أكد وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية د. فاضل صفر ضرورة تعزيز رواتب المهندسين والقائمين على تنفيذ مشاريع برنامج عمل الحكومة وخطة التنمية لاستقطاب الخبرات والكفاءات العربية والعالمية.

Ad

وصرح صفر، عقب انتهاء اجتماع لجنة متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة البرلمانية المخصص لمناقشة مشاريع وزارة الأشغال لسنة 2010/ 2011 أمس، بأن موضوع "تعزيز الرواتب سيتم من خلال حزمة الكوادر المنظورة أمام الفريق الحكومي، والتي تنتظر موافقة مجلس الخدمة المدنية عليها".

وشدد على ضرورة تعزيز مصروفات الدعم لتوفير أجهزة الحاسب الآلي والأدوات التنفيذية اللازمة للعاملين والقائمين على هذه المشاريع لإنجازها في أسرع وقت، مبيناً أن "مشاريع وزارة الأشغال، سواء في قطاع المشاريع الإنشائية أو قطاع مشاريع الطرق أو المشاريع الكبرى أو هندسة الصيانة، تبلغ كلفتها المالية ثلاثة مليارات دينار للسنة المالية المقبلة".

وأضاف أن "أبرز المعوقات التي تواجه مشاريع الدولة بشكل عام موضوع طول الدورة المستندية"، مشدداً على ضرورة "تقليص أعمال هذه الدورة من خلال جمع كل الأجهزة الرقابية للدولة في مكان واحد لضمان سرعة دورانها، كي نصل بالتالي إلى سرعة إقرار المشاريع وتنفيذها".

وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر مسؤولة في ديوان الخدمة المدنية أن "مجلس الخدمة المدنية سيناقش الكوادر المالية التي يبلغ عددها 37 كادرا لوزارات ومؤسسات حكومية في نهاية شهر يونيو المقبل، وذلك بعد بدء عطلة مجلس الأمة".  وقالت المصادر لـ"الجريدة" إن ديوان الخدمة المدنية "يقوم حالياً بمراجعة دقيقة للكوادر، وعمل دراسات وتقارير خاصة عن فروق الأجور بين العاملين في المؤسسات الحكومية ومقارنتها مع المطالبات والكوادر المقترحة".

وأكدت أن "معظم الكوادر المعروضة على مجلس الخدمة المدنية سيتم رفضها لأنها غير واقعية، وسيتم توضيح أسباب الرفض في تقرير مفصل"، لافتة إلى أن "المقترحات الأخرى تستحق بالفعل الدراسة والتمعن فيها لأخذ القرارات المناسبة بشأنها".

وأشارت إلى أن "التزام أعضاء مجلس الخدمة المدنية حضور جلسات واجتماعات لجان مجلسي الوزراء والأمة، والتزامهم أعمال مؤسساتهم يجعلان من عقد اجتماعات متقاربة لمجلس الخدمة المدنية لمناقشة ملف الكوادر أمراً صعبا للغاية لأعضاء المجلس، لذلك فضلوا تأجيل مناقشة هذا الملف إلى ما بعد إجازة مجلس الأمة".
عيد الرميزان خالد الدوسري محيي عامر