الهاشم لـ الجريدة•: وضع البنوك مع الشركات مثل «اللي اتلسع من الشوربة... ينفخ في الزبادي»

أكدت رئيسة مجلس إدارة شركة أدفانتج للاستشارات الاقتصادية صفاء الهاشم أن الوضع الاقتصادي في الكويت لن يتحسن ما لم يلتزم بشروط محددة، مشيرة إلى أن على الدولة الاهتمام من جديد بتنمية العنصر البشري، الذي يعتبر الثروة الحقيقية لأي بلد في العالم، حتى يحقق الالتزام بطبيعة العمل المطلوبة، وتفعيل الإنتاجية لدى الموظفين العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص.

ودعت الهاشم خلال لقائها مع "الجريدة" الحكومة إلى أن تشترط على شركات الاستشارات الأجنبية، التي ستتعاقد معها من أجل وضع دراسات لمشاريع الخطة التنموية، أن تعمل مع شركات محلية لنقل الخبرات، واستفادة القطاع الخاص، وضمان خروج الدراسات بروح وثقافة كويتية، مشيرة من جهة أخرى إلى ضرورة إيجاد حلول من الحكومة لتسهيل حصول الشركات المحلية المنفذة لمشاريع الخطة على التمويلات اللازمة من البنوك التي لا تلام في الوقت ذاته على تشددها الحالي في إعطاء التمويلات، ولكنها تلام على معاملة الجميع وفق مسطرة واحدة.

وأوضحت أن الحديث عن نجاح خطط إعادة هيكلة الديون للشركات المحلية لا يزال سابقا لأوانه، ومن المتوقع أن تتضح الصورة فعلياً في نهاية الربع الثالث لنرى فعالية هذه الخطط، مؤكدة من جهة أخرى أن إقرار هيئة سوق المال سيعمل على تفادي الكثير من المشاكل الحالية العالقة للشركات المدرجة، سواء في السوق الرئيسي أو الموازي.

وتحدثت كذلك عن تغير أسلوب عمل "أدفانتج" خلال الأزمة، وكذلك عن توجه الشركات المحلية إلى طلب استشارات من شركات أجنبية، وغيرها العديد من الأمور الاقتصادية الهامة، وفي ما يلي نص الحوار:

• هل تقدمت شركات محلية بطلبات لـ "ادفانتج" لعمل تصورات ودراسات لإعادة هيكلة ديونها أو اندماجها مع أخرى؟

- من المؤكد أن الأزمة المالية ومنذ أن ضربت الأسواق لأكثر من عامين حتى الآن كان لها الثقل الأكبر والأقوى على أداء الكثير من الشركات العاملة في السوق، وللأسف انطبق على الجميع ومن دون تفرقة، وأعني بهذا الشركات التشغيلية سواء الصناعية أو الغذائية أو الشركات التي أدارت محافظ أسهم وسندات وغيرها، واعتمدت على عوائدها من تلك الحصص، هذا أدى بدوره إلى ضرب السوق وبقوة للجميع وبدون رحمة.

لذلك كان من الطبيعي أن تتبدل استراتيجية العمل في "ادفانتج" وفق الاسلوب القديم الذي يعتمد على مهام إنشاء الشركات ووقوفها على كيان واضح وأرضية صلبة سواء في رسم إستراتيجيات عملها أو هيكلها التنظيمي ووسائل اتصاله أو طرق وإجراءات العمل الخاصة بذلك، ورسم دستور واضح يحدد مدى العلاقة بين قطاعات الشركة.

ومنذ الربع الثالث من عام 2007 تغير الأسلوب عندما رأينا أنه بدأت ترد إلينا طلبات من عملاء مختلفين في المنطقة يسعون إلى إعادة الهيكلة سواء المالية أو الإدارية، بالإضافة إلى طلب الإجراء الإداري المناسب للاندماج مع شركة زميلة أو تابعة.

وللعلم، فإن كم هذه الطلبات حتى الآن جعلنا في وضع محرج مع الكثير، نظرا إلى ضخامة حجم العمل ورغبتنا في تقديم الأفضل من الحلول، فاستراتيجية عملنا كانت دائما تحرص على التركيز على احتياجات عميلنا وإعطائه الاهتمام الأكبر لتقديم الخدمة، بدلا من الحرص على الكم وهو ما يكلفنا في نهاية الأمر أن تكون الحلول المقدمة للعميل خارج إطار المقبول، وهذا ما لا نقبله في الشركة.

