنه "عندما تضيع الضمانات والثقة تنمو القبلية من جديد"، مضيفا أنه "للأسف القبلي في الكويت لا يشعر بأن الدولة تحميه، وأن قيادة القبائل عبارة عن سماسرة تتكسب من القبيلة، ووسيط لمنافع تقدمها الدولة"، مشيرا إلى أن "أي شخص دعا إلى الانتخابات الفرعية لا يريد مصلحة القبيلة أو مصلحة الكويت".

وقال إن "القبيلة قديمة قدم الدعوة الإسلامية"، مشيرا إلى أن الفترة الوحيدة التي لم يكن للقبيلة تأثير على الوضع السياسي هي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي استطاع تذويب القبيلة والقبلية لأن الفرد اندمج في الدعوة الإسلامية التي اعتقد أنها تحميه".

ومن جهته قال الناشط السياسي عبد المحسن مظفر إن "هناك جرحا طائفيا في المجتمع الكويتي يثار بين الفينة والأخرى من تصريحات وتصرفات وندوات في الغرب أحيانا وفي الشرق أحيانا أخرى"، مضيفا أن "أوروبا بها صراعات قومية مرتبطة بالأرض واللغة"، لافتا إلى أن "أي محاولة للتشكيك في مواطنة وجنسية أي مواطن كويتي ليست في مصلحة الكويت والكويتيين على الإطلاق"، مشيرا إلى أن "الإساءة إلى أي مجموعة من الكويتيين لا تخدم مصلحة الوطن ويجب الوقوف في وجهها".

ومن جهته قال نائب رئيس جمعية الخريجين د. بدر الديحاني إن "هناك فرقا بين القبيلة كمؤسسة اجتماعية والقبيلة كمؤسسة سياسية"، مؤكدا أن "تحول القبيلة إلى تصرف سياسي تحل محل الدولة هو أمر غير مرغوب وغير مطلوب".    

حساسية مفرطة

ورأى عضو مجلس الأمة السابق رجا حجيلان المطيري، أن "هناك حساسية مفرطة في مسألة القبيلة"، داعيا إلى ضرورة ألا تمثل هاجسا، مشيرا إلى "أننا نعلق مشاكلنا على شماعتي القبلية والطائفية"، لافتا إلى أن "القبيلة موجودة وستظل حتى قيام الساعة"، مضيفا أنه يجب علينا معرفة كيف نتعامل مع قضيتي القبلية والطائفية وتوظيفهما في صالح المجتمع".