تحوّل قانون الضريبة العقارية الذي أصدره مجلس الشعب المصري العام الماضي إلى محور لمعركة سياسية جديدة، تدور في الخفاء بين "الحرس القديم" و"التيار الإصلاحي" داخل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، إذ أبدى وزير المالية يوسف بطرس غالي، الذي ينتمي إلى "الإصلاحيين"، تمسّكه بالقانون دون تعديل، رغم تشديد الرئيس حسني مبارك على أن الأمر لم يُحسم بعد.

Ad

وبعد يومين من إعلان مبارك أنه يفكر في البحث عن أسلوب متدرج لتطبيق الضريبة العقارية وتحديد نسبتها لتبدأ من 1 في المئة ثم تزيد تدريجياً، قال غالي أمس إن وزارته ستنفذ تعليمات الرئيس دون تغيير أو تعديل القانون.

واعتبر غالي أن التطبيق التدريجي للقانون الذي طالب به مبارك يعني "التأني في حصر العقارات الخاصة للضريبة وعدم التسرع في التقييم"، متفادياً في تصريحاته الإشارة إلى مبدأ التصاعد الضريبي الذي أعلنه مبارك.

وتوقف محللون أمام الخلاف العلني بين قيادات حكومية وحزبية بشأن تفسير تصريحات الرئيس، معتبرين أنها تكشف مجدداً عن عمق الخلاف بين جناحي الحزب الحاكم الذي يقود أحدَهما الأمينُ العام صفوت الشريف وهو رئيس مجلس الشورى، بينما يقود الآخر الأمين العام المساعد جمال مبارك.

ولفت مصدر حزبي تحدث لـ"الجريدة" إلى أن "الحرس القديم يستهدف الوزير يوسف بطرس منذ فترة ليست قليلة، وكانت هناك محاولات لإحراجه أمام الرأي العام قبل معركة تعديل قانون الضريبة العقارية"، في إشارة إلى حملة شارك فيها صحافيون ونواب اتهموا الوزير بأنه استخدم لفظاً غير لائق أثناء حضوره اجتماعاً للجنة برلمانية، وهو ما نفاه وقتها الرجل الثاني في "التيار الإصلاحي" النائب أحمد عز، والذي أدلى بشهادة لمصلحة الوزير ساندته إعلامياً.

وأوضح المصدر أن الجدل بشأن وزير المالية هو "جزء من الخلاف بين اتجاهين داخل الحزب، ومن المتوقع أن يستمر إذا أجبر البعض على تعديل قانون الضريبة من أجل دفع الوزير إلى الاستقالة".

وتنتظر الأوساط السياسية في مصر نتيجة التجاذب حول تعديل القانون بعد عودة غالي من الخارج، إذ من المتوقع أن يمثل إدخال تغيير تشريعي على القانون الذي صدر من أشهر قليلة هزيمة كبيرة لجناح جمال مبارك داخل الحزب الحاكم، بينما سيكون تثبيت الضريبة العقارية بلا تغيير دليلاً على قوة هذا الفريق بمواجهة خصومه داخل النظام.
رامي إبراهيم مصر