التحقيق في صفقة بيع «أرض التحرير» يجدد الشبهات حول «وزراء البزنس» المصريين

فى خطوة قد تمثل إحراجا جديدا لوزراء الحكومة المصرية من رجال الأعمال، بدأت النيابة المصرية أمس التحقيق في بلاغ مقدم من إحدى المحاميات العاملات في شركة حكومية، تتهم فيه إدارة الشركة بتسهيل الإستيلاء على المال العام في الصفقة التي تعرف بـ "أرض التحرير"، لصالح احدى الشركات الفرنسية التي ترتبط بشراكة مع وزير الإسكان أحمد المغربي.

وبحسب البلاغ الذي قدمته المحامية في الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيغوث) إيمان الصفتي، فقد تم بيع قطعة ارض في "ميدان التحرير"، أكبر ميادين القاهرة، بثمن بخس يبلغ نحو ٥٠ مليون جنيه، وهو ما يقل كثيراً عن القيمة الحقيقية للأرض في تلك المنطقة.

وأحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود البلاغ الذي رفعته الصفتي ضد رئيس شركتها وتتهمه فيه بإهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء على الملكية العامة للشعب في صفقة بيع "أرض التحرير"، إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وتزامن بدء التحقيق مع انتقادات وجهها رئيس مجلس الشعب المصري د.أحمد فتحي سرور لأداء بعض رجال الأعمال من الوزراء، مشيرا إلى أن رجل الأعمال عضو الحكومة "يجب أن يتصرف كرجل دولة وليس كرجل أعمال، وإلا سقط جماهيريا وسياسيا".

وقال سرور في حوار نشر أمس مع جريدة "الأهرام" إن "رجل الأعمال يسعى لمصلحته الخاصة، أما رجل الدولة فيجب أن يكون هدفه المصلحة العامة ويتحمل في سبيل ذلك تضحيات كثيرة سواء في صحته أو في عمله، وكذلك انتقادات الجماهير له".

ويأتي تحقيق النيابة العامة في البلاغ بعد بحث القضية في مجلس الشعب الشهر الماضي، حيث تم توجيه اتهامات من جانب عدد من نواب الحزب"الوطني الديمقراطي" الحاكم للوزير المغربي باستخدام نفوذه الوزاري لخدمة مصالحه المالية، الأمر الذي ضاعف من الأزمة التي يواجهها الوزير الذي ينتمي إلى مجموعة رجال الأعمال الذين يحملون حقائب وزارية، بعد قرار الرئيس حسني مبارك إلغاء صفقة بيع أراضي جزيرة نيلية بأسوان لصالح إحدى شركات المغربي، بعدما تردد أن البيع تم لصالح الوزير بقيمة تقل كثيرا عن السعر الحقيقي لها.

وكانت وزارة الاستثمار باعت أرض ميدان التحرير لشركتي "أكور" "وسوسيتيه جنرال" لإنشاء فندق ومبنى إداري، وتراجعت الحكومة عن البيع بعد انتقادات برلمانية وإعلامية عنيفة، ثم قامت بإبرام اتفاقية مع الشركتين بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاما، وتسبب اللغط حول تلك الصفقة في إثارة كثير من التساؤلات حول أداء رجال الأعمال في الحكومة المصرية، سيما مع تصاعد وجودهم في أروقة الحزب "الوطني" وتنامي الحديث عن إمكان تصعيد أحدهم لرئاسة  الحكومة، وهو ما سيكون سابقة فريدة في التاريخ السياسي المصري.

من جانبه، رفض رئيس الشركة القابضة للسياحة علي عبدالعزيز وجود إجحاف في صفقة منح حق الانتفاع للشركة الفرنسية، مؤكدا تحقيق مكاسب بعد بناء الفندق، وأشار إلى أنه لا يستطيع إلغاء حق الانتفاع، نافيا في الوقت نفسه أن يكون لوزير الإسكان أحمد المغربي ووزير النقل السابق لطفي منصور علاقة بشركة "أكور" التي قال إنها شركة فرنسية، مشيرا إلى أن للوزيرين شركة بنفس الاسم ولكن مصرية.