رفضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية أمس برئاسة المستشار أحمد الديهان القضية المرفوعة من خريجة كلية الحقوق شروق الفيلكاوي ضد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفته.

Ad

وقررت عدم قبول الدفع بعدم الدستورية المقام من دفاع المواطنة الذي أكد مخالفة قرار عدم قبولها ضمن المتقدمين لوظيفة وكيل النيابة بأنه مخالف للمادة 29 من الدستور التي تؤكد أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.

ومن المتوقع، حسب مصادر موثوقة لجوء الفيلكاوي التي تعد صاحبة قضية أولى من نوعها في تاريخ القضاء إلى لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية للتأكيد على جدية الدفع بعدم دستورية قرار عدم قبولها في وظيفة وكيل النيابة والمطالبة مجدداً بإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية.
حسين علي العبدالله