اجتماع تنسيقي للمتضررين من «الوظائف الإشرافية» في «الأوقاف»

في خطوة نحو اتخاذ إجراءات مباشرة وحازمة ضد الظلم الإداري الذي يتعرضون له في وزارتهم، قامت مجموعة كبيرة من موظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الذين تضرروا من قرارات وزارية سابقة، بعقد أول اجتماع لاختيار أفضل الوسائل القانونية الواجب اتباعها احتجاجاً على تلك القرارات الجائرة حسب وصفهم.

مصادر حضرت الاجتماع أكدت لـ"الجريدة" أن الاجتماع تنسيقي بالدرجة الأولى لوضع الخطوات الأولية للمطالبة بوضع حد للقرارات الإدارية التي صدرت في الآونة الأخيرة، بشأن شغل المناصب الإشرافية، إذ قام أحد الموظفين بتوجيه الدعوات إلى كل من تعرّض لظلم بيّن تمثل في ضياع حقوقه الإدارية عبر تهميشه في أي إدارة أو قطاع في الوزارة، من أجل البحث والتشاور في ما بينهم لتنظيم عملية احتجاج ورفع الشكاوى إلى أعلى المستويات، لاسيما أنهم طرقوا أبواب المسؤولين والقياديين في الوزارة لأشهر طويلة دون جدوى، ما اضطرهم إلى اللجوء إلى خيارات أخرى، أبرزها مخاطبة مجلس الأمة ورفع عدد من الشكاوى إلى لجنة العرائض والشكاوى في المجلس للمطالبة بإنصافهم، وإعادة الأمور الإدارية إلى نصابها الصحيح، خصوصاً أنهم أصحاب مؤهلات عليا ويمتلكون من الكفاءة والخبرة ما يؤهلهم لتولّي مناصب إشرافية كثيرة، كما أن قرارات ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن تساندهم في طلباتهم القانونية التي تستند إلى رأي قانوني واضح يمكنهم من تولّي مسؤولية تلك المناصب، مشيرة إلى أن المجتمعين أبدوا تذمرهم من تعاطي قيادات الوزارة مع الشكاوى التي تقدموا بها على مدى أشهر، ما اضطرهم إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية أملاً في إنصافهم واستعادة حقوقهم التي ضاعت بين تيارات متنفذة، وأخرى تسعى جاهدة للسيطرة على أهم إدارات وقطاعات الوزارة.

ولفتت المصادر إلى أن هذا الاجتماع ستتبعه سلسلة اجتماعات أخرى لاستقبال المزيد من الموظفين، الذين تعرضوا لحرمانهم من مناصب ووظائف إشرافية كانوا هم الأجدر وتم إسنادها إلى آخرين مقربين من بعض القياديين في الوزارة، مؤكدة أن التوجه العام لدى منظمي هذه الاجتماعات هو العمل المتواصل واتباع كل القنوات والطرق القانونية الممكنة إلى حين الحصول على حقوقهم كاملة غير منقوصة.