196 استقالة في الشركات المدرجة منذ بداية الأزمة المالية

منذ بداية الازمة المالية العالمية، التي عصفت بالعالم اجمع في اكتوبر عام 2008، بدأت موجة الاستقالات بين المسؤولين الكبار وأعضاء مجالس الإدارات والاجهزة التنفيذية لكبرى الشركات الاستثمارية والبنوك وباقي الشركات في باقي القطاعات، وهذا كشف مدى ضعف مجالس الشركات في مواجهة الأزمة المالية.

ورصدت "الجريدة" الاستقالات التي بلغ عددها 196 استقالة منذ بداية الازمة المالية في 84 شركة مدرجة في البورصة، وكما هو معروف فإن ظاهرة الاستقالات او الاقالات ليست غريبة، وإنما الغريب في الامر ان معدل الاستقالات ارتفع بشكل ملحوظ مع بداية الازمة العالمية مقارنة بالسنوات التي سبقت الازمة.

وكان من بين اسباب الاستقالات ان يكون العضو قد باع او الجهة التي كان يمثلها قد باعت حصتها التي كانت تمتلكها في الشركة، وبهذه الحالة يصبح عضو مجلس الادارة مجبرا على ان يقدم استقالته لعدم تملكه اسهم الشركة، او انه لا يمتلك الاسهم الكافية التي تجيز له ان يبقى عضوا في مجلس الادارة.

ومن بين الاسباب ايضا، التي جعلت اعضاء مجالس الادارات يستقيلون، عدم قدرتهم على اصلاح ما صنعت أياديهم، وعدم استطاعتهم وضعفهم في مواجهة الازمة المالية.

وهناك أعضاء استقالوا بسبب الهروب من عدم ابراء المساهمين لذمتهم، وفي المقابل فإن هناك اعضاء أكفاء استقالوا من شركات ليذهبوا لشركات اخرى لتستفيد من خبراتهم الفنية، وهذا من اقل الاسباب التي جعلت البعض يستقيل. في حين ان هناك اعضاء تمت اقالتهم من مناصبهم لاسباب عدة، منها سوء تعاملهم مع اموال الشركة، او ان هناك مشاكل مع ملاك الشركة.

وبينت الاحصائية، التي اعدتها "الجريدة"، عدد الاستقالات في جميع القطاعات مع النسب المئوية، وكان قطاع الاستثمار اول القطاعات من حيث الاستقالات، فكان عددها من قبل اعضاء مجالس الادارات 63 استقالة بنسبة بلغت 32.14 في المئة، وهو القطاع الذي تصدر نسب الاستقالات في شركات البورصة المدرجة، وهو ايضا اكثر القطاعات تأثرا بالازمة.

وجاء قطاع الخدمات ثاني القطاعات من حيث عدد الاستقالات فبلغت 57 استقالة منذ بداية الازمة، وبنسبة بلغت 29 في المئة، في حين جاء قطاع البنوك ثالثا من حيث الاستقالات، اذ قدرت بـ30 استقالة وبنسبة 15.3 في المئة.

وجاء القطاع العقاري رابعا، اذ بلغ عدد الاستقالات المقدمة 22 استقالة وبنسبة بلغت 11.22 في المئة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة بلغت 9.69 في المئة وبعدد اسقالات قدر بـ19 استقالة.

وكان قطاعا الاغذية والتأمين من اقل القطاعات من حيث استقالة اعضائهما، اذ بلغ عدد الاعضاء المستقيلين في قطاع الاغذية 3 اعضاء وبنسبة 1.53 في المئة، تلاه قطاع التأمين بنسبة بلغت 1 في المئة وبعدد عضوين مستقيلين.