العنجري لـ الجريدة•: رغبة نيابية حكومية مشتركة في الوصول إلى توافق بشأن خطة التنمية

أعلن مقرر اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية النائب عبدالرحمن العنجري أن اللجنة قررت عقد اجتماعين اليوم وغدا، لمناقشة قانون الشركات التجارية وحسم التعديلات على خطة التنمية الخمسية.

وقال العنجري في تصريح

لـ "الجريدة" امس إن اللجنة وجهت دعوة الى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية وزير الإسكان الشيخ احمد الفهد، والمجلس الاعلى للتخطيط، لحسم الصياغة النهائية لخطة التنمية الخمسية.

واضاف أن اللجنة ستستمع الى وجهة نظر الحكومة في التعديلات النيابية المقدمة على الخطة، وما الذي سيتم اخذه منها لتضمينه في التقرير الذي سيحال إلى المجلس عند التصويت على المداولة الثانية.

وأوضح ان اللجنة احالت إلى الحكومة، بناء على طلبها، تعديلات نيابية عدة على خطة التنمية، لدراستها وبحثها واعتمادها في الصياغة النهائية لمشروع الخطة.

واكد ان ثمة رغبة نيابية حكومية مشتركة في الوصول الى توافق بشأن الخطة من خلال الاخذ بالملاحظات والتعديلات التي اثارها النواب حولها، عندما تمت مناقشتها قبل نحو اسبوعين.

وتوقع العنجري ان تقر الخطة في المداولة الثانية بالاجماع، مثلما حصل في التصويت على المداولة الاولى، لان هذه الخطة تمثل خارطة طريق لعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأشار الى أن الحكومة اصبحت امامها رؤية محددة ينبغي ان تسير عليها وتلتزم بما اوردته من خطط ومشاريع وبرامج، في حين ان المجلس سيفعل رقابته على الحكومة ويحاسبها اذا لم تلتزم بالخطة او اخلت بما جاء فيها.

ووجه العنجري في موضوع آخر انتقادات إلى الحكومة، لعدم استعدادها لمناقشة قوانين مهمة مدرجة على جدول اعمال اللجنة منذ مدة، مثل الخصخصة والمناقصات العامة، وقال إن الحكومة فاجأتنا بطلبها تأجيل مناقشة القانونين رغم اننا اعلنا منذ مدة انه سيتم البدء في مناقشتهما والانتهاء منهما قريبا.

وذكر ان الحكومة طلبت تأجيل مناقشة قانون الخصخصة اسبوعين، بينما طلبت تأجيل قانون المناقصات شهرين، وهو امر يثير الاستغراب والتساؤل، اذ يفترض بالحكومة ان تكون مستعدة خصوصا ان هذه قوانين حكومية.

وكشف العنجري ان اللجنة ستعقد اجتماعا ظهر اليوم، بحضور وزير التجارة والصناعة احمد الهارون لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979، بشأن تعديل الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والاقتراحات بقوانين ذات العلاقة.

واكد ان اللجنة ستبحث ايضا قانون الشركات التجارية الذي بات من المهم الاسراع في انجازه.

وذكر العنجري ان اللجنة ستعطي قانون الشركات اولوية في المناقشة، حتى يتم الانتهاء منه بشكل سريع، واحالة التقرير بشأنه الى المجلس ليدرج على جدول الاعمال ويأخذ دوره في المناقشة والتصويت.

واكد ان ثمة رغبة لدى اعضاء اللجنة المالية في العمل على انجاز القوانين المهمة، والتي تحظى بأولوية، واحالة تقارير بشأنها الى المجلس ليأخذ قراره النهائي.

وتمنى العنجري على الحكومة ان تتعاون مع اللجنة وتحضر اجتماعاتها، وتكون مستعدة لمناقشة القوانين التي تبحثها اللجنة، خصوصا ان غالبية القوانين المطروحة هي قوانين حكومية.