الفهد لـ الجريدة•: سنحيل 61 مشروع قانون تنموياً إلى مجلس الأمة

•  مجلس الأمة يبحث خطة التنمية اليوم

•  الصرعاوي: الخطة خارطة طريق ترسم العلاقة بين السلطتين     

•  العنجري: «الخصخصة» قانون حيوي

كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد أن الحكومة ستحيل 61 مشروع قانون ضمن إطار خطة التنمية المقترحة إلى مجلس الامة.

 وقال الفهد لـ "الجريدة" على هامش إقامته حفل غداء على شرف رؤساء تحرير الصحف الكويتية ليستعرض معهم المشروعات الكبرى المتوقع طرحها للعام الحالي، إنه "إذا ما تم تنفيذ 40% من إطار الخطة خلال السنة الأولى فسيكون ذلك إنجازاً"، لافتاً إلى أن الحكومة ستحيل اليوم قانون القياس والمتابعة إلى مجلس الأمة، والذي يهتم بمتابعة أداء الوزارات في تنفيذ الخطة، ملمحاً إلى قيام الحكومة باتخاذ شركة تقييم عالمية لمتابعة أعمال كل وزارة وعيوبها وخططها وتنفيذها.

 وأضاف أن "وجود 24 مليار دينار ودائع في البنوك دليل على الحاجة الملحة، للاقتصاد عامة وللقطاع المصرفي خاصة، للمشاريع النادرة في الكويت"، مؤكداً أن "عمليات الخصخصة التي تعتزم الحكومة تنفيذها ستخفف الضغط عن خدمات الدولة، إذ ستكون الـ12 شركة التي سيتم تخصيصها تحت إدارة القطاع الخاص"، مبيناً "أنها ستتم بعد مراجعة مجلس الأمة وستكون بطريقة قانونية".

وعن دور القطاع الخاص في خطة التنمية، قال الفهد إن "إدخال القطاع الخاص في الخطة سيكون عن طريق محورين، أحدهما يقضي بطرح ثلاث شركات مساهمة عامة هي الآن في حيز التنفيذ وسيتم طرحها بمزايدات خلال العام الحالي للأسواق"، مبيناً أن إحدى الشركات "تتمثل في شركة البيوت المنخفضة التكاليف التي تمر الآن في مراحلها النهائية بالتنسيق مع اللجنة الإسكانية، وسيتم طرحها للقطاع الخاص خلال شهرين، حيث ستقوم بالعديد من المشاريع في خيران والمقلاع، وستبني 9500 بيت منخفض التكاليف بتكلفة إجمالية تصل إلى 600 مليون دينار، مع توفير خدماتها التجارية والاستثمارية". وعن مستوى قانون إسقاط فوائد القروض أكد الفهد أن مجلس الوزراء سيوصي "برفعه إلى سمو الأمير لرده لأنه غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع، فالقضية قضية مبدأ"، موضحاً أن هناك العديد من الشكاوى "قدمت بحق بنك الكويت المركزي، الذي قام بالرد عليها، إلا أننا نريد أن يتم توضيحها بشكل مفصل، وهذا الأمر يدفعني للاجتماع مع وزارة المالية والبنك المركزي والبنوك لمناقشتها والوقوف على أهم القضايا العالقة في القطاع المالي والمصرفي".

 ورداً على سؤال بشأن عدم قيام الحكومة بإنشاء "لوبي" لتصويت الأغلبية على مشروع "القروض" كما فعلت في الاستجوابات السابقة خصوصاً أن النواب الحكوميين صوتوا مؤيدين للقانون، رد الفهد: "أنا أرفض مصطلح النائب الحكومي، وكل نائب يصوت حسب قناعاته، والحكومة لديها آليات لرد القانون، وطالما القانون لم ينفذ فنحن لم نفشل".

إلى ذلك، يعقد مجلس الأمة في التاسعة من صباح اليوم جلسةً خاصةً لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع الخطة الإنمائية الخمسية.

 وتوقعت مصادر برلمانية أن يُقرّ القانون في المداولة الأولى، على أن تُعقَد جلسة أخرى بعد الأخذ بالتعديلات التي ستُطرح في الجلسة.

وأكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية يوسف الزلزلة، أن أبرز نقاط الاختلاف بين الحكومة واللجنة تتعلق بأن الحكومة تريد إقرار فتح الاعتماد التكميلي بلا ضوابط، بينما تريد اللجنة فتح اعتمادات لتوظيف الحكوميين فقط.

وبينما قال الزلزلة، إن "التعديلات التي تسلمتها اللجنة اليوم (أمس) لم نتمكن من مناقشتها، لأنها وصلت قبل 24 ساعة من عقد الجلسة"، لافتاً إلى "أنها تتعلق بتحديد نسب أسهم الشركات المساهمة المزمع إنشاؤها، وستتم مناقشتها في المداولة الثانية للقانون"، كشف مصدر برلماني، أن كتلة العمل الشعبي قدّمت تعديلاً واحداً من ثلاث فقرات على مشروع خطة التنمية، يتعلق بموضوع توزيع النسب في تأسيس الشركات المساهمة العامة.

من جانبه، أكد النائب عادل الصرعاوي أن "موضوع خطة التنمية يكتسب أهمية قصوى، لما يمثله من خارطة طريق ترسم العلاقة بين المجلس والحكومة، والتي من شأنها أن تفعّل آلية العمل داخل المجلس سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي".

 وأوضح الصرعاوي أنه "من خلال مراجعة الخطة يتضح أنها خطة إنمائية لخمس سنوات لا أربع، وكان يجب تعديل الخطة الخمسية وجعلها رباعية، لأن الأهداف الكمية للخطة الخمسية قبل التعديل تتحقق بعد تنفيذ استثمارات جملتها 36965 مليون دينار بمتوسط سنوي 7393 مليون دينار، ومن ثم يترتب على استبعاد السنة الأولى من الخطة استبعاد استثمارات بحوالي 7393 مليون دينار، مما يحول دون تحقيق الأهداف الكمية، الأمر الذي يلزم تعديل الأهداف الكمية للخطة بما يتناسب مع حجم الاستثمارات المخفضة".

 وأضاف: "نرى أن الاقتراح المناسب للتعديل، هو ترحيل الخطة سنة مقبلة مع بقائها خمسية لتصبح من 2011/2010 ـ 2015/2014، وينبغي على اللجنة المالية أن تطلب من الحكومة تعديل الخطة الخمسية بما يتناسب مع تحويلها إلى خطة رباعية من خلال تعديل الأهداف الكمية والاستثمارات المقدرة، وعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط للموافقة على تلك التعديلات".

وأكد مقرر اللجنة النائب عبدالرحمن العنجري أهميةَ قانون "الخصخصة"، مشيراً إلى أنه "قانون جوهري وحيوي وأحد متطلبات تنفيذ المشاريع الواردة في الخطة الخمسية للدولة التي سيناقشها المجلس اليوم"، معتبراً أن "هذا اليوم سيكون تاريخياً، لأن هذه هي المرة الأولى التي يُناقش فيها مشروع بالخطة الإنمائية الخمسية للبلاد منذ عام 1986"، موضحاً أن اللجنة طلبت من الجهات المعنية ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار وديوان المحاسبة، وكذلك وزارة المالية تقديم ملاحظاتها بشأن القانون لمناقشته بشكل مستفيض تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.