الحمّاد: الكويت تخطو خطوات جريئة نحو القضايا الإنسانية

أكد وزير العدل أن الكويت تخطو خطوات جريئة نحو القضايا الإنسانية التي تعد من أبرز الاهتمامات، وأنه منذ عام 1960 والقوانين تسن بما يحفظ حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية رئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية المستشار راشد الحماد، ان "الكويت تخطو خطوات جريئة نحو القضايا الانسانية التي تعد من أبرز الاهتمامات"، موضحا أنه "منذ عام 1960 والقوانين تسن بما يحفظ حقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالبشر".

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول قضايا مكافحة الاتجار بالبشر خاصة بموظفي القضاء في الكويت عقدتها صباح أمس المنظمة الدولية للهجرة في الكويت بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وبتمويل من سفارة هولندا في الكويت.

تهديد متعدد

من جهته، قال مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية المستشار جمال الشامري ان "الاتجار بالبشر أصبح تجارة تمثل تهديدا متعدد الأبعاد على جميع الدول بالاضافة الي المعاناة الانسانية التي يسببها انتهاك حقوق الانسان، كما ان علاقتها بالجريمة المنظمة والتهديدات الامنية الخطيرة التي تتمثل في تهريب المخدرات والأسلحة أصبحت أكثر وضوحا، كذلك حال علاقتها بدواعي القلق الصحية الخطيرة اذ تصيب الامراض المعدية ضحايا هذه التجارة سواء كان ذلك بسبب ظروف المعيشة المتدنية او نتيجة اجبارهم على العلاقات غير المشروعة والاعمال الاباحية والاتجار بهم في الأعمال الخطرة والشاقة".

واضاف "من أجل ذلك تعاظم اهتمام المجتمع الدولي بمحاربة الاتجار بالبشر بوصفه احد التحديات الهامة التي تواجه الانسانية وهو تحد لايمكن مواجهته الا على نحو جماعي وعلى صعيد عالمي يغطي قطاعات المجتمع كافة الامر الذي يستدعي تعزيز النظام القانوني والقضائي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر"، مؤكدا أنه "باستطاعة الدول التغلب على هذه المأساة إذا أرسينا ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر".

وأشار إلى ان "دولة الكويت حرصت منذ عهد بعيد على النص في الدستور بالمادة 42 على انه لايجوز فرض عمل اجباري على أحد، كما تضمن قانون الجزاء تجريم خطف الاشخاص وحملهم على مزاولة البغاء وجرائم السخرة واحتجاز الاجر بغير مبرر، وكذلك وضع قانون العمل والقرارات المنفذة له والقواعد التي تكفل عدم تشغيل الاحداث والنساء في المهن الخطرة او المضرة بالصحة أو في ظروف غير ملائمة ومن أهم هذه القرارات القرار الوزاري رقم 105 لسنة 1994 الذي حظر على اصحاب الاعمال استعمال أي وسيلة من شأنها حمل العمال عنوة على العمل لديهم أو اجبارهم على القيام بأعمال تخرج".

 قاعدة معلومات

من جهته، أكد سفير المملكة الهولندية لدى الكويت تون بون أوخسيه، ان "الأهمية تكمن في الفائدة المرجوة من تبادل المعلومات حول الاتجار بالبشر وحول قوانين الهجرة الدولية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص حول بنود الأحكام الموجودة في التشريعات الوطنية التي يمكن تطبيقها لملاحقة جرائم الاتجار بالبشر وأن مثل هذه العملية سوف تساعد تلقائيا على تطوير قاعدة معلومات قيمة تكون أساسا لمبادرات مستقبلية لبناء القدرات في هذا المجال وفي سبيل دعم جهود الحكومة دولة الكويت المستمرة في ادارة الهجرة وحماية حقوق العمالة".

 بدوره، قال المنسق للأمم المتحدة في الكويت د. صالح بورجيني ان "الأمم المتحدة تواجه عدة تحديات في هذا العالم أهمها الحروب بين الدول والحروب الأهلية زيادة على المشاكل الاقتصادية والبيئية في الدول الفقيرة والصغيرة، لكن هناك افات اخرى مثل الايدز وغيرها اضيفت الى اختراق القوانين الدولية والأخلاقية واقتراف جرائم ضد الانسانية"، موضحا أن "هناك اعترافا عالميا بالنسبة للاتجار بالبشر يشكل أحد التحديات الهامة التي تواجه القرن الحادي والعشرين وهو تحد لايمكن مواجهته إلا على نحو جماعي وعلى صعيد عالمي يغطي كل المناطق ومختلف قطاعات المجتمع ولدى الجمعية العامة بصفتها الرئيسية في الامم المتحدة المسؤولة عن التداول ووضع السياسات والتنسيق دور خاص فيما يتعلق بوضع رؤية متعددة الجوانب لمكافحة الاتجار بالبشر بصورة فعالة وناجحة".

حقوق العمالة

أما مدير الإدارة القنصلية السفير حمود الروضان فشدّد على "أهمية مكافحة الاتجار بالبشر لدى الكويت"، لافتا الى ان "الكويت تشهد تميزا على الصعيد الدولي بدور الحكومة الكويتية في احترام حقوق الإنسان في المحافل الدولية، خصوصا انها تستقطب عددا كبيرا من العمالة الوافدة من دول مختلفة وذلك من مبدأ سياسة الحكومة في دعم حقوق العمالة المنزلية واحتياجاتهم والذي يساعد في دعم اقتصاد هذه الدول".  

وأضاف الروضان ان "الكويت حققت العديد من الانجازات في هذا المجال، إذ أعلنت المنظمة الدولية للهجرة بأنها تثمن تعاون حكومتها اللا محدود لتسهيل نقل العمالة الاندونيسية مؤخرا، وإلى دورها من خلال التعاون والجهد الملموس مع دور المنظمة الدولية للهجرة في الكويت من خلال استقبال والالتقاء بالوفد الاندونيسي الحكومي الذي حضر الى الكويت في أكتوبر 2009 لمناقشة التحديات كافة".  

شراكة استراتيجية

من جانبها، أكدت القائم بأعمال الوكالة في المنظمة الدولية للهجرة إيمان عريقات ان "المنظمة الدولية تعمل بشكل وثيق وفعال مع مختلف هيئات الأمم المتحدة المختلفة وتفتخر بالشراكة الاستراتيجية مع تلك المؤسسات، وأن تلك الشراكة تتجسد بعضوية مكتب المنظمة الدولية للهجرة في الكويت في فريق عمل الأمم المتحدة في الكويت".