«الداخلية» ترحّل مؤيدي البرادعي إلى القاهرة على مجموعات لمخالفتهم قانون الإقامة

أبعدت وزارة الداخلية أمس عدداً من  المجتمعين المصريين لتأييد البرادعي لعدم اتباعهم الخطوات الإجرائية لإقامة تجمعهم، وهو ما يخالف قانون العمل والإقامة.

بدأت وزارة الداخلية إبعاد المجتمعين المصريين لتأييد البرادعي لعدم اتباعهم الخطوات الإجرائية لإقامة تجمعهم، وهو ما يخالف قانون العمل والإقامة، إذ وصلت بالفعل دفعات المرحلين إلى مطار القاهرة.

في حين ارتفعت تداعيات بدء ترحيل عدد من المصريين يبلغ عددهم 25 شخصا تقريبا، من المؤيدين لمدير عام وكالة الطاقة الذرية السابق والمرشح لانتخابات الرئاسة بجمهورية مصر العربية د. محمد البرادعي، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الوزارة استندت إلى مخالفتهم قانون الإقامة، وانها تقوم بترحيلهم على جماعات، حيث وصل بالفعل بعضهم إلى مطار القاهرة، وفي انتظار باقي الأفواج التي يضم كل منها أربعة من المرحلين.

معلومات دقيقة

وفي هذا الصدد، أكد المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير وأستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة د. حسن نافعة أن المواطنين المصريين المرحلين من الكويت وصلوا مساء أمس إلى القاهرة دون ان يتم اعتقالهم من قبل السلطات الامنية المصرية، لافتا إلى أن  "الجمعية حتى الآن لا تملك معلومات دقيقة عما إذا كانت السلطات الكويتية قامت بهذا الإجراء من تلقاء نفسها، أم بضغط من السلطات المصرية"، وأن "الجمعية أرسلت إلى المطار محامي الجمعية تحرزا، معربا عن تمنيه "ألا تعتقلهم السلطات المصرية لاحقا، إذ إنهم لم يقوموا إلا بالتعبير عن آرائهم بشكل حضاري ودستوري".

وبين د. نافعة في تصريح لـ"الجريدة" أن الجمعية "تستنكر اعتقال السلطات الأمنية الكويتية لهؤلاء المقيمين الذين عبروا عن تأييدهم للدكتور محمد البرادعي في ما يذهب إليه من جمع توقيعات من اجل تعديل الدستور، بطريقة تنسجم مع الدستور الكويتي والمصري"، مؤكدا أن السطات الكويتية "ألحقت باعتقالها وإبعادها هؤلاء المواطنيين الضرر الشديد بهم وبعوائلهم".

واستغرب نافعة "صمت السلطات المصرية وعدم حمايتها ودفاعها عن حقوق المواطنين المصريين الذين تم ترحيلهم من الكويت".

إلى ذلك، دعت "الجمعية الوطنية للتغيير" في مصر التي يترأسها د.محمد البرادعي المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم أمام السفارة الكويتية بالقاهرة، احتجاجاً على إبعاد السلطات الكويتية للمصريين لقيامهم بجمع توقيعات من أعضاء الجالية المصرية بالكويت تأييدا لمطالب الجمعية.

ورغم عدم صدور بيان رسمي يؤكد ترحيل أحد المصريين إلى بلاده، ذكرت في بيان أصدرته "إن 17 شخصا وصلوا أمس للقاهرة على متن طائرة الخطوط الكويتية وخرجوا من مطار القاهرة دون أن يتعرض لهم أحد بعد أن قامت السلطات بترحيلهم في أعقاب الاجتماع لتأسيس فرع للجمعية بالكويت، ومن المتوقع وصول 4 آخرين في ساعة متأخرة من مساء أمس".

وقال المحامي عصام سلطان مسؤول الملف القانوني بالجمعية إن وفدا من الجمعية سيتوجه إلى مقر السفارة الكويتية صباح اليوم لمقابلة السفير الكويتي لمعرفة أسباب ترحيلهم، مؤكدا أن الجبهة ستتضامن مع المرحلين في تقديم شكوى إلى منظمة "العمل الدولية"، احتجاجا على ترحيلهم دون ارتكاب أي مخالفات قانونية.

استنكار حقوقي

ووسط استنكار حقوقي ومصري واسع النطاق وصمت حكومي، دانت الجمعية "الوطنية للتغيير" تعامل قوات الأمن الكويتية مع أعضاء الجمعية في الكويت، وقالت في بيانها إنها "تلقت باندهاش بالغ الأنباء التي تفيد بأن عددا من المناصرين لها في الكويت تم إبعادهم في أمر لا يمس الأوضاع الداخلية في دولة الكويت".

