العفاسي... اضبط الانتخابات


العمل التطوعي من أشرف القيم، ولن يوقفه استغلال البعض له لمصالح شخصية، فهل تعي وزارة الشؤون دورها وتقضي على تلك الظاهرة، بتضييق الخناق عليهم، وفرض هيبة القانون، بتحديث آليات الانتخاب؟

شخصيا التقيت الدكتور محمد العفاسي قبل تقلده منصب الوزارة في بعض المناسبات، فكان كما سمعت دمث الأخلاق مستمعا جيدا يخجل محدثه، ولا أظن المنصب قد غيره إلا بزيادة أعبائه الوظيفية، وعليه فليسمح لي أبو سعود بلفت انتباهه إلى إجراءات عملية انتخابات الجمعيات التعاونية، ولا أظنها خافية عليه.

وزارة الشؤون من الوزارات التي تساهم بشكل مباشر في إثراء الحياة الديمقراطية من خلال مسؤوليتها وإشرافها على جمعيات النفع العام والأندية الرياضية والجمعيات التعاونية والنقابات المهنية، ولذا نرى تدخل الوزارة في التقويم لدرجة حل بعض مجالس الإدارات لمخالفتها اللوائح والنظم التي أنشئت من أجلها، فكانت القرارات الشجاعة تتوالى تباعا، خصوصا فيما يتعلق بالجمعيات التعاونية.

المثل يقول «ما بني على باطل فهو باطل»، لذا سألفت نظرك إلى بعض الأخطاء التى يقترفها ممثلو وزارة الشؤون، والتي تثير الشبهات، والأمثلة كثيرة في هذا السياق، ومنها اقتصار كشف من يحق لهم الانتخاب على ممثل الوزارة، والذي يحتوي أسماء جميع من يحق لهم التصويت، ومن سقطت عضويتهم بسبب تغير مقر السكن وفقا لما هو مدون بالبطاقة المدنية، أو لمن لديهم ازدواجية (عضوية في أكثر من جمعية)، بينما لا يوزع هذا الكشف على المرشحين درءاً للشبهات.

تصرف آخر يبعث على إثارة الشكوك، وهو إصرار ممثلي «الشؤون» على عدم ذكر اسم الناخبين أمام مندوبي المرشحين، مع علمهم المسبق أن التصويت بالبطاقة المدنية لا يمكن ضبطه إلا من خلال إظهار اسم الناخب للجميع دون اقتصاره على موظف الشؤون.

تجاوزٌ لا أفهمه ولا أجد له مبرراً غير التخاذل وعدم احترام القانون، وذلك عندما يكتشف المندوبون تصويت بعض الأشخاص ببطاقات مدنية ليست لهم، منبهين ممثلي الوزارة إلى هذه الخروقات، فيكون الرد كالصاعقة من قبلهم: نحن لسنا جهه قانونية، ولسنا مسؤولين عن الجانب الجنائي، ولا نملك الحق بتحويلهم إلى وزارة الداخلية!!!

السيد الوزير لقد ملكت الشجاعة في حل مجالس إدارات أتت بإرادة شعبية لكنها خالفت القانون، فكيف ستعالج مجالس إدارات أتت بطرق شابها الكثير من الشبهات؟ فهل ستعالج القصور الواضح في آلية الانتخاب الحالية لوقف القيل والقال واللغط الذي تحدثه مثل تلك الممارسات، فما «بني على باطل لا يحصد إلا باطلا».

العمل التطوعي من أشرف القيم، ولن يوقفه استغلال البعض له لمصالح شخصية، فهل تعي وزارة الشؤون دورها وتقضي على تلك الظاهرة، بتضييق الخناق عليهم، وفرض هيبة القانون، بتحديث آليات الانتخاب؟

ودمتم سالمين.