«التجارة» تطالب «آجال» بتقديم بياناتها المالية لـ 2008

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة التجارة والصناعة أرسلت كتاباً إلى رئيس مجلس إدارة شركة آجال القابضة تطلب من خلاله أن تقدم الشركة للوزارة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2008-12-31، موضحة أن الكتاب تضمن عبارة "إرسالها بالسرعة الممكنة"، حتى يتسنى للوزارة عمل الإجراءات اللازمة طبقاً للمادة 154 من قانون الشركات التجارية.

وأضافت المصادر أن هذا الكتاب جاء بناء على شكوى قدمت إلى الوزارة من قبل مساهمين في الشركة، يفيدون من خلالها بأن الشركة لم تعقد جمعية عمومية عادية لمناقشة البيانات المالية لعام 2008، ما يعتبر مخالفة لنص المادة 154 من قانون الشركات التجارية، مشيرة إلى أن المساهمين أوضحوا في شكواهم أن الشركة شكلت غموضاً في وضعها المالي، مما ترتب عليه شك لدى المساهمين.

وقال المساهمون في شكواهم: "نظراً إلى عدم وجود مصداقية في التعامل من قبل الشركة، نضع بين أيديكم هذه الشكوى الرسمية التي تمثل ضررا كبيرا تعرضنا له كمساهمين في الشركة، علماً أنه حدث انخفاض حاد في سعر سهم الشركة المذكورة، بسبب عدم تقيدها بتقديم بياناتها المالية في الموعد المحدد لذلك، كما أن الشركة تتهرب من مسؤوليتها أمام المساهمين، ووجود غموض في وضعها المالي مما يشكك في استرجاع أموالنا المستثمرة".