طلب مجلس الوزراء من وزارة المالية تعزيز دور البنك المركزي كجهة رقابية وإشرافية على الجهاز المالي والمصرفي، واستخدام أدوات السياسة النقدية بما يسهم في دعم وتطوير السوق المالي المحلي، وذلك بمضاعفة عدد المصارف وشركات الاستثمار العاملة في الدولة خلال السنوات القادمة.

Ad

وشدد على ضرورة تحسين الوضع التنظيمي للاستثمار المالي في الكويت، والتحول إلى صناعة إدارة الثروات، والترويج للكويت كمركز إقليمي لإدارة الثروات وإدارة الأنشطة المالية المختلفة، وزيادة وتحديث قدرات القائمين بعمليات إدارة الثروات والاستثمارات المالية، وتطوير أسواق الرهن العقاري، وتمويل المشاريع الكبرى والسندات والصكوك والتوريق، وتستهدف هذه السياسة أن ينمو القطاع المالي بمتوسط قدره 7 في المئة سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وطلب المجلس في خطابه إلى وزير المالية مصطفى الشمالي تعزيز مبادئ الإدارة السليمة في العمل المصرفي عبر تشجيع إدارات المؤسسات المصرفية على اتباع أفضل الممارسات في العمل المصرفي من خلال توعية تلك المؤسسات بتطبيق معايير العمل المصرفي الدولي، وإصدار التشريعات والنظم والقرارات ذات الصلة بسلامة العمل المصرفي ومراقبته لأي مؤشرات ضعف أو خلل في إدارة المؤسسات المصرفية. وتستهدف هذه السياسة حصول المصارف الكويتية على أعلى التصنيفات لمؤسسات التقييم الدولية الرئيسة مثل مؤسسة "ستاندرد اند بورز" ومؤسسة "موديز".

وشدد مجلس الوزراء على أهمية تحسين البيئة التنظيمية، وضمان شفافية النظام التشريعي والقضائي، وتطوير مهارات القوى العاملة اللازمة للمركز المالي، وتوفير بيئة مناسبة للعمل والمعيشة. وتهدف هذه السياسة إلى أن يصبح القطاع المالي من القطاعات الرائدة في توظيف العمالة الوطنية، والعمل على متابعة التزام وحدات الجهاز المصرفي والمالي بشأن العمل وفق المعايير الدولية، وتفعيل العمل الرقابي والتدقيق الداخلي حسب اللوائح والمعايير الدولية.

وطلب المجلس من "المالية" تعزيز الاحتياطيات المالية، وتكريس الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية، وترشيد سياسات الائتمان المحلي لضمان مصادر التمويل اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية المحلية، وتحديث البيئة التنظيمية والرقابية لسوق الكويت للأوراق المالية مع تحديث البنية التحتية وتطوير خدمات الوساطة المالية. وتستهدف هذه السياسة زيادة عدد الشركات المسجلة في البورصة على المستوى الحالي البالغ نحو 197 شركة دون الإخلال بالضوابط الموضوعية اللازمة.
فهد التركي