«المحاسبة» و«الإعلام» يبحثان عدم مباشرة المراقب المالي عمله في المؤسسات الإعلامية

كشفت مصادر مسؤولة أن مراقبين من ديوان المحاسبة سيجتمعون صباح اليوم مع مسؤولين في القطاع المالي والإداري لوزارة الإعلام للوقوف على أسباب تأخرالوزارة في تطبيق المادة 9 من قانون المطبوعات والنشر، والمادة 15 من قانون الإعلام المرئي والمسموع، المتعلقتين بتكليف مكاتب محاسبة مالية بمراقبة الوضع المالي للمؤسسات الإعلامية التي تخضع لأحكام قانوني "المطبوعات" و"المرئي"، لافتة إلى أن ديوان المحاسبة "سيقف على الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتطبيق هذين القانونين، وأسباب عدم قيام المراقبين بأعمالهم حتى الآن".

وأوضحت المصادر لـ "الجريدة" أن القطاع الإداري والمالي بوزارة الإعلام لا يزال، منذ أكثر من ثلاثة أعوام، يراوح مكانه بشأن تعيين مراقبين ماليين، بعد أن اتخذ سلسلة من القرارات والإجراءات الخاطئة التي حالت دون تطبيق هذه المواد القانونية على المؤسسات الإعلامية، لافتة إلى أن الوزارة "لا تزال غير قادرة على اتخاذ قرار بشأن تنظيم وتكليف الرقيب المالي بمباشرة عمله، لعدم اتخاذها قرارات تخول المكاتب مباشرة مهامها رغم ابلاغ أصحاب المكاتب المسؤولين في (الإعلام)، منذ أشهر، استعدادهم لبدء العمل".

وقالت المصادر إن "حالة الارتباك أصبحت واضحة في عدم قدرة مسؤولي القطاع المالي على التعامل مع هذا الملف، الذي سبق أن أثاره عدد من النواب، كما أنه كان من ضمن النقاط التي أثارها النائب علي الدقباسي في استجوابه لوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله".