الموسى: للقطاع الخاص دور حيوي في التنمية ويجب عدم الإساءة والتشكيك في ذمته بوصفه بـ «الحرامية»

بين باقر أن العديد من مواد قانون الـ «BOT» الكويتي متشابهة مع مواد القانون البريطاني، من خلال عملية التعاقد مع المستثمر وجلب العروض التي تتم بناءً على مرتكزين هما مكونات المشروع ورأس المال.

قال وزير التجارة والصناعة السابق أحمد باقر إن قانون الـ «BOT» لا يوجد به أي معوقات، فلا يوجد ما يمنع تأخير تسليم أراضي الدولة للأنشطة التجارية والصناعية وغيرها بالمزاد العلني وكذلك تأجيرها، مضيفاً أنه ليس ذنب القانون أن تتأخر الدولة في عرض القسائم الصناعية، وكذلك عدم توصيلها بالخدمات كالماء والكهرباء فهذا عبء يقع على الوزارات المعنية بالدولة.

وأوضح باقر خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر الـ «BOT»، التي عقدت مساء أمس الاول حول الواقع الاقتصادي والمعوقات السياسية لمشروعات الـ «BOT»، في بريطانيا، أن الاراضي موجودة بالفعل لدى الهيئة العامة للصناعة، ومن الممكن أن تستوعب أكثر من 4 آلاف طلب، مشدداً على ضرورة توزيعها على الصناعيين لبدء العمل التجاري لحين الانتهاء من توصيل الخدمات إليها، مبيناً أن وكيل وزارة الكهرباء أعلن مؤخراً أنه لا يمكن توصيل الكهرباء إلى هذه القسائم مدة خمس سنوات مقبلة.

وتساءل باقر: أين ذنب وزير التجارة باعتباره رئيس الهيئة العامة للصناعة؟ فالتأخير لم يأت من الهيئة أو الوزارة، ولكنه جاء من وزارة الكهرباء، مضيفاً أن خطة رئيس الوزراء البريطاني الاسبق توني بلير شددت على ضرورة تحسين فرص الوصول إلى الأراضي، لأنها تمثل عائقا كبيرا في الكويت، حيث أوضح بلير أن الكويت في حاجة إلى تحسين سوق الأراضي لكي يمكن التوصل إليها بحيث تكون نزيهة وشفافة ويحكمها قانون السوق.

وأشار باقر إلى أن هناك خلطا كبيرا في قانون الـ «BOT»، فالقانون صدرت لائحته التنفيذية في أكتوبر 2008، وتم طرح بعض الإعلانات في الصحيفة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين للمستثمرين، وتم التعامل مع البنك الدولي في شرح القانون، والذي نتج عن هذه الدراسة عدم اعتراض قانون الـ «BOT» مع القوانين الدولية، مكرراً لماذا هذا الهجوم على القانون الذي لا أساس له من الصحة؟

وبين باقر أن العديد من مواد قانون الـ «BOT» الكويتي متشابهة مع مواد القانون البريطاني، من خلال عملية التعاقد مع المستثمر وجلب العروض التي تتم بناء على مرتكزين هما مكونات المشروع ورأس المال، فإذا كانت قيمة المشروع تتراوح ما بين 60 و250 مليون دينار، لا ينبغي تأسيس شركة، ولكن في حال كانت قيمتها أكبر من ذلك فينبغي تأسيس شركة.

ولفت باقر إلى أن العديد من المستثمرين يأخذون أراضي من الدولة لتنفيذ مشاريع معينة إلا أنهم يقومون بتغيير صفة المشروع، وهذا يعد باطلاً بشكل مطلق، موضحاً أن هناك توافقا بين النموذج المطروح بين اسكتلندا وبريطانيا والكويت، مشدداً على ضرورة إعطاء الفرصة الكافية للقانون، حيث إنه في البدايات، ولابد أن يكون بطيئا في خطواته الأولى.

وأوضح باقر أنه خلال توليه حقيبة وزارة التجارة استقبل 40 مشروعا، وتمت الموافقة عليها، ولكن البلدية لم تحدد مناطق لهذه المشاريع حتى وقتنا هذا.

