الجودر: «الأوفست» ستسوق مشاريع شركات هيئة الاستثمار على المستثمرين الأجانب

نشر في 29-06-2010 | 00:01
آخر تحديث 29-06-2010 | 00:01
معايير جديدة تصاغ من الإدارة الجديدة تضمن تطبيق معايير الحوكمة
استعرضت الشركة الوطنية للأوفست، خلال مؤتمر صحافي، توجهات مجلس إدارتها الجديد وإدارتها التنفيذية، المتعلقة بتطوير العمل بنظام الأوفست في الكويت، بعد أن وصلت إلى مراحل متأخرة بين الدول الأخرى رغم أسبقيتها في تطبيقه.

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأوفست انور الجودر أن الشركة بادرت الى مخاطبة الهيئة العامة للاستثمار، لتعزيز التعاون بين الشركة والشركات التابعة والمملوكة لـ"الهيئة"، لتسويق مشاريع الاوفست على المستثمرين الاجانب، مضيفاً أن التسويق سيرتكز على خطة "الاوفست" لخلق نوع من التوازن الاقتصادي في ما بين الطرفين سواء المستثمر الاجنبي او الشركة الكويتية.

واضاف الجودر خلال مؤتمر صحافي استعرض خلاله توجهات مجلس الإدارة الجديد للشركة، أن "الهيئة" ردت في كتاب رسمي بأنها تدعم مسيرة "الوطنية للاوفست"، ومستعدة للتنسيق في ما بينها وبين شركاتها التابعة لتوفير مقومات وسبل النجاح لجميع الأطراف، مؤكداً أن موافقة "الهيئة" تعتبر واجباً رسمياً لإدارة "الوطنية للاوفست" لتطبيق خطتها الموضوعة لها من قبل مجلس الإدارة وتنفيذها بأفضل شكل ممكن.

وأوضح الجودر أن الكويت رغم أسبقيتها في العمل بنظام الاوفست فإنها تعتبر في أواخر الركب بين الدول التي تعمل بهذا النظام في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنها لم تستفد كثيراً من هذا النموذج، بل وتنقصها الكثير من الخبرات الاجنبية الضرورية والتكنولوجيا الهامة التي نريد من خلال "الوطنية" تحقيقها وجلبها للكويت.

وأشار إلى أن الشركة تعمل حالياً على إعادة صياغة بعض المعايير المتعلقة بطرح المشاريع، وفق نظام الاوفست، لكنها ليست في سباق مع الزمن من أجل إنهائها، مضيفاً أن المعايير الأساسية السابقة ممتازة، ولا غبار على جودتها، لكن التعديلات الجديدة تضمن تطبيق أكبر قدر ممكن من معايير الحوكمة.

الدور التنموي والاقتصادي

واستعرض الجودر الهدف الذي من أجله أنشئت الشركة، والدور التنموي والاقتصادي المنوط بها، من خلال توليها إدارة برنامج الأوفست وتنفيذ الإجراءات المتعلقة به، وتقديم التسهيلات والدعم المطلوبين للشركات الأجنبية الملتزمة بالاوفست، والتي تكون قد حازت عقودا من جهات حكومية، وذلك لمساعدتها في استيفاء هذه الالتزامات من خلال إنشاء مشاريع والتي يتم اختيارها على اساس مدى تحقيقها للاهداف الثلاثة المرجوة من برنامج الاوفست، التي تشمل نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بدولة الكويت، خلق فرص عمل للمواطنين، توفير مجالات لتدريب وتعليم الكوادر المحلية.

وأشار الجودر الى أن "الوطنية للأوفست" تمثل تجربة فريدة من نوعها في البلاد، اذ لاول مرة تقوم شركة بأخذ دور احدى الادارات الحكومية، بعد أن تم نقل برنامج الاوفست من عهدة وزارة المالية اليها، وأشاد بتوجهها إلى الاخذ بأساليب وممارسات اداء الاعمال وفق مفاهيم عمل القطاع الخاص، التي ترتكز على معايير الكفاءة والشفافية والمهنية وخدمة العملاء.

من جهة أخرى، استعرض الجودر ملامح توجهات المجلس الجديد والإدارة التنفيذية، أولها انه تم تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة معنية بإعادة دراسة معايير دليل الخطوط العريضة لاجراءات برنــــــامــــــــج الاوفســــــــــت الكــــــويتــــــي رقـــم 9 /2007، وبدء العمل بموجب تعليمات وتوصيات اللجنة وخصوصا في المشاركة في خطة الكويت التنموية (2010/2011-2013/2014)، وأكد الجودر ان الشركة ستحرص على تحفيز الشركات الأجنبية الملتزمة على إنشاء شراكات حقيقية مستدامة في دولة الكويت، وليس اعتبار تنفيذ التزام الاوفست

محطات عابرة، وكان هذا هو الهدف الأساسي من وراء إقرار برنامج الأوفست منذ البداية.

اعتماد معايير الحوكمة

وأضاف الجودر أن خطة التنمية لدولة الكويت دخلت في طور التنفيذ، وانه يجب علينا كشركة وطنية المساهمة في توجيه التزامات الشركات الأجنبية لتنفيذ بعض مشاريع الخطة، لان مساهمة الشركات الأجنبية العالمية سواء كانت مادية أو معنوية سيكون له أثره الايجابي في برنامج العمل التنفيذي. وستخطو الشركة خطواتها الأولى لتعزيز سبل التعاون مع جميع المسؤولين للمساهمة في الجهود القائمة ضمن البرنامج التنفيذي للحكومة، وعلى رأسهم الشيخ أحمد الفهد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية.

واكد الجودر أن الشركة الوطنية للأوفست حريصة على اعتماد معايير الحوكمة في تطبيق هذه الاجراءات، بما يضمن المصلحة الوطنية ويُشجع الشركات الاجنبية المتعاقدة على سرعة تنفيذ التزاماتها.

وبين الجودر الفائدة المتبادلة المتحققة لكل من المجتمع الكويتي بكل شرائحه  والشركات الاجنبية الملتزمة بالاوفست، من خلال تأسيس مشاريع الاوفست المشتركة، التي تدعم خطة التنمية بكل قطاعاتها والمشاريع التي ستنشأ في إطار قانون الخصصة، وفي الوقت ذاته تتيح الفرصة للشركات الأجنبية الملتزمة بالاوفست لتوسيع أنشطتها ودخول السوق المحلي وخلق علاقات استثمارية طويلة المدى مع شركاء جدد. وتوقع الجودر في نهاية كلمته أن يكون للشركة الوطنية للأوفست دور حيوي في اطار الاستراتيجية الاقتصادية العليا للبلاد، خاصة انه مؤمن بالكوادر الوطنية القيادية والفنية خاصة الشبابية في الشركة، وانه على ثقة بأنهم سيتمكنون من اقناع المستثمر الأجنبي بتنفيذ تطلعات مجلس الإدارة في تحقيق الشراكة الحقيقية مع الشركات الملتزمة الأجنبية بما يحقق الازدهار المنشود.

back to top