مبارك يطلب التزام القانون في انتخابات «الشورى»

بينما أغلقت أمس، اللجنة العليا للانتخابات أبواب الترشيح للتجديد النصفي لمجلس الشورى، المقرر إجراؤها الأول من يونيو المقبل، أكد الرئيس حسني مبارك أمس، ضرورة التزام ما نص عليه القانون والدستور خلال الانتخابات، مشدداً على الالتزام بكل القرارات الصادرة عن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وضرورة الالتزام بالشفافية، وأن يكون الحزب "الوطني" نموذجاً لـ "الأداء الديمقراطي واحترام الرأي والرأي الآخر".

وقال أمين عام الحزب "الوطني" الحاكم صفوت الشريف، عقب اجتماعه مع الرئيس مبارك، في إطار الاستعدادات للانتخابات المقبلة، إن الأخير شدد على "ضرورة مراعاة ما تشير إليه لجنة الانتخابات في إدارتها للعملية الانتخابية من إشراف قضائي والتزام بأسلوب الدعاية الانتخابية وفق القانون".

وأوضح الشريف أن الحزب انتهى من إعداد قوائم مرشحيه، حيث تم أمس عرضها على الرئيس مبارك.

وفي سجالها المتكرر مع الحزب "الوطني"، تمكنت أخيراً جماعة "الإخوان المسلمين" من التقدم بـ 14 مرشحاً لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، وهو ما بدا نجاحاً يحسب للجماعة في أولى جولات انتخابات الشورى المتمثلة في التقدم بأوراق الترشيح، وذلك بعد تغلب مرشحيها على الإجراءات الحكومية الأمنية الهادفة إلى عرقلة ترشح أي متقدم محسوب على جماعة "الإخوان المسلمين"، لتصبح نسبة مرشحي "الإخوان" بذلك تقارب الـ 20 في المئة من إجمالي 88 مقعداً.

وتعمدت الجماعة عدم ترشيح أي عضو فيها في العاصمة القاهرة، معقل الحزب "الوطني" والرئيس مبارك، تجنباً لأي صدام مباشر وعنيف مع الحزب أو أجهزة الأمن، كما تجنبت عدم التقدم بأي مرشح أمام قيادات "الوطني" البارزة، وتحاشت المنافسة على مقاعد الصعيد جنوب مصر، اللهم بمرشح واحد فقط لما يتميز به الصعيد من توترات أمنية مزمنة.

وبالرغم من إعلان الجماعة خوضها الانتخابات بشعارها الرسمي "الإسلام هو الحل"، فإن مرشحيها في الانتخابات استخدموا شعارات مغايرة خوفاً من الملاحقة القانونية، منها "معاً لخير بلادنا" و"معاً للإصلاح".

وفي سياق متصل، قررت جماعة "الإخوان المسلمين" إجراء استبيان على المواطنين خلال الفترة المقبلة، في إطار استعدادها للانتخابات، بهدف استطلاع آراء المواطنين، والوقوف على حقيقة تصوراتهم بشأن منهج الجماعة وقياداتها ومرشحيها.