«التجارة» تُعِدُّ توصيات لتنظيم إصدار أسهم الولاء

كشفت مصادر مسؤولة عن إعداد إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة، توصيات لتعديل القرار الوزاري رقم 337 لسنة 2004 والخاص بخيار شراء الاسهم للموظفين في الشركات المساهمة، بعد ظهور مخالفات من بعض الشركات خلال السنوات  الثلاث الماضية في أثناء توزيعها أسهم الولاء الخاصة بها، إذ حدثت تجاوزات وتوسعات في استخدام هذا النظام خلال سنوات الرواج، مما دفع الوزارة إلى التصدي لها بتعديل معايير نظام الولاء الذي يتبعه عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى.

وقال المصادر لـ"الجريدة"، إن الوزارة تدرس اقتراحاً بوضع ضوابط جديدة لتوزيع هذه الاسهم، يراعى فيها تحديد الموظفين الذي لهم الأحقية بهذه الاسهم، مثل الكفاءة وسنوات الخدمة في الشركة، إضافة إلى تمديد المدة التي لا يحق للموظف التخلي فيها عن السهم إلى أكثر من سنتين.

وينص القرار الوزاري رقم (337) لسنة 2004 والخاص بخيار شراء الاسهم للموظفين في الشركات المساهمة، "كما يجب تنفيذ التالي، قيام الشركة بإضافة نظام الخيار في عقد التأسيس عن طريق جمعية عمومية غير عادية، مع قيامها بإعداد البرنامج عن طريق عرضه على الوزارة، ويتم التصديق عليها من قبله، ثم إقرار البرنامج في جمعية عمومية عادية والموافقه عليه، وأخيراً تطبيقه (بالزيادة) عن طريق جمعية عمومية عادية وغير عادية".

كما أصدر سوق الكويت للاوراق المالية قرارا في مارس 2005 ينظم عملية منح خيار شراء اسهم لموظفي الشركات المسجلة في البورصة، أكد فيه أهمية توفير بيانات عن عدد الاسهم محل الخيار والسعر الذي ستطرح به للموظف والتكاليف المتوقعة والسنوات التي ستحمل عليها تلك التكاليف وفقا لشروط النظام، إضافة إلى منع منح هذه الخيار الى اعضاء مجلس ادارة هذه الشركات المسجلة في السوق إلّا في حالة موافقة الجمعية العمومية، مشدداً على اهمية ان تتضمن البيانات المالية للشركة الافصاح الشامل عن اسهم الموظفين وفقا لمتطلبات المعايير الدولية المعمول بها في هذه الشان.

ويعد نظام منح الموظفين خيار شراء الاسهم جائزة لهم، إذ يمكنهم أن يصبحوا جزءا من مجموعة ملاك الشركة، ما يخلق ولاء منهم للشركة ويشجعهم على البقاء مع الشركة فترة طويلة من الزمن، ممّا يعزز في النهاية أرباح الشركة، خصوصا مع ارتفاع سعر سهم الشركة بما يحقق عوائد جيدة للموظف، لكن خلال الأزمة أصبح ذلك عبئا على الشركة والموظف في آن واحد مع الانخفاضات والانهيارات التي حدثت لأسعار الاسهم في البورصة، كما تغيرت نظرة مساهمي الشركات التي كانت تعطي هذه الخيارات في ظل أزمة السيولة التي تعيشها أغلبية هذه الشركات، وأصبحوا يطالبون باسترداد هذه الاسهم من الموظفين الذي تسببوا في تعثر الشركة وعدم قدرتها على سداد التزاماتها.