علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة تسلّمت أمس، كتاباً من قبل مجلس إدارة شركة آجال القابضة، يفيد بأنها سترسل بياناتها المالية لعام 2008 خلال أسبوعين من تاريخ إرسال الكتاب، مؤكدةً من خلاله أنها ستطلب تحديد موعد لانعقاد الجمعية العمومية لها خلال المدة المذكورة، بعد المصادقة على الميزانية من قبل الوزارة.

Ad

وأضافت المصادر أن الشركة أوضحت في الكتاب ان سبب تأخير إرسال الميزانية يرجع إلى ارتباط ميزانيتها بميزانية شركة آجال للتمويل والاستثمار، موضحةً أن الأخيرة تندرج ضمن الشركات التابعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وبالتالي فإن تأخير إرسال الميزانية يرجع إلى عدم حصولها على موافقة "المركزي" لبياناتها إلا أخيراً.

يُذكر أن وزارة التجارة خاطبت خلال الاسبوع الماضي الشركةً بضرورة إرسال ميزانيتها عن عامي 2008 و 2009، وطلب عقد جمعية عمومية لمناقشة هذه البيانات، وإلا فإنها ستطبّق المادة 178 من قانون الشركات التجارية وتحدِّد عمومية للشركة، بعد أن تقدم بعض المساهمين في "آجال" بطلب إلى الوزارة بتطبيق المادة 154 من نفس القانون والتحرك لعقد عمومية، على أثر تأخر الشركة في ذلك.
عبدالله خليل