الشمالي لـ الجريدة●: الحكومة توجّه إمكاناتها لضمان استقرار البورصة

أكد وزير المالية مصطفى الشمالي أن الحكومة لن تتوانى في دعم البورصة، وستوجّه كل الإمكانات المادية والمعنوية من أجل استمرار استقرارها.

أكد وزير المالية مصطفى الشمالي جاهزية الحكومة لتنفيذ مشروع صندوق المتعثرين في حلته الجديدة"، مشيراً إلى أن "آلية الصندوق ستؤدي إلى دخول فئات أخرى ضمن شرائحه وستجعله يسهم من خلال رأسماله الضخم في رفع المعاناة عن المواطنين المدينين والمتعثرين".

وقال الشمالي لـ"الجريدة": "إن الصندوق أصبح بديلاً عن إسقاط المديونيات أو شراء فوائدها، وهذا يمنح الاقتصاد الكويتي قوة إضافية، علاوة على أن جميع الدراسات أثبتت أنه الأمثل لعلاج قضية المتعثرين بعيداً عن إسقاط المديونيات".

وفي حين لفت وزير المالية إلى قوة الوضع الاقتصادي في الكويت، أشار إلى أنه "قادر على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية العالمية، وخصوصاً أن الحكومة وضعت إجراءات احتياطية كفيلة بمواجهة تحديات المستقبل، وخطت خطوات واسعة نحو تصحيح المسار الاقتصادي، من أجل مواكبة التطور العالمي وتحقيق الرغبة السامية"، مبيناً أن "المشاريع الاقتصادية التي حوتها خطة التنمية كفيلة ببلوغ هذا الهدف".

وفي شأن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ذكر أن ذلك "سيسهم في المضي قدماً بالمشاريع الاقتصادية كافة"، متمنياً أن "يسفر دور الانعقاد الجديد عن تعاون مثمر بين الحكومة والمجلس لإنجاز أجندتهما المشتركة".

وعن البورصة، أكد الشمالي أن "الحكومة لن تتوانى في دعمها، وستوجّه كل الإمكانات المادية والمعنوية من أجل استمرار استقرارها، وهي الغاية التي ستدعمها هيئة سوق المال متى خرجت إلى النور"، مشدّداً على ضرورة "جعل الكويت بيئة جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية والخارجية لا سيما أن أهم الأهداف الاستراتيجية للخطة منح القطاع الخاص فرصة لقيادة التنمية وفق آليات محفّزة بتهيئة الظروف والبيئة المناسبة ليمارس هذا القطاع دوره المرجو".

وأوضح أن الحكومة "ستبدأ تنفيذ بعض مشاريع الخطة فور إقرار الميزانية المقبلة، مما يستدعي تأسيس شركات لتنفيذ المشاريع يشارك فيها القطاع الخاص بنصيب كبير، ويعد تأكيداً على أهمية تفعيل قانون الشراكة الخاص بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل".

ولفت الشمالي إلى أن "قانون تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل مثّل الانطلاقة الأولى وحجر الأساس لتفعيل دور القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشاريع الخطة بالإضافة إلى أنه حقق التوازن بين منفعة المستثمرين وحماية المال العام".