مجلس من دون صحافة


* الرهان بفلوس ومن دون فلوس حرام لأنه قمار، وللخروج من هذا المطب دعونا نصوت على موضوع ماذا سيحصل لو قاطعت الصحافة كل أخبار مجلس الأمة ومجلس الوزراء، ولم تنقل للوزراء والنواب أي تصريح، واكتفت جرائدنا بالأخبار الاقتصادية والرياضية (طبعا العالمية) والصور الاجتماعية، تدرون «هونت» حتى على الاستفتاء لأني خاسر خاسر، فصحافة من دون سياسة «ما نبيها».

* خبر مقاطعة الصحافيين أخبار مجلس الأمة بعد الإجراءات التي اتخذتها أمانة المجلس بحجة تنظيم العمل ورفع كفاءة الأداء بدأ منذ فترة طويلة، لأنها سارت ببط مثل عقرب الساعات، ولذلك لم يلحظ الصحافيون الأسوار التي بنيت بحجة منع وجود الجمهور، إلى أن انتقلت «شوي شوي» إلى غرفة الصحافة، وهذا الإجراء ما له إلا تفسير واحد (حلوا عن سمانا)، والأحلى رد الصحافيين بمقاطعة بضاعة المجلس، أقصد التصريحات النيابية والحكومية، والعطلة هذه المرة من السلطة الرابعة، والمدة التي أتمناها 35 يوماً أسوة بالإجازة الدورية لموظفي الدولة.

* ولأني أتابع الأخبار من بعيد فرحت كثيرا لتوصل لجنة شؤون المعاقين إلى حلول توافقية لقانون رعاية المعاقين، أثمرت عن إقراره في المداولة الثانية، والذي طالما طال انتظاره، وفي عواقب الأمور خير، متمنيا من الله القدير أن يكون نقلة نوعية في تقديم الخدمات التي من شأنها تسهيل حياة ذوي الاحتياجات الخاصة، ولترفع معاناة السنوات العجاف، فتحية كبيرة لكل من ساهم في إقرار القانون حكومة ونوابا.

* ولأني معجب بشجاعة الشيخ أحمد بإعلانه تحمّل التبعات السياسية للخطة الحكومية لكني أنبه من مغبة ذلك التصريح كون الخطة تتحملها الحكومة مجتمعة عبر كل وزرائها، فتقصير أي وزير يضع الشيخ في المواجهة خصوصا من الثلاثي «الناطر» على أحر من الجمر، وهذه المرة عنده الحجة «من فمك أدينك» إلا إذا كان البرنامج مكتوباً بنظام الثلاثة أبعاد، والتقارير تعرض أسبوعيا على مجلس الوزراء!

* ولأن الحرب الطائفية وضعت أوزارها بعد خطاب سمو الأمير- حفظه الله ورعاه- ومرت العاصفة مرور الكرام، وكما كان متوقعا من أن الكويتي نظيف المعدن، لكني كغيري أستغرب استمرار البعض بالكتابة في الموضوع. لذا علينا جميعا مقاطعة كتاباتهم، فـ«الحقران يقطع المصران» خصوصا لهؤلاء الذين بيوتهم من زجاج، ومعرفتهم بالدين طياري. (المنطق يقبل ملتزما وغير ملتزم في البيت، لكن أخوان وكل واحد قيادي في تيار قوية).

* ولأهمية ما نقلته جريدة «الأنباء» عن ديوان الخدمة المدنية لدراسة بدل نقدي لتشجيع الوكلاء ومساعدي الوكلاء على التقاعد للتخلص منهم، فهذا حتما ليس له معنى إلا إذا كان مكافأة عن سنوات العطاء والإخلاص في العمل، وكحافز منطقي لتعويضهم عن غلاء المعيشة.

* ولأن موضوع شرعية غرفة التجارة والصناعة أكبر من المجلس، ومقارنته بإزالة الديوانيات ليست في محلها لذا سأكتفي بالتفاحة؟

* ولأن الرياضة عطلت بفعل فاعل دوليا، والمؤكد أن المتنافسين «ما راح يحلونها» بالقريب العاجل خوفا أو حفظا لماء وجه البرازيل، فإذا لعبنا معها في كأس العالم منع الصحافيون من تغطية الأحداث الرياضية ومزاولة عملهم المعتاد.

ولكل الأسباب السالفة الذكر وغيرها من الأخبار التي ينقلها لنا الصحافيون نتضامن مع السلطة الرابعة حتى لا يساء الفهم.

ودمتم سالمين.