«المقاصة» تفاضل بين «تاتا» الهندية و«ناسداك» السويدية لتطوير النظام الآلي

تؤكد المصادر أن عملية التطوير تهدف إلى مواكبة آخر التطورات العالمية، كما أنها تتماشى مع تطوير نظام التداول كله في البورصة، بالإضافة إلى إنشاء هيئة سوق المال.

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، أن الشركة الكويتية للمقاصة تدرس في الوقت الحالي عرضين مقدمين من شركة هندية تتبع مجموعة "تاتا العالمية" و"ناسداك" السويدية، من أجل المفاضلة ما بين العرضين لتطوير السيستم الحالي للشركة، موضحةً أن الدراسات في المراحل الأخيرة وتنتظر "المقاصة" بعض المعلومات التي طلبتها من الشركتين حتى تقرر بشكل نهائي الطرف المعاقد معه. وتوقعت المصادر أن تكون الشركة الهندية الأقرب إلى الفوز في تنفيذ عملية التطوير الجديدة  خلال الفترة الحالية، ولكن لم تؤكد التعاقد معها بشكل نهائي، خصوصاً أن حظوظ "ناسداك" قوية أيضاً كونها الشركة المنفذة لعملية تطوير نظام التداول في البورصة، وبالتالي من المتوقع أن تقدم تصوراً قريباً من نظام التداول الجديد.

وأضافت المصادر أن المقاصة تسعى إلى تطوير السيستم بأكمله لا قطاع دون غيره، مستهدفةً أن يتماشى نظام التقاص الجديد مع آخر التطورات العالمية في هذا القطاع، مؤكدةً أن النظام الجديد سيساهم بشكل كبير في تنفيذ تطلعات الشركة بشأن تطوير كل خدماتها المقدمة إلى مساهمي الشركات، والتي من ضمنها القيام بمهام التقاص والتسوية والإيداع المركزي لسوق الكويت للأوراق المالية ومشتقاتها المتداولة.

وأضافت المصادر أن الشركة تهدف كذلك إلى تطوير الخدمات الأخرى التي تقدمها، مثل خدمة الإيداع المركزي لأسهم الشركات غير المدرجة وأدوات الدين (السندات)، وكذلك خدمة سجل الأسهم وأمانة الاستثمار للشركات ولصناديق الاستثمار، بالإضافة إلى خدمة حفظ الأوراق المالية المحلية والخليجية والعربية للمستثمرين المحليين والأجانب.

وتؤكد المصادر أن عملية التطوير تهدف إلى مواكبة آخر التطورات العالمية في هذا المجال، كما أنها تتماشى مع تطوير نظام التداول بأكمله في البورصة بالإضافة إلى إنشاء هيئة سوق المال، والتي تهدف جميعها إلى تنظيم العمل في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل رئيسي خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، أكدت المصادر أن الشركة لا تتحمل أي مخالفات تتم أثناء التداولات اليومية في سوق الكويت للأوراق المالية، كونها تقوم فقط بتنفيذ ما يردها من أوامر من أصحاب الأسهم أنفسهم، وبالتالي فإنها ليست طرفاً ولهذا فإن مسؤوليتها لا تشمل ما يتم من مخالفات أو تسويات تتم أثناء التداولات اليومية، مشيرةً إلى أنها تعتمد على الأوامر الرسمية من المساهمين حتى تقوم بعمليات التقاص والإيداعات المركزية، كما أنها تمنع أحياناً بعض الصفقات إلى حين الحصول على إذن رسمي من أطراف الصفقة لتنفيذها.