العجمي لـ الجريدة●: الإضراب قادم لا محالة

أكد رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي فهاد العجمي أن الإضراب قادم لا محالة، وأن القرار اتخذه بالإجماع أعضاء الجمعية العمومية للنقابات التي يمثلها الاتحاد "لإحقاق الحق الذي يحاول البعض الالتفاف عليه والتقليل من أهمية هذه القضية التي تمس آلاف الكويتيين العاملين في بعض الجهات الحكومية".

وتوقع العجمي في تصريح لـ "الجريدة" أن يكون "الإضراب في الأسبوع المقبل، وسيقوم الاتحاد هذا الأسبوع من خلال النقابات بعملية الحشد، وتوضيح الأسباب التي دفعتنا إلى اتخاذ هذا القرار لأعضاء الجمعية العمومية، وتأكيد أهمية مشاركتهم لدعم قضيتهم في الكوادر والبدلات المستحقه لهم"، مؤكدا أن "الاتحاد حريص على المصلحة العامة، وعلى النظام، ولا يقبل بأي حال أن يكون الإضراب لإحداث الفوضى أو تعطيل المؤسسات التي تخدم المواطنين".

وعن تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح بشأن الإضرابات والبدلات، قال العجمي: "ليس وزير الخارجية، مع احترامنا لشخصه الكريم، من يرشدنا إلى الجهة التي من المفترض أن نتجه إليها، لأننا نعلم حقوقنا وواجباتنا تماماً"، مشيراً إلى أن "الكويت وقعت على اتفاقيات دولية تدعم حرية النقابات والحركات العمالية، التي حسب هذه الاتفاقيات، من حقها التعبير عن رأيها بالوسيلة التي تعتقد أنها صحيحة ما دامت في إطارها، ولم تتجاوز أو تخل بالنظام العام"، متسائلاً: "من قال إن الكويت لا يحكمها القانون؟ إننا نعلم أن قضاءنا نزيه، وملجأ آمن لكل من يقصده".

وقال: "لا نفضل أن نقوم بالإضراب، ولكن بسبب تجاهل الحكومة لمطالب العمال اتخذ هذا القرار الذي حاولنا لسنوات ألا نقدم عليه، فقد كان هناك أمل بأن تستجيب الحكومة مطالبنا، لكن للأسف الشديد تفاجأنا بإقرارها بعض الزيادات وإهمال البقية، دون أسباب منطقية، مثل إقرارها بدلات العاملين في الهيئة العامة للشباب والرياضة، ورفض بدلات العاملين في الهيئة العامة للزراعة، كما أن تناقض تصريحات الوزراء بشأن كادر وزارة الإعلام دليل على التخبط الحكومي في التعامل مع هذا الملف".

وذكر العجمي أن "التلميحات الحكومية بشأن جاهزية قوات عسكرية للتعامل مع الإضرابات أمر مرفوض تماماً، ولن يثني الاتحاد عن الإضراب"، مؤكداً أن "هذه القوات يجب أن تحفظ الأمن وتتعامل مع الخارجين عن القانون وليس مع أبناء الكويت الذين يطالبون بحقوقهم وبتحقيق مبدأ العدالة والمساواة".