العراق: علاوي وعبد المهدي أمام «جدل الوالدة» اللبنانية والسورية

في إطار التنافس السياسي بين القوى العراقية ومع ظهور مؤشرات قوية على نتائجها أثير في الأيام القليلة الماضية جدل حول جنسية والدة مَن يجب أن يتولى رئاسة الوزراء، ذلك أن الدستور يفرض أن تكون حاملةً للهوية العراقية. وإذ إنه من المعروف أن والدة رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي لبنانية، فإن الخبير القانوني العراقي طارق حرب كشف أن والدة نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته عادل عبدالمهدي سورية الجنسية، وليست عراقية، وبالتالي لا يستطيع عبدالمهدي الحصول على منصب رئاسة الوزراء، الذي رشحه له "الائتلاف الوطني العراقي" بزعامة "المجلس الأعلى الإسلامي"، إلا إذا ثبت أن والدته حصلت على الجنسية العراقية.

وقال حرب في اتصال أجرته معه "الجريدة" أمس: "كان والد عبدالمهدي وزيراً للتربية عام 1924 في بغداد، وتزوّج سيدةً سوريةً هي أخت والدة الفنان السوري الراحل هاني الروماني، وكذلك أختها الثالثة متزوجة من أسرة البحراني العراقية المعروفة".

وذكر الخبير القانوني: "تنص المادة 68 والمادة 77 من الدستور العراقي على أن يكون مَن يشغل منصب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس الوزراء عراقياً بالولادة، ومن أبوين عراقيين".

وأوضح حرب أن "أي منصب آخر لا يشترط أن تكون والدة مَن يشغله عراقية الجنسية سواء كان وزيراً أو نائب الرئيس أو نائب رئيس الوزراء أو رئيس البرلمان. الدستور العراقي الجديد خصَّ فقط منصبَي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء".

وأوضح الخبير القانوني: "يجب أن تكون الوالدة المعنية قد حصلت على الجنسية العراقية قبل وفاتها، وليس مُهماً أن تكون قد حصلت عليها قبل ولادتها لولدها".

ولفت حرب إلى أن "هذا الدستور صدر في بداية عام 2006 وبالتالي لا ينطبق على الحكومات السابقة وعلى الملكية السابقة على الإطلاق، لأن هذا الدستور كُتِب بعد سقوط النظام البائد، وتم العمل به بعد الاستفتاء عليه وتعديله بشكل نهائي بعد الانتخابات الماضية في أواخر عام 2005 ومع بداية عام 2006".

وأكد حرب أن عبدالمهدي وعلاوي، اللذين يتردد اسماهما لتولي منصب رئاسة الوزراء، لا يمكنهما بحسب الدستور، تولي المنصب بسبب جنسية والدتيهما غير العراقية، إلا إذا ثبت في إدارة سجلات الجنسية في العراق حصول والدة كل منهما على الجنسية العراقية.

من ناحية أخرى، وفي حين من المقرر أن تُعلَن النتائج النهائية للانتخابات العراقية بعد غد الجمعة، ذكر مرشح "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي النائب عبدالله اسكندر أمس، أن "الائتلاف قد يضطر إلى اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لحسم موضوع فرز وعد بعض المراكز إذا أصرّت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق على رفض طلب الكتل السياسية إعادة فرز الأصوات يدوياً".

وقال اسكندر: "نعتقد أن هناك إمكانية لإعادة الفرز في مناطق الأنبار وصلاح الدين والموصل وبعقوبة".

وأضاف أن "الكتل جميعها تسير باتجاه المطالبة بإعادة فرز الأصوات يدوياً باستثناء القائمة العراقية بزعامة علاوي، لذا أستغرب إصرار المفوضية على الرفض رغم أن الموضوع ليس بتلك الصعوبة، لكننا نخشى أن تكون المفوضية تريد التستر على عملية تزوير ربما حدثت في عدد من المحطات الانتخابية".

ويبدو أن المفوضية ستستجيب وبشكل محدود لمطالب الكيانات السياسية بإعادة العد يدوياً، وذلك لإبعاد البلاد عن أزمة خطيرة قد تحدث بسبب ذلك.