المستشار فيصل الصرعاوي رئيس اللجنة العليا المكلفة مراجعة التشريعات يؤكد وضع اللجنة قريباً للشكل القانوني لعقود الـ"بي أو تي" وعقود "الأوفست" التي ستبرمها الدولة للمشاريع الكبرى في خطة التنمية.

Ad

أكد رئيس اللجنة العليا المكلفة مراجعة التشريعات والقوانين المتعلقة بالعقود الكبرى التي تبرمها الدولة ونائب رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي أن اللجنة انتهت بعد عقد 8 اجتماعات من حصر القوانين والتشريعات واللوائح التي تمثل عائقا نحو إنجاز المشاريع الكبرى.

وأضاف المستشار الصرعاوي في تصريح لـ"الجريدة" أن مهام اللجنة هي دراسة المعوقات والقيود التي تعترض تنفيذ المشاريع الكبرى، واقتراح السبل القانونية من التشريعات واللوائح التي من شأنها تعمل على تنظيم العقود الخاصة بالمشاريع الكبرى.

دراسة المعوقات

وبين الصرعاوي أن اللجنة المشكلة برئاسته وعضوية وكلاء وزارات الأشغال والنفط والكهرباء والماء والمالية والمدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، قامت بدراسة كل المعوقات التي قد تعترض المشاريع الواردة في الخطة التنموية، لافتا إلى أن اللجنة انتهت من حصر أبرز المعوقات وحصر القوانين والمراسيم.

وقال إن اللجنة ستجتمع بعد العيد مباشرة وتضع الحلول المناسبة للمشاكل القانونية التي قامت بحصرها، فضلا عن تقديم رأيها بشأن عقود الـ"بي أو تي" وبحث إيجابيات هذه العقود وسلبياتها مع الوضع بعين الاعتبار تجربة الدولة الحالية في عقود الـ"بي أو تي".

ولفت الصرعاوي إلى أن اللجنة منذ بدأت عملها قبل شهرين وهي تعكف على دراسة كل المعوقات القانونية وتحصر القوانين التي تنظم العقود والمشاريع الكبرى، وستضع قريبا تصورا كاملا للإطار القانوني للعقود التي ستبرمها الدولة سواء عقود الـ"بي أو تي" او حتى التي تبرم وفق برنامج الأوفست.

القطاع الخاص

وعن تقييم عقود الـ"بي أو تي" التي مازالت تبرمها الدولة مع القطاع الخاص وبعضها تم فسخ عقودها قال الصرعاوي إن اللجنة ترصد كل المعوقات القانونية وتسلط الضوء على الحلول القانونية وترفعها لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التخطيط الشيخ أحمد الفهد. يذكر أن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد أصدر قرارا بتشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي، وتكليفها بمراجعة كل التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالعقود الكبرى التي تبرمها الدولة، وذلك بهدف إزالة المعوقات التي تواجه هذه العقود سواء عند إبرامها أو تنفيذها في ضوء محتويات ومتطلبات خطة التنمية.

فواتير الكهرباء

من جانب آخر، كشف المستشار الصرعاوي في رده على سؤال من "الجريدة" عن سؤال وجه من وزارة الكهرباء والماء إلى إدارة الفتوى والتشريع بشأن تحصيل فواتير الكهرباء والماء بحق المواطنين الذين تأخروا عن سدادها، قال الصرعاوي أبلغنا "الكهرباء والماء" عن الطريق القانوني الذي يمكنها من تحصيل ديون الدولة من المواطنين المتخلفين عن سداد الفواتير الخاصة بالكهرباء والماء، وهو إما برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم أو التقدم بطلبات أوامر الأداء امام قاضي الأمور الوقتية.

وعن مشروع زيادات رواتب أعضاء إدارة الفتوى والتشريع قال الصرعاوي لـ"الجريدة" إن مجلس الوزراء الموقر شكل لجنة وزارية طلبت رأي ديوان الخدمة المدنية، والديوان لم يرسل حتى الآن تقريره، كما أن الأعضاء في إدارة الفتوى والتشريع على ثقة دائما بدعم مجلس الوزراء الموقر لهم وتقديره للجهود التي يبذلونها للدفاع عن الخزانة العامة.
حسين علي العبدالله