إلى المعاق مع التحية!
![د. حسن عبدالله جوهر](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1499151557547559900/1499151557000/1280x960.jpg)
والرسالة الأخرى توجه إلى بعض القائمين على شؤون المجلس الأعلى للمعاقين ممن سولت لهم أنفسهم، وعبر سنوات طويلة، باستغلال مناصبهم وصلاحياتهم للتلاعب والتزوير والإهمال واتباع سياسة التنفيع، وتكريس تلك المواقع المهمة حتى لمصالح تجارية خاصة، فالقانون الجديد وضع هيكلية جديدة للهيئة العليا القادمة، وبرئاسة سياسية عالية المستوى، يمثلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين في شؤون المعاقين وآخرين من أصحاب الكفاءات والاختصاص، إضافة إلى تمثيل جمعيات المجتمع المدني ذات الصلة المباشرة بهموم وقضايا الإعاقة، ويفترض في مثل هذه المنظومة الجديدة اتخاذ كل إجراءات الحزم والمساءلة وتفعيل مواد القانون ضد المزورين والمتلاعبين والمهملين من داخل المؤسسة الجديدة وخارجها على ضوء العقوبات القاسية التي تنتظرهم هذه المرة!أما التحدي الأكبر فهو عنوان الرسالة الثالثة التي توجه إلى الحكومة في تحقيق الأهداف السامية والنمطية ذات المعايير العالمية التي احتضنها القانون، وفي ظل خطة التنمية التي أقرها البرلمان أخيراً، مدعومة بميزانية ضخمة تزيد على الثلاثين مليار دينار للسنوات الأربع القادمة.وبالتأكيد فإن الاختبار الأصعب في التحدي يتمثل في التعليم باعتباره عصب التنمية وشريان حياتها، فما ورد في قانون المعاقين الجديد بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية ومدارسها ومراكز تشخيص صعوبات التعليم وبطء التعلم ومعاهد التأهيل والمناهج الدراسية فيها وتكنولوجيا المعلومات الداعمة لها، سيكون منعطف طريق ومؤشراً دقيقاً على مسار نجاح التعليم في الكويت ككل. فإذا نجحت الحكومة، ووزارة التربية تحديداً، في اختبار التعليم في ميدان المعاقين، فمن المؤكد أنها ستكون أقدر على حمل خطة تعليم الأصحاء وانتشال جسم التعليم المريض على جميع المستويات!والقانون قد أعطى الوقت الكافي، ولعل أكثر بكثير من الفترة الزمنية المنطقية والمعقولة، لوزارة التربية بالذات للبدء في مشروع تعليم المعاقين، فقد منح القانون مدة ثلاث سنوات لاستكمال مراكز تشخيص صعوبات التعليم وبطء التعلم فقط على الرغم من أن الأغلبية العظمى من الحالات قد شخصت بالكامل! كما حدد القانون ثماني سنوات لإنشاء مراكز التأهيل لهم، وهذه فترة تكفي وحدها لإنجاز خطتين كاملتين للتنمية في أي بلد وليس خطة واحدة فقط! فهل يبقى من عذر بعد كل مقومات النجاح هذه إذا أخفقت الحكومة ووزارة التربية في هذا المشروع الوطني غير المسبوق بأن نهدي كل معاق إنجازاً حقيقياً مع التحية؟! كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراءيمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة