«الداخلية» و«الخارجية» لتقليص أذونات الزيارة حتى انتهاء رمضان

كشفت مصادر مطلعة في وزارتي الخارجية والداخلية عن سعي مشترك للوزارتين من أجل تقليص استخراج أذونات الزيارة للكويت وموافقات الإقامات خلال الفترة الحالية وحتى انقضاء شهر رمضان المبارك، في خطوة تهدف إلى تسوية أوضاع مخالفي الإقامة والمتسولين في البلاد.

وأوضحت المصادر لـ"الجريدة" أن السفارات والبعثات الدبلوماسية تلقت تعليمات شفوية بعدم إصدار أذونات الزيارات إلا للحالات الخاصة، تناغماً مع توجه "الداخلية" الرامي إلى مواجهة مخالفي الإقامة، إضافة إلى الحد من ظاهرة التسول التي تنتشر في رمضان، لافتة إلى أن الزيارات العائلية والتجارية والاستثمارية تتم وفق الإجراءات السابقة دون تعطيل، "والتنسيق مستمر بين البعثات في الخارج وأمن الدولة، إضافة إلى اللجان المختصة في (الداخلية) بشأن الأشخاص الراغبين بدخول البلاد".

وبينت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية بحثت مع مسؤوليها في هجرات المحافظات، سبل إيجاد حلول مناسبة لمكافحة قضية التسول وانتشار مخالفي الإقامة، مشيرة إلى انها تدرس ضمن لجانها المتخصصة الحفاظ على الأمن الوطني في ظل زيادة العمالة الوافدة خاصة المخالفة منها للقوانين، لافتة إلى أن "الإضرابات والاضطرابات التي قامت بها بعض الجاليات دفعت بمسؤولي (الداخلية) إلى إيجاد آلية لضبط عملية دخول البلاد، بغية الحفاظ على الأمن الوطني". وأكدت أن اجتماعات لجان "الداخلية" أفضت إلى ضرورة تقليص استخراج أذونات الزيارة، واعتماد إقامات الوافدين خلال الفترة الحالية على نطاق ضيق، والحد من الاستثناءات الممنوحة لمسؤولي الهجرة، مشيرة إلى أن الوزارة خاطبت عدداً من الجهات الحكومية مثل "الخارجية" و"الشؤون" للتعاون معها في هذا المجال، موضحة أن دور الجهات الحكومية لا يقل عن دور "الداخلية" في ضبط الأمن الوطني داخل البلاد وخارجها.

وذكرت المصادر أن الإدارة العامة لمباحث الهجرة شكلت فرقاً أمنية لضبط العمالة الهامشية والمتسولين ومخالفي قانون الإقامة في مختلف أرجاء البلاد، لافتة إلى أن التركيز خلال الفترة المقبلة سيكون في الأماكن العامة ودور العبادة، "فالوزارة ماضية في القضاء على هذه الظاهرة بالكامل، وتم ترحيل أكثر من 200 مخالف لشروط الإقامة، بمن فيهم المتسولون".