• لماذا نرى أغلب الشركات الراغبة في تعديل أوضاعها تتجه إلى التعاقد مع شركات استشارية خارجية دون الالتفات إلى المحلية؟

- أتساءل أنا أيضا عن هذا الأمر، فالكثير من العملاء تعاقدوا مع الشركات الأجنبية ولم يقتنعوا بالحلول المقدمة منها، ومن ثم يطلبون منا قراءة ما تم تقديمه ومحاولة رأب الصدع، بصراحة "ما هكذا تورد الإبل"، ولا تتم الأمور بهذه الطريقة.

أستطيع القول وبفخر إننا في "ادفانتج"، وفريق ادفانتج الذي تم اختياره بعناية، محط ثقة وتقدير حاليا من أكبر الشركات في منطقة الخليج العربي وحتى الحكومات، وخير شاهد على ذلك كم العقود الموقعة مع أكثر من جهة حكومية في عمان وقطر والسعودية.

واعتقد أن المسألة كانت صعبة في البداية لإقناع العملاء بجدوى العمل معنا، نظرا إلى تمكننا من أدواتنا ومواكبتها لمتطلبات السوق، ولكن بعد العمل المضني منذ خمس سنوات حتى الآن، وحصولنا على حصة سوقية عالية في السوقين الكويتي والخليجي، لا يجعلنا نقلق على توجه العملاء إلى الشركات المحلية.

• كيف تصفين الوضع الاقتصادي المالي؟

- هذا السؤال يحمل في طياته الكثير من القضايا المختلفة والمنوعة في قطاعاتها، ويطرح تساؤلات مهمة أخرى منها، هل سيظل الوضع الاقتصادي ضعيفا في الكويت كأداء عام 2010؟ ثم ما مدى تأثير أسواق المنطقة الاقتصادية على الاقتصاد الكويتي أو بالعكس "إن كان له أثر"؟ وهل سيتم تطبيق خطة الـ 37 مليار دينار كويتي؟ وإن تم فهل 5 سنوات كافية؟ وهل سيتم تطبيق قوانين الضريبة والـ BOT ،BOOT ،BTO قريبا مع قانون المستثمر الأجنبي؟ والأهم: هل من الممكن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري قوي؟

إذا سألتني كل هذه الأسئلة، فإن ردي سيكون واضحا وصريحا وقاطعا، ولن يكون مختلفا عن كل ما ينادي به كل شخص عامل وفعال في القطاع الخاص، ولن يختلف عما نادت وتنادي به جميع الفعاليات الاقتصادية في جرائدنا اليومية كل يوم، وهي ضرورة إيجاد التشريعات المناسبة لتشجيع المستثمرين وإزالة العوائق أمامهم.

والأمر الأهم هو تنمية العنصر البشري الذي يعتبر ثروتنا الحقيقية، ولن أحيد عن هذا المبدأ أبداً، فأنا مؤمنة جدا بمفهوم تفعيل العنصر الوطني، وبث روح العمل والجد والإنتاجية بمخرجات عالية الأداء، وهذا سيتحقق بعوامل كثيرة من ضمنها الأسرة والمدرسة والتربية، ثم غرسها بمناهج واضحة حازمة للانتقال إلى طبيعة العمل المتطلبة وتفعيل الإنتاجية.