اختلاف في القوانين

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة الأوراق المالية علي الموسى إن ما يحدث في بريطانيا وأسكتلندا عكس ما يحدث في الكويت، فهناك اختلاف كبير بين القوانين وطريقة التطبيق على أرض الواقع، مشدداً على ضرورة التعاون التام بين المستثمرين والدولة لتحقيق أقصى استفادة من المشاريع على أساس المنافسة الشريفة.

وأضاف الموسى: "نحن لدينا إدارة معادية للقطاع الخاص، فالدولة محتكرة جميع الأراضي، ونتساءل لماذا لا يوجد نمو في الصناعة ونتحدث فقط عن الصحة والتعليم، فلابد أن نعلم أن للقطاع الخاص دورا حيويا في التنمية في جميع القطاعات الاقتصادية، ويجب عدم الإساءة والتشكيك في ذمم القطاع الخاص، وعدم وصفه بالحرمية".

الـ «BOT» في بريطانيا

تحدث الخبير البريطاني روب بال عن تجربة مشاريع الـ «BOT»، ومبادرات تمويل القطاع الخاص للمشاريع بهذه الطريقة في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن مفهوم مشاريع الـ «BOT» في الكويت مختلف عما هو معروف في بريطانيا واستراليا.

وأشار بال إلى أن هذا النظام بات يتزايد عالمياً، نظراً إلى تأخر مشاريع البنية التحتية للقطاع العام كالتعليم والصحة والنقل، موضحاً أن الفرق بين الإدارتين أن مسؤولية القطاع الخاص عن هذه المشاريع تختلف من حيث الإدارة، مبيناً أن هذه المشاريع بدأت في المملكة المتحدة، منذ عام 1992، وتحدد شريحة واسعة من مصادر التمويل، وأولها تأمين قيمة أفضل لرأس المال بما فيها إدارة أفضل للمخاطر، وتأمين استثمار أفضل في مشاريع البنية التحتية، وتعمل على إبقاء تكاليف هذه الاستثمارات بعيدة عن ميزانية الدولة.

وأضاف أن هذا النظام يعمل على خفض تكاليف هذه المشاريع، نظراً إلى أن إدارة القطاع الخاص تسعى إلى تخفيض النفقات بطبيعتها بخلاف القطاع الحكومي.

وأوضح بال أن مدة مشاريع الـ «BOT»، في المملكة المتحدة تمتد بين 25 و30 عاماً، ونجاحها يعتمد بالدرجة الأولى على استقرار العقود والبيئة التشريعية المحيطة بها، مشيراً إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة البريطانية لدعم مشاريع الـ «BOT»، منها تقليص الإجراءات البيروقراطية الخاصة بهذه المشاريع، حيث قامت بإنشاء هيئة مالية خاصة تقدم النصائح الاستشارية.

ولشرح التجربة البريطانية قام بال بطرح نموذج لمدرسة ثانوية في اسكتلندا تم تحديثها وفق نظام الـ «BOT».

وأشار بال إلى أن المرحلة الأولى في طرح المشاريع بنظام الـ «BOT»، على القطاع خاص، تتمثل في تحديد الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، وقياس الطلب على الخدمة التي سيقدمها، والمرحلة الثانية تنحصر في البحث عن أرض مناسبة لإنشاء المشروع، وهي إحدى المشاكل التي تعانيها المشروعات في بريطانيا، معتبراً أن الكويت لديها مساحات شاسعة من الأراضي لم يتم استغلالها حتى الآن، وربما لن تعاني هذه المشكلة.

وأوضح بال أن المرحلة الأهم في المشروع تشمل إعداد فريق العمل الخاص الذي يجب أن يملك الكفاءات الجيدة في جميع المجالات كالتمويل والهندسة والشؤون القانونية، بالإضافة إلى أمور فنية أخرى تختص بطبيعة كل مشروع.

وأضاف أن المرحلة الأخيرة هي طرح المشروع في دول مجلس التعاون الاوروبي في الصحف اليومية والرسمية، وتلي هذه المرحلة نقاشات ومفاوضات حول هذا المشروع، وتبحث في العديد من الملفات التي تأخذ بعين الاعتبار لقاءات المصممين للمعايير المطلوبة، ومن ثم يعطى المتقدمون نقاطاً تحدد فرصة كل متقدم في الفوز.

وأفاد بأنه من المهم أن نجد كل المعايير المطلوبة في العقد منذ البداية لأي إضافة في فترة لاحقة، حتى لا يكلف الكثير من الاموال.