جمعيات حقوق الإنسان وزيارة السجون

يجب على وزارة الداخلية فتح أبواب سجونها للجمعيات الحقوقية الكويتية للارتقاء بحال المؤسسات الإصلاحية، ولتأسيس مبدأ الشراكة والمسؤولية الاجتماعية تجاه هذا القطاع المهم.

أول العمود: ما أسباب أن يكون أكثر المتصلين في برنامج د. فوزية الدريع نساء... وبعضهن يبكي؟

***

في الكويت جمعيتان مشهرتان لحقوق الإنسان وفق القانون 24 لسنة 1962، ومعهما جمعية المحامين الكويتية كطرف ثالث له صلة بحقوق الإنسان من جانب قانوني على الأقل، وأمام هذا الوضع بات من الضروري وقف التجاهل الذي تبديه وزارة الداخلية لطلبات زيارة السجون.

ونقول ذلك على أثر تذمر وشكوى الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان من رفض طلباتها للاطلاع على أوضاع نزلاء السجن المركزي، والتي تنبئ الصحف باستمرار عن أوضاعه وحال نزلائه. وفي عام 1992 أعلن مسؤول في وزارة الصحة اكتشاف 850 حالة إصابة بالدرن خلال مسح شمل 1200 نزيل، ونقرأ باستمرار عن حالات عصيان وهروب واعتداءات جنسية بين الحين والآخر، ونقرأ أيضا عن حالات تخاذل لبعض ضعاف النفوس من الحراس والعاملين في توفير ممنوعات للسجناء وغيرها من الظواهر المتكررة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود الوزارة مع جمعيات النفع العام التي ذكرناها بصفتها جهات متخصصة تقدم دعما قانونيا وفنيا في مجال حقوق الإنسان.

يجب على وزارة الداخلية ألا تنظر إلى السجن كونه مكان أسرار، فلا وجود للأسرار في الكويت، ومادام المسؤولون الأمنيون اجتهدوا وغيروا اسم السجون ليكون «مؤسسات إصلاحية» فلماذا تحجب عن الجمعيات الرغبة في المشاركة في الإصلاح.

هناك فوائد كثيرة يمكن للسجناء ومديري السجون أن يجنوها من وراء فتح باب التعاون بين الوزارة والجمعيات الأهلية، منها تقديم العون والمشورة القانونية للنزلاء، وتكوين الوعي القانوني لدى المحامين والناشطين الحقوقيين وتقصي أوضاع السجون وتحليل المعلومات وتوفير العلاجات المطلوبة وإقامة الندوات وورش العمل بين الطرفين لتوفير حلول لكثير من المشاكل، وإذا كانت الوزارة تخشى فتح باب السجن منعا لإحراجها أمام الرأي العام فإن ما يجري في الواقع تحصيل حاصل، فها هو نزيل الإبعاد أحمد الشمري قد أفرج عنه بعد خمس سنوات بسبب ضغط شعبي وصحافي أدى إلى تدخل الوزير، وتم الإفراج عنه من دون ذكر الأسباب، وها هي شبكة الإنترنت تزخر بالمعلومات حول الحوادث المتكررة في السجون ومركز الإبعاد والمخافر، فما الأسرار التي يمكن إخفاؤها؟

أتمنى من الجمعيات المعنية ألا تكتفي بالشكوى عبر البيانات الصحافية، بل تطلب مقابلة الوزير شخصيا لتسهيل الزيارات بشكل دوري وتقليدي على أن تلتزم بالحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للنزلاء، وتراعي أصول نشر المعلومات كما هو متبع في العلاقة بين مكتب لجنة الصليب الأحمر وإدارة السجن المركزي الذي بدأت زياراته للسجن منذ مارس 1992 بسبب وجود عراقيين فيه، ورغبة أهاليهم في زيارتهم، حيث كان الصليب الأحمر واسطة بين هذه الأطراف.

المنتمون إلى الجمعيات الأهلية كويتيون والعاملون في السجون كويتيون، ويجب على الطرفين المساهمة في تحسين أوضاع المؤسسات الإصلاحية كما هي الحال في دول عديدة.

 

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء