شهدت حلقة "مَن الرئيس القادم لمصر"؟ التي أذاعتها محطة "سي إن إن" الأميركية أمس الأول، سجالاً بين رئيس الجمعية الوطنية للتغيير د.محمد البرادعي وأمين التنظيم في الحزب "الوطني الديمقراطي" الحاكم أحمد عز، خصوصاً أنها المرة الأولى التي يتواجه فيها طرفا الصراع السياسي الجديد في مصر حول قضايا مثل تعيين نائب للرئيس المصري والتعديلات الدستورية التي تطالب بها قوى سياسية عدة.

Ad

وجدَّد البرادعي مطالباته للحكومة المصرية بفتح مساحات أكبر من الحريات لكي يخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إقامتها العام المقبل، لافتاً إلى أن الوضع الراهن يجب أن يتغير، لأن الطريقة التي صيغ بها تتيح لقلة من الناس فقط حق الترشح للرئاسة، ومشيراً إلى أن هذا هو السبب في أن الديمقراطية لم تعد جزءاً من نمط الحياة المصرية لأكثر من 50 عاماً.

ورهن البرادعي دخوله السباق الرئاسي في مصر العام المقبل بتلقيه ضمانات بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، مؤكداً سعيه إلى العمل لتغيير الدستور المصري.

وأضاف: "أولوياتي الراهنة تنصب على السعي إلى تغيير الدستور المصري للسماح بإشراف دولي على الانتخابات، وتشكيل لجنة انتخابات مستقلة"، مجدداً تأكيده أن الترشح للرئاسة ليس هدفه، ولكن هدفه الرئيسي تحقيق نقلة حقيقية نحو الديمقراطية.

وتابع: "لدينا رئيس في السلطة منذ 30 عاماً، وحكم طوارئ لنحو 30 عاماً، هذا يدل بوضوح على عدم وجود ديمقراطية في مصر".

واعتبر البرادعي نفسه وكيل التغيير في مصر، قائلا: "أستطيع أن أساعدكم، فحزبي هو الناس، وليس أي مؤسسة وسأذهب إلى كل مكان في المدن والريف وأقابل الجميع، فهدفنا هو التغيير ولدينا كرامة وشعور بالحرية والأمل".

وعلق أمين التنظيم في الحزب "الوطني" أحمد عز على كلام البرادعي، قائلاً: "مصر تتطور في كل مجال والبرادعي رجل محترم، وشارك في حالة الجدل السياسي الدائر الآن"، مؤكداً أن من حقه أن يترشح للانتخابات الرئاسية إذا رغب في ذلك.

وأضاف: "مصر دولة تتمتع بالتعددية السياسية والحزبية"، مشيراً إلى وجود 24 حزباً يمكن لأي منها أن يختار مرشحاً لانتخابات الرئاسة، ونافياً أن يكون الطريق إلى الرئاسة مغلقا.

وأردف: "البرادعي يتحالف مع جماعات تحمل الخطاب الذي يحمله أحمدي نجاد في إيران"، لافتاً إلى أن تطبيق قانون الطوارئ في مصر خلال 30 عاماً كان في أضيق الحدود لأسباب تتعلق بمواجهة الإرهاب.