وأضاف البيان أن "هذه الإجراءات من جانب السلطات الكويتية والتي تمت بالتنسيق مع سلطات الأمن في مصر تأتي ضمن تنسيق أوسع بين أجهزة الأمن العربية المعروف بأنه أرفع تنسيق من نوعه في إطار الجامعة العربية، التي لم تتفق الأنظمة الأعضاء فيها على شئ قدر اتفاقها على قمع حريات الشعوب".

ووجه البيان الشكر إلى أعضاء مجلس الأمة وفي مقدمتهم النائب مبارك الخرينج ولنشطاء حقوق الإنسان والمحامين والشخصيات الكويتية والمصرية الذين تدخلوا لمساندة مناصريها، مؤكدة أنها ستدافع عن حقوق المعتقلين والمبعدين المصريين في الكويت بالطرق القانونية المختلفة بما في ذلك اللجوء إلى القضاء العمالي الدولي.

وأكدت مصادر متطابقة بمطار القاهرة وبالجمعية أن أجهزة الأمن قد تعاملت مع المبعدين بطريقة حسنة، وأنهم غادروا المطار إلى بيوتهم جميعا.

وفي ما يتعلق باعتقال المصريين وترحيلهم، كشفت المصادر أن قانون الاقامة والعمل، يمنع الوافدين من إقامة أي تجمعات سياسية بلا إذن من الجهات المختصة في الكويت، بين مصدر أمني مسؤول أن "مجموعة من المعتقلين تم إخلاء سبيل عدد منهم بكفالة شخصية، بعد أن ثبت عدم اشتراكهم في تنظيم التجمع، على أن يقصدوا أمن الدولة حينما يتم استدعاؤهم"، مؤكداً أن "الداخلية اتخذت تلك الإجراءات حفاظا على امن الوطن، مخافة أن يثير التجمع الفريق المؤيد للرئيس الحالي، وبالتالي زيادة فرص حدوث تصادمات بين الشريحتين، قد ينتج عنها زعزعة الاستقرار الامني داخل البلاد، علاوة على أن هذا التجمع لم يكن مصرحا به من قبل السلطات الكويتية، إذ لم يتقدم المجتمعون بإذن لطلب عقده، لا سيما أنه يشكل خطرا يهدد أمن البلد".

وكشفت أن "وزارة الداخلية تدعو الوافدين إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والانظمة المختصة بتنظيم التجمعات داخل البلاد، ومن يقم بمثل هذه الأمور فسيعرض نفسه للمساءلة القانونية القصوى، ضمن سياق تهديد أمن الوطن وقضايا أمن الدولة".

اعتقال ومداهمة

وكان المتحدث الاعلامي باسم "الجمعية الوطنية للتغيير" التي يتزعمها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية د. محمد البرادعي، الإعلامي حمدي قنديل أعلن قبل بدء ترحيل المعتقلين أن أجهزة الامن في الكويت داهمت اجتماعا للمصريين المقيمين بها من أنصار الجمعية واعتقلت 30 منهم، على خلفية اعتزامهم تدشين فرع للجمعية هناك.

وقال قنديل لوكالة الانباء الالمانية (د. ب. أ.) إن المصريين المقيمين في الكويت كانوا قد أعلنوا اعتزامهم تدشين فرع للجمعية الوطنية للتغيير بالكويت لجمع توقيعات المصريين المقيمين هناك على التفويض الخاص بتوكيل البرادعي للمطالبة بتعديل الدستور، مبينا أن "المصريين في الكويت حددوا موعدا للاجتماع لإعلان تدشين الفرع في الخامسة من مساء الجمعة (أمس الأول)، لكن قوات الامن الكويتية داهمت الاجتماع قبل اكتماله واعتقلت نحو 25 منهم، إضافة الى 5 آخرين كانت قد اعتقلتهم قبل وصولهم إلى مكان الاجتماع". وكان البرادعي قال العام الماضي إنه يمكن أن يدرس فكرة الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر شريطة ضمان نزاهة التصويت، وقوبل إعلانه بالترحيب من جانب بعض فصائل المعارضة ونشطاء شبان دشنوا حملة على الإنترنت دعما له، رغم أن الدستور المصري الحالي يضع شروطا لا تتوافر في البرادعى كى يخوض الانتخابات الرئاسية، ولكنه يأمل الضغط على الحكومة لتمرير إصلاحات سياسية، وتردد أن حوالي 25 ألف شخص صدقوا على عريضة تؤيد ترشحه ولا تزال التوقيعات مستمرة.