• ما رأيك في الخطة التنموية التي أقرت أخيرا؟

- احتاج إلى أن أرى تفاعلا أكبر مع ما يحصل من جدل وكلام بشأن خطة التنمية وتكلفتها أو Price tag، فهو مبلغ ليس سهلا وتاريخه الزمني بصراحة مثير للشك في مدى جدية تطبيقه، فكيف يمكن تطبيق هذه الخطة بنجاح وأنا أرى كل يوم غيمة الكآبة بمواضيع تطرح كإسقاط ديون أو قروض؟ وكيف يمكن تطبيق هذه الخطة بنجاح وأنا أشهد عدم تطبيق قانون الاستقرار المالي الذي أصبح بعبع الشركات ورغبتهم الشديدة في البقاء بعيدا، وجمود البنوك المحلية بشأن سياسة الائتمان لشركات القطاع الخاص بجميع أنواعها لتقديم التمويل اللازم، وبصراحة لا ألوم تلك البنوك نظرا إلى ما حصل في الأزمة الحالية ومدى التسيب، فالآن حتى الشركات العاملة بقوة كشركات مقاولات الطرق والتعمير والأغذية تعاني عدم تعاون البنوك معها عند محاولة الحصول على تسهيلات ائتمانية أو خطابات ضمان إلا بضمانات مماثلة تعادل إن لم تكن ضعف قيمة مناقصاتهم!

ولكن كما يقول المثل: "اللي اتلسع من الشوربة... ينفخ في الزبادي"، فالبنوك مترددة الآن وخائفة من إعطاء التمويل المالي المطلوب بالرغم من مخصصاتها العالية وأرباحها المعلنة.

كذلك الاشتراط على الشركات الأجنبية التي سيتم التعاقد معها لتنفيذ الخطة (وهذا أمر ضروري، فالشركات المحلية ذات القدرات الكبيرة تظل محدودة ولا تتجاوز أصابع اليد الواحدة)، وعند الاستعانة بالشركات الأجنبية يوضع شرط واضح وصريح لتلك الشركات بالعمل مع الشركات المحلية لنقل الخبرات واستفادة القطاع الخاص الكويتي، ومن الممكن أن تفرض الحكومة على المستشار الأجنبي أن يقوم بإدخال 3-4 شركات استشارية محلية للاستعانة بها في أي مشروع تطلبه الحكومة منه، وعن طريق هذا المبدأ تضمن الحكومة تشغيل شركات القطاع الخاص من جهة، وكذلك ضمان إخراج المشاريع قيد الدراسة بروح وثقافة كويتية قابلة للتطبيق. وخير دليل على ذلك استعانة البورصة بـ "شركة ماكنزي" الأميركية لعمل فكرة تطوير العمل والرواتب وغيرها، وخرجت بعدها بنموذج غير قابل للتطبيق.

• لماذا نرى تردداً من شركات في الاندماج مع أخرى؟!

- دعني أوضح كمستشارة إدارية ترسم إستراتيجيات عمل، ومن وجهة نظر صريحة، لا يوجد مفهوم صحيح أو واضح للاندماج. الاندماج يعني سيطرة الطرف الأقوى على الأضعف، بصورة أخرى "الاستحواذ"، ولذلك ترى الشركات ترتعب من المفهوم، فالعامل النفسي يلعب دورا كبيرا في مجلس الإدارة ومفهوم الأعضاء، فما زالت العقلية العائلية وروح الأصدقاء تسيطر على الكثير من مجالس إدارات المنطقة، دخلنا في حسابات سياسية ومذهبية وعقائدية ورأيتها بصورة كبيرة في شركات وبنوك كويتية وفي المنطقة، ولو أنكرت ذلك فسأكون مثل النعامة، ولا أستطيع نكران حقيقة أن بعض مجالس الإدارات تورد في بالها مثل هذه الاقتراحات لكنها تقض المضجع.

وعليه أستطيع أن أؤكد لك أنه حتى الآن وبالرغم من ثقل الأزمة المالية وتبعاتها على الجميع، لا توجد عملية اندماج واضحة بين قطبين مختلفين سواء في الكويت أو المنطقة.

فالموجود حاليا هو "إعادة هيكلة لشركات أُم ولَدت الكثير من الشركات الزميلة والتابعة"، لأهداف لا يعلم مداها إلا الله وقت السهالة"، والآن تعيد ترتيب بيتها عن طريق إعلانها رغبتها في الاندماج!

واعتقد أن السوق وصناع السوق أذكى من ذلك.

