مصر: الحزب الحاكم يحدِّد مرشَّحي «المعارضة» للرئاسة

علمت «الجريدة» أمس أن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر بدأ اتصالات مع ثلاثة أحزاب معارِضة، للتوصل إلى اتفاق، لتوزيع مقاعد مجلس الشعب، التي يُجرَى الانتخاب عليها في الخريف المقبل، حتى يقتصر حق خوض الانتخابات الرئاسية المنتظرة على مرشَّحي الأحزاب الأربعة. وكشف مصدر سياسي رفيع المستوى أن اجتماعاتٍ جرت خلال الأسبوع الماضي بين رموز في «الوطني» وقيادات من أحزاب «الوفد» و«التجمع الوطني التقدمي» و«الناصري» أفصحت عن رغبة الحزب الحاكم في وجود كتلة معارضة في البرلمان المقبل تتراوح بين 25 و30 نائباً، تُقَسَّم بين الأحزاب الثلاثة.

وأوضح المصدر أن قيادات «الوطني» أبلغت الأحزاب خلال الاجتماعات، التي تمت مع كل منها بطريقة منفردة، أن «الدولة مستعدة لتسهيل فوز عدد لا يقل عن خمسة، ولا يتجاوز عشرة من مرشحي كل حزب».

ورغم أن الأحزاب الثلاثة تُعَدُّ الأهم سياسياً والأعلى صوتاً في المعارضة السياسية التقليدية بمصر، فإن أيّاً منها لم يحقق فوزاً يُذكَر في كل الانتخابات التي أجريت خلال السنوات العشرين الأخيرة، ولم تستطع مجتمعةً أن تحصد عشرة مقاعد في البرلمان، الذي يضم 444 نائباً منتخباً.

وقال المصدر إن المفاوضات الجارية حالياً تتناول الاتفاق على التفاصيل، مثل أسماء مرشحي المعارضة الذين سيُمرَّرون إلى مجلس الشعب، والدوائر التي سيخوضون فيها الانتخابات، والتي لن يتم إخلاؤها من مرشحي الحزب «الوطني» حتى لا تتضح الصفقة أمام الناخبين، مشيراً إلى أن كل الأحزاب حريصة على سرية التفاهم وضمان عدم تسربه، نظراً إلى تصاعد الاتهامات للمعارضة الحزبية، بأنها «تلعب سياسياً لمصلحة الحكومة» في مواجهة القوى الجديدة التي تتكتل تدريجياً خلف محمد البرادعي الحائز جائزةَ نوبل، والذي يطالب بإدخال إصلاحات سياسية واسعة.

وبدأت الأحزاب الثلاثة مع حزب «الجبهة الديمقراطية» مؤتمراً أمس في القاهرة لاقتراح تعديلات محددة على الدستور، وقالت إنها تمثل «البديل الآمن للوطن»، بينما أعلن المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي أنه سيعود إلى مصر السبت المقبل لاستئناف «نضاله السياسي». ويسمح الدستور المصري للأحزاب التي تنجح في الفوز بأحد مقاعد البرلمان بأن تخوض الانتخابات الرئاسية بواسطة أحد أعضاء هيئتها العليا، وهو ما يعني أن الصفقة ستَحصُر –في حال إبرامها– حق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في أربعة أشخاص.

ويؤكد مراقبون أن «الوطني» مهتم بتحديد أسماء منافسي الرئيس حسني مبارك، إذا قرر إعادة الترشح للرئاسة في الانتخابات التي تُجرَى العام المقبل.