قال رئيس قسم الجمعيات العمومية في وزارة التجارة والصناعة بدر الشمري إن عدد الجمعيات العمومية التي عقدت في النصف الأول من هذا العام بلغ 976، مشيراً الى أن أسباب انعقادها تفاوتت بين تعديل مواد في نظام الشركات الأساسي، وأخذ موافقة المساهمين على زيادات رؤوس الأموال وإجراء انتخابات ومناقشة بيانات مالية لسنوات سابقة.

Ad

ولفت الشمري في تصريح خاص لـ"الجريدة" إلى أن 16 جمعية عقدت بقصد اشهار شركات (تأسيس) في حين عقدت 674 جمعية أخرى لمناقشة البيانات المالية لعام 2009. وأشار الى ان هذه الفترة شهدت ازدحاما شديدا على نوافذ قسم الجمعيات التعاونية من قبل المراجعين والراغبين في تقديم طلبات عقد الجمعيات، مبينا أن الجمعيات العمومية شهدت كثرة التحفظات والملاحظات التي تم توجيهها من وزارة التجارة والصناعة أو من قبل المساهمين.

وأشار إلى أن الأزمة المالية برزت آثارها من خلال ما تم توجيهه من ملاحظات على الشركات، سواء على البيانات المالية أو تلك التي تخص مجالس الإدارات، أو طبيعة النشاط الذي مارسته الشركات خلال الفترة المنقضية من عام 2009 الى النصف الاول من العام الحالي.

وأضاف أن الجمعيات نادرا ما خلت من التحفظات والملاحظات من قبل ممثل "التجارة" في الاجتماعات التي عقدت او تلك التحفظات التي كانت تقدم من قبل المساهمين.

وأكد الشمري أن زيادة الضغط على قسم الجمعيات العمومية برزت بأشد صورة في الربع الثاني من هذا العام بعد تشديد "التجارة" الخناق على الشركات بعدم اصدار الشهادات أو تجديد التراخيص أو طلبات الجمعيات العمومية الا بعد تقديم البيانات المالية، مبينا ان ذلك دفع الشركات إلى التهافت على تقديم بياناتها المالية، وهو ما زاد من ضغط العمل على موظفي قسم الجمعيات.

وأشار إلى أن التزاحم الشديد من الشركات لتقديم ومناقشة بياناتها المالية المتأخرة منها أو الحالية، قوبل بتسهيلات قدمها إليها موظفو قسم الجمعيات العمومية على اختلاف مستوياتهم الوظيفية.
عيسى الحمصي