• ما رأيك في خطة إعادة هيكلة الديون التي وضعتها بعض الشركات الكويتية المتعثرة؟

- مازال الوقت مبكرا لتوقع نجاحها، فخطط إعادة الهيكلة لديون بهذه الأحجام خطوة غير سهلة، نظرا إلى مدى حجم الائتمان وحجم السيولة التي تبخرت ونعلم أسباب ذلك، فهي في مجملها ديون قصيرة الأجل لاستثمارات طويلة الأمد، وهذا بحد ذاته مصيبة عند إعادة الهيكلة، نظرا إلى حجم مخاطرتك بالتخلص من جميع أصولك الحالية وبأي سعر حتى تستطيع أن تخرج من عنق الزجاجة، لذلك الوقت وحده كاف من الآن حتى نهاية الربع الثالث على الأقل لهذا العام لنستطيع الحكم.

ولو أنني مراقب لأداء السوق وتلك الشركات لاستطعت الجزم بأن بعض كبار تلك الشركات لن يتمكن من إعادة جدولة أو هيكلة سليمة يستطيع بعدها أن يقف على رجليه.

مازلت مصرة على القول إنه بالرغم من التصريحات الغريبة التي نراها في صفحاتنا الاقتصادية يوميا بشأن تعاملات تلك الشركات أو مدى محاولاتهم إعادة الهيكلة، فإن الإعلام يلعب دورا كبيرا بهذا الشأن واذا يجب التنبيه ألى ذلك، والأغرب أننا لم نر حالات إفلاس حتى الآن!

• حدثينا عن رأيك لهيئة سوق المال الذي أقر مؤخرا؟

- جواب هذا السؤال تم تداوله بصورة كبيرة من قبل عقليات اقتصادية فذة طالبت به منذ زمن، وطالب به الكثير من الشركات العاملة والراغبة في الإدراج أو المدرجة أصلا، نظرا إلى أهمية أن يكون سوق المال هيئة مستقلة تتعامل بشفافية ولا تنطوي تحت وزارة مثلما هو حاصل حاليا.

من المؤكد أنه بعد إقراره الآن والبدء في التنفيذ سيتم تفادي الكثير من المشاكل العالقة حاليا للشركات المدرجة، سواء في الرئيسي أو الموازي أو تقديم البيانات المالية والميزانيات العمومية، والحد من الإغراق في المضاربة بالأسهم والحق في فرض إجراءات رادعة للشركات المخالفة.

وعلى سبيل المثال، سحوبات من أموال الشركات تحت ذريعة "التعامل مع أطراف ذات صلة"، وهذه العبارة المطاطية في الصميم لابد من إعادة كتابتها بطريقة أفضل.

رسالة الهاشم إلى الفهد

وجهت الهاشم رسالة إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد ترتكز على 3 مطالبات تراها ضرورية تزامناً مع تنفيذ خطة التنمية وهي:

أولا: اجعل الهدف واضحا وارسم مسارك واستراتيجية عملك واضحة بخطة زمنية محددة (وهذا الكلام للسلطتين التشريعية والتنفيذية). انشئ مجلس أعلى للاقتصاد يكون بمنزلة ذراع وعقل إضافيين لك للتفكير بصورة أشمل.

ثانيا: الحزم ثم الحزم ثم الحزم في التطبيق، مع تطبيق مفهوم الثواب والعقاب بشأن تعاون القطاع الحكومي مع الخاص.

ثالثا: إيجاد مصادر بديلة للثروة (بدلاً من الاعتماد على النفط وموارده).

وزارة التخطيط و«خزان التفكير»

قالت الهاشم إن الفترة الحالية التي تمر بها الكويت لا تحتمل أن تشهد غياب جهاز تخطيط متكامل يخطط وينمي التنمية البشرية، والاقتصار فقط على المجلس الاعلى للتخطيط الذي لا يملك سلطات تنفيذية بل استشارية فقط، وعودة وزارة التخطيط ستكون خطوة فعالة وقوية لأنها ستكون عودا من حزمة في مراقبة خطة مثل هذه الخطة.

كما طالبت بإنشاء خزان تفكير بجانب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أو لنسميه مجلسا اقتصاديا أعلى يتكون من عقول اقتصادية تفكر مع الحكومة ولديها حرية وتفويض صلاحيات للمراقبة والتدقيق والمحاسبة، وهذا المجلس هو المكلف برسم السياسة الأعلى للتطبيق مثل المجلس الأعلى للبترول.