«مجلس الخدمة» يحيل 123 كادراً وبدلاً بتكلفة 250 مليون دينار إلى الحكومة

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة الشيخ الدكتور محمد الصباح إن مجلس الخدمة أنجز أمس 123 موضوعاً تتعلق بالمزايا المالية والوظيفية الواردة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية.

وأوضح الشيخ محمد عقب ترؤسه اجتماع مجلس الخدمة المدنية، أن المجلس، الذي اجتمع أكثر من سبع ساعات، قرر رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء كونه الجهة المنوط بها إصدار القرارات.

وأضاف إن المجلس ناقش التقرير الخاص بموضوعات المزايا المالية والوظيفية المقدم من ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية، لافتاً إلى أنه "روعي في إعداد التقرير الإطار العام، والضوابط التي حددها مجلس الخدمة المدنية بشأن الـ 123 موضوعاً، وأول هذه الضوابط النظر في المزايا المالية في ظل مستويات التضخم الوظيفي السائدة".

وقال إن "ثاني هذه الضوابط أن تنسجم هذه المزايا المالية مع الخطة الإنمائية للدولة، وضمن متطلبات تنفيذها"، مضيفاً أن "ثالثها هو تقييم مدى حاجة سوق العمل في القطاعين العام والخاص للوظائف الواردة ضمن هذه الموضوعات".

وتابع إن "رابع هذه الضوابط هو الحرص على مراعاة التوازن بين احتياجات القطاع العام والخاص من العمالة الوطنية، وبشكل لا يؤثر على قدرة القطاع الخاص على توظيف الكوادر الوطنية، وخامسها أن تسري أي امتيازات مالية مقرة للفترات المستقبلية اعتباراً من السنة المالية الحالية". وذكر الشيخ محمد أن مجلس الخدمة المدنية سار على هدي هذا الإطار العام والضوابط "وهذا الأمر سهل على المجلس اتخاذ توصيات بشأن الـ 123 موضوعاً، إذ اعتمدنا على أن أي موضوع منها يندرج ضمن هذه الضوابط ستكون الموافقة عليه سريعة، وما لا يندرج ضمنها لن تتم الموافقة عليه".

إلى ذلك، أكدت مصادر مسؤولة أن تكلفة الـ123 كادراً وبدلاً بلغت 250 مليون دينار، وأن مجلس الخدمة المدنية أقر أمس كوادر خاصة لبعض العاملين في الجهات الحكومية، منها كادر الإداريين العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، إذ تمت مساواتهم مع نظرائهم في جامعة الكويت، وكادر العاملين في وزارة الإعلام، إضافة إلى كادري المهندسين، والعاملين في مختبرات وزارة الصحة والطيران المدني، لافتة إلى أن المجلس أقر أيضاً مضاعفة قيمة البدلات للعاملين في مؤسسة الموانئ، وإدارة الخبراء.

وكشفت المصادر لـ "الجريدة" أن مجلس الخدمة أقر لـ 38 جهة حكومية زيادات مالية بلغت 50 ديناراً للمؤهلات الثانوية وما دون، و100 دينار لحملة الدبلوم، و150 لحملة شهادة البكالوريوس، مؤكدة أن هذه الزيادات ستغطي ما يقارب 172 تخصصاً في هذه الجهات "وهو الأمر الذي سيعالج التفاوت في الراتب بين حملة الشهادات والمؤهلات العلمية في مؤسسات الدولة المختلفة، لمعالجة مشكلة عزوف الشباب عن العمل في بعض المؤسسات الحكومية، ورغبته في التوجه إلى أخرى لتفاوت الرواتب".