قضت محكمة الجنايات أمس بحبس المحاسب المتهم باختلاس صندوق إعانة المرضى عبدالعزيز جلال سبع سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامه برد ثلاثة ملايين وأربعمئة ألف دينار كويتي، في حين قررت تغريم 64 موظفا في أحد البنوك المحلية بمبلغ 200 دينار لكل، في القضية التي رفعتها النيابة العامة ضد المتهم وموظفين في البنك بتهم غسل الأموال.

Ad

وتتلخص وقائع القضية في البلاغ الذي قدمه صندوق إعانة المرضى ضد المتهم الأول عبدالعزيز جلال الذي يعمل رئيس حسابات في الصندوق والذى قام خلال الفترة ما بين 2002 و2006 باستخدام 496 شيكا و21 تحويلا ماليا لحسابه في عمليات غسل اموال بالاشتراك مع موظفي البنك المتهمين الذين أنكروا أمام المحكمة صلتهم بالواقعة تماما.

من جانب آخر، قررت محكمة الاستئناف أمس الامتناع عن النطق بعقاب ثمانية متهمين بالقيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية، وألزمت جميع المتهمين توقيع تعهد بكفالة مالية قدرها خمسمئة دينار، مع إلزامهم بحسن السير والسلوك سنة، وأيدت حكم المحكمة الكلية بإبعاد المتهمين من الثاني حتى الخامس عن البلاد.

وكانت محكمة الجنايات أول درجة قضت بحبس المتهم الأول سبع سنوات، والثاني خمس سنوات وحبس المتهمين من الثالث حتى الثامن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، لقاء ما أسند لكل منهم، وأمرت بإبعاد المتهمين من الثاني حتى الخامس عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.

كما قضت "الجنايات" أمس برئاسة المستشار صلاح الحوطي بحبس المتهم الثالث وهو من فئة "البدون" خمس سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المتهيمن الأربعة بتهم محاربة القوات الأميركية في أفغانستان مما يعرض دولة الكويت لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية معها بينما برأت المتهمين الأول والثاني والرابع.
حسين علي العبدالله