العفاسي: اتحاد القدم غير شرعي وإجراءات الإخلاء سليمة

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي أن اتحاد كرة القدم الحالي غير شرعي، وأن الإجراءات التي اتبعتها الهيئة العامة للشباب والرياضة لإخلاء مبنى الاتحاد سليمة. في وقت وصفت كتلة العمل الشعبي ما شهده الوضع الرياضي أخيراً بـ "مسرحية من طالعنا بها لم يحسن إخراجها".

وقال العفاسي، في رده على أسئلة عقب حضوره اجتماع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أمس عن اسم رئيس الاتحاد: "لا يوجد اتحاد شرعي حتى نقول إن هناك رئيس اتحاد"، مؤكداً أن إجراءات إخلاء مبنى الاتحاد صحيحة، ولا توجد "مسرحية" لهدم الجدار أو غيره، موضحاً أن الهيئة لديها أعمال صيانة وفق برنامج معد قبل أن يأتي الاتحاد "غير الشرعي"،  وأن "السلسلة التي استخدمت في قفل بوابات الاتحاد هي وسيلة إقفال الاتحاد المستخدمة منذ سنوات طويلة، وليست مبتدعة".

وذكر مقرر لجنة شؤون الشباب والرياضة النائب صالح الملا أن العفاسي ونائب المدير العام لشؤون الرياضة في الهيئة العامة للشباب والرياضة عصام جعفر أكدا أن الهيئة ملتزمة بتطبيق القوانين الرياضية المحلية بدءاً من إخلاء الاتحاد ممن استغلوا المقر بغير الطريق القانوني، وانتهاء بتشكيل اتحاد شرعي وفقاً للقوانين المحلية.

وصرح الملا، عقب اجتماع اللجنة أمس، بأن "جعفر أكد خلال الاجتماع أن الهيئة لا تعترف أو تتعامل مع أي جهة أو اتحاد مخالف للقوانين المحلية وخصوصاً القانون 5/2007، سواء فنياً أو مالياً إلى أن يتم وضع النشاط الرياضي بالبلاد على طريق التطبيق الصحيح"، مشيراً إلى أن اللجنة "اطمأنت إلى الخطوات التي تعتزم الجهات المعنية تنفيذها خلال الفترة الزمنية القصيرة، التي حددها الوزير لاستكمال تطبيق القوانين المحلية ما يعيد الهيبة إلى القانون وسيادته على الجميع".

وفي ندوة "الحكومة... ماذا بعد تأجيل الاستجواب" بديوانية المنبر الديمقراطي أكد نائبا كتلة العمل الوطني مرزوق الغانم وصالح الملا عدم إبرام أي صفقة مع الحكومة، وأن استجواب الرياضة، الذي أجلته الكتلة، "قائم وسيجدد بداية دور الانعقاد المقبل ما لم تنصلح الأوضاع، وتطبق القوانين الرياضية، وأن الخلاف قائم بين قوى الحق وقوى الفساد، بين من يريدون تطبيق القانون ويؤمنون بدولة المؤسسات ومن لا يريدون تطبيقه ويسعون إلى العيش بشريعة الغاب"، لافتين إلى أن "الرياضة للجميع وليست إرثاً شرعياً لأحد".

ومن جانبها، أعلنت كتلة العمل الشعبي رفضها أسلوب الحكومة في التعامل مع القضية الرياضية، معتبرة أن قيام الحكومة بإخلاء واغلاق اتحاد القدم بالأغلال لا يقل عن خطأ الاستيلاء عليه.

وأكدت الكتلة في بيان أمس رفضها مسلك الحكومة في عدم تنفيذ القوانين إلا من خلال اتفاقات تبرم تثير العديد من التساؤلات، مشيرة إلى ما ينتظر الوضع الرياضي من احتمالات غير محمودة في ظل حكومة عاجزة عن تنفيذ القانون وفرض أحكامه.

وأشارت إلى أن الحكومة قدمت من خلال قيامها بتنفيذ القانون بأسلوب السلاسل والأغلال، علاوة على التعديلات المقدمة منها على القانون والتي يسعى وزير الشؤون إلى استعجالها، المبررات التي كانت تسعى إليها الأطراف التي تمردت على القانون، ورفضت الانصياع لأحكامه، وحرضت الهيئات الدولية على التدخل في التشريعات المحلية، وهو الأمر الذي ترفضه الكتلة شكلاً ومضموناً.