العفاسي: الرواتب تخطت 90٪ من الإيرادات النفطية

ذكر محمد العفاسي أن ثمة تضخما في الباب الاول بالنسبة للرواتب والأجور التي بلغت 7 مليارات دينار بنسبة مئوية تخطت 90 في المئة من الإيرادات النفطية.

أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي أن الوزارة تعيش ثورة تشريعية تمثلت في إصدار قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي وقانون المعاقين، لا سيما أن ثمة 3 قوانين سوف ترى النور قريباً وهي قانون التعاونيات والمساعدات الاجتماعية والحضانات الخاصة، مشيراً إلى أن ملف العمالة يشكل هاجسا كبيرا يتطلب وضع ضوابط له لتقنين اعداد العمالة وتنظيمها بعد أن تبين أن اغلب العمالة غير ملتزمة باللوائح والقوانين.

وقال العفاسي خلال اللقاء الذي نظمه النائب الاسبق دعيج الشمري مساء أمس الأول في ديوانه بمنطقة الفيحاء ان "تطبيق مشروع الميكنة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية يعد تمهيدا لتطبيق مشروع الحكومة الالكترونية، لا سيما أنه سيحقق نقلة نوعية في مجال ضبط العمالة، كونه نظاما عصريا حديثا يقضي على النظام الورقي ويسهل انجاز المعاملات بدلا من البدائية في النظام القديم الذي كان يسهل عمليات الاستثناءات والصلاحيات في ظل غياب الضمير"، مشيراً إلى أن "نظام الميكنة لا يسمح بالتزوير إذ ان أي معاملة ناقصة لا يمكن قبولها على الكمبيوتر مهما كانت واسطة المراجع الراغب في انجاز المعاملة"، معتبراً أن "هذا الأمر ساعدنا على ضبط 270 شركة وهمية وضبط العمالة الهامشية وإحالة الكثيرين منها الى القضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة".

وأضاف "ان مشروع ميكنة خدمات قطاع العمل واجه حرباً شعواء من قبل البعض الذين يزعجهم هذا النظام بعد ان تعودوا على الاستثناءات، لا سيما أنه سيساهم في كشف المستور وإيضاح الخلل الموجود، إضافة إلى القضاء على تجار الاقامات والشركات الوهمية من خلال الربط مع وزارتي الداخلية والتجارة"، مشيراً إلى أن مشروع الميكنة سوف يطبق على قطاع المساعدات الاجتماعية لتسهيل الاجراءات امام الشرائح المستفيدة منها مثل الارامل والمطلقات والطلاب وأسر السجناء وغيرها من الفئات الاخرى. واكد أن قانون العمل الجديد حضاري ومن شأنه حفظ حقوق العمالة سواء الوطنية أو الوافدة على حد سواء دون وجود اية تفرقة، مبيناً ان الوزارة بحاجة الى هذا القانون كونها ستراجع المجلس العام لحقوق الإنسان في شهر مايو المقبل.

1500 معاق

وعن المعاقين ذكر العفاسي أن ثمة تزايدا في أعداد المعاقين من 1500 معاق في عام 2000 إلى 32 الفا في 2009، نظراً للمزايا المخصصة لهذه الفئة، مشيرا الى ان "الدولة تدعم المعاق ولكن المطلوب ان يصل الدعم لمستحقيه بحيث يستفيد المعاق الحقيقي من مميزاته وليس أي طرف آخر"، موضحاً أن الوزارة اتخذت العديد من القرارات لصالح المعاقين أخيراً مثل رفع سقف الراتب لاولياء أمور المعاقين بهدف التيسير والتسهيل على هذه الفئة وتقنين صرف شهادات اثبات الاعاقة من أجل خدمة المعاقين الحقيقيين وليس مدعي الاعاقة، كاشفا عن قرب اشهار الهيئة العامة لشؤون المعاقين خلال شهر ونصف الشهر برئاسة النائب الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء وهي ستتولى ادارة شؤونهم وتقديم افضل الخدمات لهم.

