سنة أولى تنمية!!

يفترض أن تكون الخطة السنوية إيذاناً بعهد جديد ومستحق لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ونسف بيروقراطية التعيينات في المناصب القيادية المشرفة على تنفيذها، والوجهة تبعاً للترضيات ودرجات القربى والمحاصصات، واستبدالها بمعايير اختيار وفق الكفاءة والاختصاص، الخاضعة للمحاسبة والمسؤولية.

مع بداية الفصل التشريعي الحالي، وبالتحديد في جلسة افتتاح مجلس 2009، تم تقديم طلب موقع من أكثر من 45 نائباً يلزم الحكومة بأن تتقدم بخطة تنمية محددة الأهداف، ومجدولة بإطار زمني، وقابلة للتقييم والقياس، وخاضعة للمحاسبة، وذلك قبل بداية دور الانعقاد الثاني في أكتوبر الماضي، وقد تم بالفعل تقديم هذه الخطة وبشبه إجماع وافق المجلس على إقرارها.

وفي ذات السياق تم إقرار أول خطة سنوية على خطى برنامج التنمية الخمسية والمرتبطة بالميزانية السنوية للدولة، وهذه الخطوة بحد ذاتها تجربة جديدة لعلها لم تكن مسبوقة في تاريخ المؤسسات الدستورية في الكويت.

كما أن الخطة السنوية التي تم إقرارها، وبأغلبية كبيرة، مع وجود بعض المعترضين الذين غيروا تصويتهم في اللحظة الأخيرة احتجاجاً على أمور إجرائية أو اعتراضاً على بعض المواد، هذه الخطة تحمل أكثر من 800 مشروع، وأكثر من ألف هدف محدد على مستوى مختلف الوزارات والإدارات الحكومية، وبالتالي لها الحق في أن ترى النور بل من الواجب أن يتم تفعيلها وبأقصى سرعة ممكنة.

وبالتأكيد فإن الخطة السنوية، وكما أقرت، لا تخلو من هفوات ونواقص وغياب بعض المؤشرات والأرقام الدقيقة، وقد لا تكون البيانات الواردة فيها منسجمة تماماً مع الإطار العام لخطة التنمية الشاملة، ولكن مثل هذه الملاحظات، ورغم أهميتها ومنطقها، فإنها لا يمكن أن تكون بمنزلة التابوت الذي تقبر فيه الخطة السنوية، ويجب أن يملك المجلس والحكومة معاً روح التحدي وقبول مبدأ النزول إلى الميدان والعمل بموجب رؤية جديدة.

ففي أول سنة لتطبيق خطة تنموية قد تقع اختلافات ومشاكل، يجب أن تواجه هذه الاختلافات بعلاجات موضوعية وميدانية أيضاً، كما يجب أن يكون هناك تقييم جاد لقياس مؤشرات الخطة السنوية مع نهاية السنة، ومدى قدرة هذه المؤشرات على تمهيد الطريق للسنوات الثلاث اللاحقة لخطة التنمية.

ولعل النائب عادل الصرعاوي أثار مجموعة من الملاحظات الوجيهة والمعايير الفنية والرقمية الجديرة بالاحترام لبناء مؤشرات حقيقية لقياس مرحلة الإنجاز، ومن ثم المحاسبة عليها، ونتمنى أن تأخذها الحكومة واللجنة المالية بعين الاعتبار لتكون قاعدة انطلاق مستقبلية لخطة طموحة وممكنة الإنجاز.

كما يفترض أن تكون الخطة السنوية هذه إيذاناً بعهد جديد ومستحق لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ونسف بيروقراطية التعيينات في المناصب القيادية المشرفة على تنفيذها، والوجهة تبعاً للترضيات ودرجات القربى والمحاصصات، واستبدالها بمعايير اختيار وفق الكفاءة والاختصاص، الخاضعة للمحاسبة والمسؤولية، فليس من العدالة ولا المنطق ولا الإنصاف أن تتم مساءلة الوزراء من قبل النواب ومحاسبة النواب من قبل ناخبيهم ولا يتم تقييم أو محاسبة القيادات العليا التنفيذية المسؤولة عن إدارة المليارات من الدنانير وتحديد مستقبل البلد والشعب برمته!!

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة