في حين أصبح إشهار الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمراً ملحاً، يحاول قياديوه إشهاره تحت مظلة "التعليم العالي" لحاجة في نفس يعقوب.

Ad

اشهار الاتحاد، أصبح مطلبا ضروريا و قانونيا حفاظا على المكتسبات الطلابية بعد ان تعالت الاصوات المطالبة بإشهار الاتحاد أسوة بجمعيات النفع العام والاندية في الكويت، ليأخذ الاتحاد صبغته القانونية في دولة الكويت كمؤسسة نقابية تهتم بالطلبة الكويتيين.

ولعل المطلب الرسمي تجدد بعد ان طالب النائب مبارك الخرينج بضرورة اشهار الاتحاد الوطني لطلبة الكويت لا سيما أنه موجود على أرض الواقع منذ اكثر من 30 عاما دون وجود قانون رسمي له، حتى أن وجوده أصبح مخالفا للقوانين الكويتية التي تنظم مثل هذه الأعمال.

غير شرعي

قانون 24 لسنة 1962 في شأن جمعيات النفع العام حدد طريقة تنظيم هذه الجمعيات إذ تضمن التشريعات الكافية لتنظيم مثل هذه الاعمال، فالباب الأول الذي ينص على أنه "لا يجوز للجمعية أو النادي مباشرة أي نوع من انواع النشاط ولا تثبت لأيهما الشخصية الاعتبارية، ما لم يكن قد اشهر نظامه وفقا لاحكام هذا القانون"، مما يعني ان تحركات وانشطة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت غير رسمية وتعارض القوانين العامة للكويت، ومع ذلك فإن اعضاء الاتحاد انفسهم يبدو انهم مستريحون جدا لهذا الوضع في ظل عدم وجود رقابة على انشطتهم ووضعهم المالي.

الادهى والامر في الموضوع أن قياديي الاتحاد مصرون على رغبتهم في الاشهار، مع علم الجميع ان الاتحاد بهيئتيه التنفيذية والادارية لا يرغب في الاشهار تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهي الجهة الوحيد المخولة منح الإشهار حسب القانون نفسه وحسب ما ذكر في نص القانون "تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل الجمعيات والاندية، وتشهر قيامها في الجريدة الرسمية، وتعاونها في تحقيق اهدافها في خدمة المجتمع وذلك متى انطبقت عليها الشروط الواردة"، اما الاتحاد فيريد الاشهار تحت مظلة وزارة التعليم العالي بشكل يخالف القوانين الكويتية أولا، وبشكل يؤكد ان هناك ما يخاف الاتحاد منه في حالة الاشهار الرسمي تحت مظلة وزارة الشؤون.

رقابة سياسية

أكبر الحجج التي يسوقها الاتحاد في شأن عدم رغبته في الاشهار تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن القانون يحظر على اي جمعية او جهة نقابية مشهرة بالمشاركة بالفعاليات والانشطة السياسية، وهو امر مردود عليه خاصة ان جميع جمعيات النفع العام تتدخل في الشأن السياسي بشكل أو بآخر وبعلم وزارة الشؤون التي تركتها تصول وتجول في هذ الشأن، كإشارة غير مباشرة على رضاها عما تقوم به.

هل يخاف مثلا الاتحاد اكتشاف تبعية قيادييه لاحد التيارات السياسية، الاتحاد فعلا لو كان خائفا على دوره السياسي فمن المفترض أن يعي أن وجوده من غير اشهار كسر للقانون الكويتي وعليه احترام القوانين بأن يكون أول من يطالب بتطبيقها كما يستميت استماتة المحارب في دعواه المتكررة بتطبيق قانون الدولة الخاص بمنع الاختلاط في الجامعة.

الخوف من «الحل»

من الحجج الأخرى التي يسوقها قياديو الاتحاد أن وزير الشؤون من الممكن ان يتخذ قرارا ارتجاليا بحل الاتحاد بين الفينة والاخرى، وهو أمر مردود عليه وخصوصا أن في مطالبتهم بالاشهار تحت مظلة وزارة التعليم العالي المجازفة نفسها، فوكيل الوزارة أيضا يملك نفس الحق باتخاذ قرار ارتجالي بحل الاتحاد إذا لم يعجبه الاتحاد بحسب ما يدعيه أعضاؤه على مر السنين.

فوزير الشؤون بالتأكيد لن يتخذ قرارا ارتجاليا بمثل هذا الامر دون وجود سبب رئيسي لحل اي جهة او جمعية نفع عام مشهرة، على عكس وكيل وزارة التعليم العالي الذي لا يملك قوانين وأطرا واضحة في شأن الجمعيات التي من الممكن ان تنشهر تحت مظلة وزاراته ومن الممكن ان يتخذ قرارا ارتجاليا بحل الاتحاد وهو ما يخاف منه اعضاء الاتحاد على عكس وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تملك في هذا الشأن عددا من المواد التي تنظم عملية الحل في حال مخالفة احدى الجمعيات او الجهات المشهرة.

رقابة مالية

من الامور التي يخاف الاتحاد الوطني لطلبة الكويت الدخول فيها بعد إشهاره رسميا تحت مظلة وزارة الشؤون، هي الرقابة المالية التي ستفرضها وزارة الشؤون عبر محاسبيها الماليين على اي جهة نقابية او جمعية نفع عام مشهرة، فالاتحاد يملك عددا من الأمور المبهمة التي لا نعلم حقيقتها خاصة في الجانب المالي حول كيفية توفير الأموال والأنشطة وعن طريقة صرفها خاصة أن تقارير الاتحاد المالية سنويا توضع بها ارقام خيالية لا يستطيع ان يستقبلها أي عقل، فقد جاء في احد تقارير الاتحاد السابقة ان الاتحاد صرف 30 ألف دينار كويتي على القرطاسية.

وزارة الشؤون تتطلب من الاتحاد أو اي جهة رسمية مشهرة ان تضع حسابا معلوما باسم الجهة في أحد المصارف المحلية، لكي تستطيع مراقبة تحرك الاموال بشكل فوري، وهو ما لا يتوافر في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت حاليا كونه جهة غير مشهرة أي انها جهة غير موجوده على أرض الواقع.

لماذا الإشهار؟

يتساءل البعض حول اهمية اشهار الاتحاد الوطني لطلبة الكويت والفائدة المرجوة من ورقة تؤكد اشهار هذا الاتحاد، والجواب بسيط جدا وهو ان الاتحاد وإن كان موجودا على أرض الواقع فإنه لا يستطيع تحقيق المكتسبات الطلابية المرجوة منه بشكل رسمي كونه جهة غير رسمية وغير معترف بها على أرض الواقع، بالإضافة إلى ان الكويت دولة مؤسسات ويجب احترام القوانين فيها، ووجود الاتحاد بشكلة الحالي كسر للقوانين في ما يخص جمعيات النفع العام وهي ضرورة اشهاره تحت مظلة وازرة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن مواد وبنود وقوانين تنظم عمل مثل هذه الجمعيات، خاصة في ما يتعلق بمراقبة الانتخابات التي تجري بشكل دوري حسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية للجهة نفسها لضمان نزاهة أكبر.

لعل ابسط الأمثلة التي من الممكن ان نضربها لضرورة اشهار الاتحاد بعد مناقشة بسيطة لقوانين جمعيات النفع العام الكويتية، أنه اذا كانت هناك جهة معينة تضررت من الاتحاد نفسه وترغب في استرجاع حقها، كما يحدث مع القوائم الطلابية التي ترغب في الطعن في الانتخابات، يصبح الطعن ضد قيادة الاتحاد والحكم في يد قيادة الاتحاد نفسه، فكيف لحكم ان يتهم نفسه؟

ولكن مع الاشهار فإن المحاكم الكويتية تكون لها القدرة على استقبال الطعون التي من الممكن ان تقدم هذا بالإضافة إلى الشكاوى التي من الممكن ان ترفع ضد الاتحاد.

وخير ما يمكن ان نختم به هذا الموضوع كلمة وزيرة التربية والتعليم العالي د. موضي الحمود في افتتاح المؤتمر الثاني والعشرين لوفد المؤتمر للاتحاد الوطني لطلبة الكويت - الهيئة التنفيذية عندما قالت "إن إشهار اتحاد الطلبة سيعود بالفائدة على الكويت".
حسن المهنا عماد العلي