ولفت العفاسي الى توجه الوزارة الى أن يكون لكل منطقة جمعية تعاونية خاصة بها، مشيراً إلى أن تقنين عدد الاعضاء من 9 إلى 5 خطوة تصب في مصلحة المساهمين، مستشهداً بجمعية صباح الناصر "المعين مدير واحد لها منذ 6 اشهر وحققت أرباحا للمساهمين لم تحققها منذ سنوات".

وعن تقنين الأصوات الانتخابية من 3 إلى صوت واحد قال العفاسي ان "هذا الأمر سيقضي على الفئوية والطائفية والقبلية والعوائلية، لا سيما أن الوزارة درست موضوع الصوت الواحد وخرجت بقناعة تامة بأنه سيقضي على سلبيات الماضي"، معتبراً أن الاصوات الثلاثة تحرم الكفاءات وتأتي بأشخاص مستواهم التعليمي دون المستوى، لا سيما أنهم صغار السن، مشيراً إلى أنه أصدر قرارا يمنع التعيين في مجالس إدارات الجمعيات منعاً باتاً إذ انه وفق القانون القديم كان يحق لوزير الشؤون تعيين من 2 إلى 3 أعضاء زيادة على مجلس الإدارة، مبيناً أنه "وفق قانون التعاون الجديد في حال حل مجلس إدارة جمعية تعاونية يعين لها مدير مؤقت مدة 60 يوما من تاريخ الحل بعدها تجرى انتخابات".

وأضاف "انه من المستحيل توقيع أي قرار حل لمجلس إدارة إلا بعد وجود تقارير إدانه ووثائق، لا سيما أنه في حال الشك في تقرير لجنة التحقيق التي رفعت هذه الوثائق نشكل لجنة أخرى، ونحن لا نتعمد الاساءة لسمعة أحد ولكننا مؤتمنون على حقوق المساهمين ولا نجامل أحدا مهما علا شأنه على حساب حقوق المساهمين"، مشيراً إلى أنه "في حال ثبوت أي هدر أو تجاوزات أو حتى تواطؤ مع الشركات لتحقيق مكاسب لمجلس الادارة وإن كانت حتى معنوية يجب أن يحاسب"، مشدداً على أنه "لو كانت قطعة من لحم يدي لقطعتها وسلمت الجمعية لمن يستحقها"، مؤكداً أن قانون التعاون الجيد سيسد ثغرات القانون الحالي، "وأن أي مجلس إدارة تثبت عليه مخالفات أو تجاوزات يحال إلى التحقيقات"، مبيناً أنه "كان في القديم يحال إلى النيابة العامة التي كانت تحفظ القضية لعدم الاختصاص كون الاموال خاصة لا عامة".

الحد الأدنى للأجور

وعن رفع الحد الادنى للاجور إلى 60 دينارا قال العفاسي "إن القرار لم يطبق على العقود الحالية كونها شاركت في مناقصات على اساس حد معين للاجور، وفي حال تطبيقه سيكون عبئا اضافيا على هذه الشركات ونحن نحاول حفظ حقوق الأطراف كافة"، مشيراً إلى أنه عند انتهاء عقود هذه الشركات وفي حال بدء مشاريع أخرى من حق العامل وفق القرار أن يكون الحد الأدنى لأجره 60 دينارا.

وعن نسب العمالة الوطنية أوضح العفاسي أن ثمة تضخما في الباب الاول بالنسبة للرواتب والاجور التي بلغت 7 مليارات دينار بنسبة مئوية تخطت 90 في المئة من الايرادات النفطية، مشيراً إلى أن الحكومة توفر كل شيء للقطاع الخاص كالاراضي والتسهيلات والاعفاء من الضرائب، في المقابل لا يقدم هو أي شيء، مستشهداً ببريطانيا التي تأخد 40 في المئة ضرائب، وأميركا التي تتزايد نسب ضرائبها حتى تصل إلى 75 في المئة، مشيراً إلى أن "نسب العمالة 4 في المئة من العمالة الكويتية سوف تخفف العبء عن الباب الاول".  

وبشأن دفع غرامات نسب العمالة من جانب العمال لا الشركات قال "نحن لا نملك مجهرا نسلطه على أصحاب الاعمال طوال الوقت لمعرفة إن كان هو من يدفع أو العامل، ونترك هذا الأمر لضمائر أصحاب الشركات".