«السراج المنير» تحرم الكفاءات الوطنية من المناصب القيادية

كشفت مصادر موثوقة ان نسبة كبيرة من الكفاءات وأصحاب المؤهلات العلمية العليا يعانون مشكلة هضم حقوقهم في إدارة السراج المنير، بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التي أصبحت مكانا لمحاربة الكفاءات الوطنية. وأكدت المصادر لـ "الجريدة" أن بعض الموظفين، رغم أنهم حاصلون على مؤهلات علمية تفوق زملاءهم، فان مسؤولي الوزارة أبعدوهم قسرا وظلما عن أي منصب في الإدارة، موضحة أن أحد المدرسين، وهو أقدمهم في إدارة السراج المنير، تقدم لشغل وظيفة وكيل مركز عام 2004 ولم تتم الموافقة على طلبه دون سبب واضح، بل تمت محاربته بكل الأشكال، خصوصا من قبل بعض القياديين والمشرفين في الادارة.

وقالت ان الموظف أحق بهذه الوظيفة لعدة أسباب أهمها توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة الاشرافية وفق قرارات ديوان الخدمة المدنية، لا سيما أنه حاصل على ماجستير الفقه المقارن وأصول الفقه، في حين أن الموظف الآخر وأحد زملائه حاصلان على مؤهلات جامعية فقط، لافتة إلى ان الموظف المذكور لجأ إلى اتخاذ جميع الخطوات القانونية لحفظ حقه المسلوب، إذ تقدم بتظلم إلى إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، وبالفعل تم إنصافه من قبول التظلم شكلا وفي الموضوع بسحب قرار المتظلم منه، على ان تسند له وظيفة وكيل مركز، إلا أن المفاجأة كانت برفض أحد قياديي الوزارة هذا القرار، بل أن بعض المتنفذين في الوزارة لجأوا إلى أسلوب آخر تمثل في مساومته لسحب القضية التي رفعها في المحكمة الإدارية، وإعطائه منصب موجه أول، الأمر الذي رفضه الموظف المعني جملة وتفصيلا.

وطالبت المصادر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد بضرورة إعادة ترتيب أوراق وزارة الأوقاف عبر إنصاف المظلومين من أبنائها أصحاب المؤهلات العاليا والخبرات الكبيرة، لا سيما أنهم يقومون بواجبهم على الوجه الأكمل، متمنية ان يبادر المستشار الحماد بإعادة هيكلة قطاعات الوزارة، ووضع لجان مناسبة تعمل وفق منظور العدل والمساواة لتسكين الوظائف الإشرافية بما يتناسب وقرارات الخدمة المدنية، بعيدا عن أي محسوبية أو تحيز لتيار أو حزب متنفذ يسعى لاستقطاب كل من يؤمن بأفكاره.