ميتشل يجري محادثات في بيروت

شكّل ملف الانتخابات البلدية مادة سجالية بين الفرقاء السياسيين، قبل مناقشته وموضوع التعيينات الإدارية على طاولة مجلس الوزراء مساء أمس، على الرغم من إجماع معظم القوى السياسية على وجوب إجراء الانتخابات في موعدها. وبينما يتابع رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم جولته الخارجية في باريس، تشهد الساحة المحلية حركة دبلوماسية أميركية لافتة.

استبق رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري انعقاد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري بعد ظهر أمس، بخلوة ثنائية، قبيل انضمامهما إلى الاجتماع الذي حل ملف الانتخابات البلدية والتعيينات الإدارية ضيفاً شرف على جدول أعماله، بالتزامن مع تحرك أميركي دبلوماسي باتجاه لبنان، من ضمن التحرك الأميركي في المنطقة.

وكان نائب مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ديفيد هيل وصل إلى العاصمة اللبنانية قبل ساعات من وصول المبعوث الأميركي الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل، الذي بدأ زيارة إلى لبنان ستستمر يومين.

والتقى ميتشل فور وصوله إلى بيروت الحريري، في أول لقاء بينهما بعد تسلمه رئاسة الحكومة. وأجرى الجانبان محادثات على مائدة العشاء، وذلك قبيل مغادرة الحريري اليوم إلى العاصمة الفرنسية، في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام ويلتقي خلالها كبار المسؤولين الفرنسيين، وفي مقدمهم الرئيس نيكولا ساركوزي.

وكان الحريري عرض تحضيرات زيارته إلى فرنسا مع السفير الفرنسي في لبنان دوني بييتون، الذي أشار إلى أن اللقاء "تناول المواضيع التي سيجري بحثها، والعلاقات الثنائية والاتفاقيات التي سيتم توقيعها في باريس"، معتبراً أن "هذه المواضيع تؤكد أن العلاقة بين لبنان وفرنسا غنية وثابتة ومتنوعة".

في بعبدا، استهل الرئيس سليمان جلسة مجلس الوزراء بكلمة أطلع فيها المجتمعين على نتائج زيارة الوفود الأجنبية إلى لبنان، وشدد على ضرورة التضامن الوزاري خصوصاً في هذه المرحلة، في حين اطلع الحريري مجلس الوزراء على نتائج زيارته إلى الإمارات العربية المتحدة، وجدول أعمال زيارته إلى فرنسا، فضلاً عن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها.

وقد استحوذ ملفا التعيينات الإدارية والانتخابات البلدية على حيز واسع من النقاش، إذ عرض وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش تصوره التقني لآلية التعيينات، وناقش المجتمعون تقرير وزير الداخلية والبلديات زياد بارود بشأن الانتخابات البلدية، والذي تمّ توزيعه أمس الأول، على شكل كتيب صغير، مؤكداً جاهزية الوزارة لإجراء الانتخابات في موعدها.

انقسام في المواقف

وجاء انعقاد مجلس الوزراء على وقع انقسام في المواقف حول التعديلات المقترحة، بين مؤيد لانتخاب الشباب من عمر 18 سنة، ومعارض باعتبار أن الوقت المتبقي لا يسمح بتعديل الدستور، وبين معارضة البعض أن يحمل رئيس البلدية شهادة جامعية وموافقة البعض الآخر، فضلاً عن مطالبة قوى سياسية بتقسيم بيروت ثلاث دوائر، ورفض قوى أخرى.

وعكست المواقف الصادرة التباين في وجهات النظر، إذ سأل رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية "إذا لم يكن ضرورياً أن تكون لرئيس الجمهورية شهادة جامعية، فلم هي ضرورية لرئيس البلدية"، لافتاً إلى "أننا مع إيجاد صيغة للمدن الكبرى في الانتخابات البلدية بهدف تحقيق توازن حقيقي ليس على الهوية فقط".

جعجع

واعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "طرح تعديل قانون الانتخابات البلدية هو أمر ضروري"، متخوفاً من أن طرح هذه التعديلات هو وسيلة لـ"التملُّص من إجراء الانتخابات البلدية في موعدها"، وأكد وجوب احترام المواعيد الدستورية، متسائلاً "عن سبب عدم طرح هذه التعديلات مسبقاً قبل أسبوعين من انتهاء مهلة الإعداد للانتخابات البلدية لمناقشتها وإقرار ما يلزم إقراره".

دوفريج

وفي سياق متصل، رأى عضو تكتل "لبنان أولاً" النائب نبيل دوفريج أن "تقسيم بيروت ثلاث دوائر يعيدنا إلى أيام لا نريد العودة إليها، ولا نعرف ما إذا كان هذا الطرح يخدم الوحدة الوطنية، وتكفينا طروحات طائفية ومذهبية"، مشدداً على أن "موقف تيار المستقبل واضح، وهو أن تكون العاصمة مقسمة مناصفةً بين المسلمين والمسيحيين".

فضل الله

وأوضح عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أنه ليس لدى "حزب الله أي مشكلة في إجراء الانتخابات في وقتها، ولكن هناك اقتراحات بتعديلات قدمها وزير الداخلية يجب مناقشتها"، مشيراً إلى أن "هناك بنوداً أخرى في التعديلات الجديدة تحتاج إلى نقاش وإلى إمكان تنفيذها".