الغزيون يترقبون المركبات الجديدة والتجار يخشون الخسارة

ينتظر زكي، وهو فلسطيني في مطلع الخمسينيات من عمره ويعيش في غزة، بفارغ الصبر فك اسرائيل القيود المفروضة على توريد المركبات الى القطاع الذي تحكمه حركة حماس الاسلامية، لتبديل سيارته القديمة والمهترئة بمركبة احدث منها.

ونشرت إسرائيل مساء الاثنين الماضي قائمة السلع والبضائع المحظورة الى القطاع، معلنة في الاطار ذاته، عزمها توريد المركبات عدا ذات الدفع الرباعي للقطاع المحاصر منذ سنوات.

ويقول زكي، الذي يعمل موظفا في السلطة الوطنية لـ"الجريدة": "سيارتي القديمة اتعبتني (...) من يوم لآخر عند الميكانيكي"، ويضيف: "كلفني تصليحها خلال السنوات الثلاث الماضية ثمن سيارة حديثة".

وأشار الموظف البسيط، الذي يملك سيارة من نوع "رينو" موديل 1980، ويصل ثمنها الى نحو 3500 دولار، الى ان ثمن السيارات في غزة مرتفع جدا، مشيرا إلى أنه في حال سمحت إسرائيل بدخول السيارات للقطاع فإن ثمن المركبات المتوافرة سيصل الى نصف ثمنها الحالي.

وأثار إعلان اسرائيل تخفيف القيود على توريد المركبات الى غزة، ارتياحا واسعا في اوساط الغزيين، بينما اربك تجار وأصحاب السيارات الحديثة والمهربة عبر الانفاق، الذين يتوقعون خسارة فادحة في المركبات التي تحتل واجهة محالهم المنتشرة في القطاع. ويخشى أبورمزي، الذي اشترى سيارة حديثة من نوع "فولكس واغن" طراز "بولو" موديل 2001 قبل نحو اسبوع بـ17 الف دولار، من خسارة كبيرة قد يتكبدها في حال سمحت إسرائيل بدخول السيارات.

ويقول أبورمزي بحرقة لـ"الجريدة": "انتظرت كثيرا دخول السيارات عبر المعابر، واخيرا اشتريت بولو بـ17 الف دولار"، وأضاف: "في حال دخلت السيارات الى غزة فخسارتي لن تقل عن 9 آلاف دولار".

وتتربع السيارات القديمة على عرش تجارة السيارات في قطاع غزة، منذ أن حظرت إسرائيل دخول المركبات الى الجيب الساحلي، اذ يجتهد اصحاب الورش الفنية في تزيين وتصليح المركبات المهترئة، وتسيدت تلك السيارات في الآونة الاخيرة العمل على خطوط النقل، خاصة أن اصحاب السيارات الحديثة يفضلون العمل في مكاتب التاكسيات المنتشرة في القطاع.