العبدالله لـ الجريدة•: سأرد بقوة على المشككين في أدائي

• الروضان لـ الجريدة•: نملك الأغلبية النيابية    

Ad

• البراك: الحكومة تمارس ترغيباً وترهيباً للنواب    

• الدقباسي: الاستجواب حقق أهدافه

• العنجري: المستجوِب خرج من رحم الفرعيات ويتشدق بالوحدة الوطنية    

• الطاحوس للعنجري: تخلط الأوراق

تسير الحكومة اليوم نحو جلسة مجلس الأمة المخصصة للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله واثقة الخطى ومطمئنة بأن "المجلس سيجدد الثقة بوزيرها"، من واقع حسابات الأصوات المؤيدة لطرح الثقة التي استقرت عند الرقم 22 وامتناع نائب واحد، رغم أن باب المفاجآت سيظل مفتوحاً على احتمالات تغيير أحد النواب موقفه.

واكتفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح في تعليقه على حضور وموقف الحكومة من الجلسة، وذلك قبيل مغادرته إلى ليبيا أمس، بالقول: "سنرى غداً (اليوم)، والوضع زين إن شاء الله"، فيما أكد الوزير العبدالله أن الجلسة "ستكون رداً قاطعاً على المشككين في أدائي خلال المرحلة المقبلة".

وقال العبدالله لـ "الجريدة" إنه عمل طوال المرحلة الماضية على تطبيق القانون في كل موقع عمل فيه، وخصوصاً في "الإعلام" و"النفط"، لافتاً إلى أنه أخذ في الاعتبار جميع الملاحظات والمطالبات التي جاءت في صحيفة الاستجواب، وأنه سيتعاون مع النواب لما فيه مصلحة الإعلام الكويتي "ولن أتوانى في تطبيق القانون على الكبير والصغير"، متمنياً أن "نطوي هذه الصفحة، ونتجه إلى التعاون المشترك من أجل الكويت".

ومن جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أن "الحكومة مطمئنة تماماً لموقف العبدالله، وأنها ستدخل جلسة اليوم متماسكة بوجود أغلبية نيابية في صفها".

وقال الروضان لـ "الجريدة" إن "التفاؤل يسود الجانب الحكومي في تجاوز جلسة اليوم، وإن العبدالله يملك الأغلبية النيابية التي ستجدد الثقة به من خلال التصويت"، مشيراً إلى أن "الحكومة ستدشن بعد انتهاء الجلسة مرحلة جديدة على طريق التضامن الحكومي تمهد للإنجاز وتنفيذ خطة التنمية"، داعياً النواب إلى "التعاون مع الحكومة، وطي صفحة الاستجواب، والاتجاه نحو تنفيذ المشاريع والقوانين والأجندة المشتركة بين السلطتين".

وشدد الروضان على ضرورة الكف عن التأزيم "فالحكومة والمجلس كلاهما يكمل الآخر، والمواطن ينتظر منهما الكثير، ويجب أن نكون عند حسن ظنه".

بدوره، توقع وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري أن يجدد المجلس الثقة بالعبدالله، مؤكداً أن" ثقة الحكومة بسلامة موقفها تزداد يوماً بعد يوم".

وعن الضغوط التي تمارس على الأعضاء، قال البصيري في رده على أسئلة الصحافيين في مجلس الأمة أمس، إن "الحديث عن الضغوط ليس دقيقاً، فالنواب المنتخبون لديهم توجهاتهم وقناعاتهم، وهم مثل الحكم الذي نأمل أن يصدر أحكامه العادلة".

وعن قراءة الحكومة لإعلان 22 نائباً على الأقل نيتهم تأييد طرح الثقة، أوضح أن "هذه الأرقام تتغير صعوداً ونزولاً، وستتضح الأرقام النهائية في الجلسة".

نيابياً، أكد النائب مسلم البراك أن "ثمة ضغوطاً تمارسها الحكومة على النواب بمن فيهم الموقعين على طلب طرح الثقة"، مبيناً أن "تصريح الوزير البصيري يؤكد ذلك".

وصرح البراك في مجلس الأمة أمس بأن "الحكومة وصلت في ضغوطها على النواب إلى مرحلة الترغيب والترهيب، وهو أمر إذا نفع اليوم فلن ينفع غداً"، مشيراً إلى أن "المذكرة التفسيرية تؤكد أنه عندما يصل النواب المؤيدون لطرح الثقة إلى رقم مقارب للنصاب المطلوب لطرحها فإن على الوزير، إن كان مقدراً للمسؤولية أن يستقيل، لكن الوزير لا يقدر المسؤولية ولا يريد الاستقالة".

ومن جانبه، قال النائب علي الدقباسي إن "الاستجواب حقق أهدافه"، مشيراً إلى أن "الغرض من الاستجواب ليس إسقاط الوزير، كما روج له البعض، إنما خدمة البلد بتسليط الضوء على قضية الوحدة الوطنية".

وقال الدقباسي في تصريح أمس إن "جلسة اليوم مصيرية، واختبار كبير ودرس لكل المواقف والاتجاهات"، مطالباً الحكومة "بالاهتمام بالملاحظات المثارة في الاستجواب والحفاظ على سمة الكويت".

وفيما بدا أنه بروفة لما تشهده جلسة اليوم، شهدت أروقة المجلس أمس سجالات نيابية مختلفة بين المؤيدين والمعارضين لطرح الثقة، ففي الوقت الذي أعلن فيه النائب عبدالرحمن العنجري أن "عدد مؤيدي طرح الثقة في جلسة اليوم سيكون 22 نائباً، و24 ضد طرح الثقة وامتناع اثنين"، مكرراً أنه "سيصوت ضد طرح الثقة"، تحفظ خالد الطاحوس عن تصريح العنجري وذكره للأرقام "وكأنه وزير في الحكومة".

ورد العنجري بالقول: "إن الوحدة الوطنية ليست شعاراً نتغنى به، فلا يستقيم أن يتحدث نائب لمدة ثلاث ساعات، ويتشدق بالوحدة الوطنية، بينما هو خرج من رحم الفرعيات التي تجسد الولاء للقبيلة وليس للدولة".

وعقب الطاحوس: "نحن نتكلم عن قضية عدم تطبيق قانون المرئي والمسموع، وأنت قاعد تخلط الأوراق، واحنا نقدر نخلط الأوراق بأمور ثانية في أي قضية".

ودار سجال ثان ذو طابع مختلف، وغلبت عليه روح الدعابة بين النائبين خلف دميثير ومسلم البراك، إذ قال الأول: "إن الاستجواب لا يشجع على الإدانة، وأنتم تبون الناطور قبل العنب". ورد البراك: "نحن نبي الناطور لأن الناطور غير مؤتمن على العنب، وأنت حكومي الهوى، ولك مواقف مسبقة تصوت فيها عمياني مع الحكومة".