كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية نية الوزارة إنشاء فندق ملائم لإنسانية السجناء، حين توفَّر لهم "الخلوة الشرعية"، مبيناً أن حل مشكلة البدون المبعدين يكمن في الإفراج عنهم بعفو أميري أو بحكم محكمة.

Ad

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية اللواء أنور الياسين، أن قطاع السجون يسعى إلى توفير عناصر الراحة لجميع السجناء بلا تفرقة، مشيراً إلى أن آدمية وإنسانية السجناء تحظى بأولوية قصوى، لا سيما ان ذلك يساهم في إصلاحهم وعدم عودتهم إلى عالم الجريمة مرة أخرى.

"الجريدة" التقت الياسين لاستيضاح بعض الموضوعات الخاصة بالعفو الاميري وسجن الإبعاد و"البدون" وما يثار من قضايا ومشكلات داخل السجن، وخصوصا تهريب الممنوعات والهواتف وغيرها، وهو ما يتضح من خلال اللقاء  الذي سار على النحو التالي:

• كيف ترى العلاقة بين السجين وحارس السجن؟

- العلاقة بينهما علاقة إنسانية، تعنى بتوفير كل ما يلزم السجين من أمور يحتاجها، ولكن من دون الخروج على القانون الذي يحدد بعض الأشياء التي يمنع إدخالها إليه.

ويتمثل تعاون حارس السجن مع السجين في تسهيل زيارات اهله له، وتوفير الوسائل التي تعينه على التكيف مع ظروف سجنه، مثل الفسحة، وتوفير معدات الرياضة والآلات المهنية والتأهيل المهني، بالاضافة الى إخراجهم للصلاة في المسجد، ويستطيع رجال أمن السجون كسب ثقة السجين، بمتابعة أحواله، ومساعدته في حل القضايا والمشاكل الاسرية من خلال الخدمة الاجتماعية، وتوصيل معاناته ومطالبه الى الادارة للمساهمة في حلها.

مجتمع مغلق

• لماذا نسمع عن كثير من المشكلات داخل السجون؟

- السجن مجتمع مغلق، تتفشى فيه الجريمة والاشاعات والمشاكل، والامراض وكل ما يحدث في خارج السجون يحدث داخلها، لان في الخارج لا أحد يرى مشاكل الاخرين الا نادرا، ولكن في السجن كل شيء مشاهد وأمام العين، الا أن مشاكله أكثر، لان السجين في السجن وقته طويل، ويعيش في حالة ملل مستمر واكتئاب كبير نتيجة اتباعه الدائم لنفس النظام كل يوم من دون تغيير، على الرغم من وجود الفسح وصالات الرياضة والمسجد وغيرها من الاماكن التغييرية، ولكن النفس البشرية تطمح الى كل شيء، ولا تحب الاحتكار، ولكن هذا الوضع نتيجة حتمية لما ارتكبه السجين من خطيئة.

• كيف تتعاملون مع هذه المشكلات؟

- بداية يتم توزيع المساجين في عنابر مختلفة حسب تصنيف قضاياهم، وهناك جهات مختصة بتوزيع المساجين، فدائما ما تكون المشاكل من زنازين معينة فيها الجرائم والقضايا الكبيرة، التي دائما ما يسبب اصحابها المشاكل نتيجة البقاء المستمر فترة أطول داخل هذه السجون، ونواجه هذا الأمر بوجود فرق امنية تتابعهم وتتمكن من السيطرة على الاوضاع بسرعة كبيرة، ومن ثم يتم عزل المتشاجرين، سواء في سجون انفرادية او في زنازين اخرى.

 

الاعتداءات

• تحدث في السجون اعتداءات بين السجناء، فما توجهكم لمواجهة ذلك؟

- السجن مكان ضيق النطاق تتفشى فيه بعض الجرائم والاعتداءات بالضرب والمشاجرات، ولكن ليس بالصورة المنتشرة بين الناس، لان المكان مراقب ومؤمن بكوادر أمنية صلبة لمواجهة مثل هذه المشكلات، بالاضافة الى مواجهتنا تلك المشكلات بنشر التوعية الثقافية بين المساجين من خلال إقامة الندوات والدروس القيمة التي ساهمت بالفعل في الحد من عملية الاعتداءات بين المساجين.

سجون 5 نجوم

• سمعنا عن سجون "خمس نجوم" داخل السجن المركزي، فما صحة ذلك؟

- لا يوجد عندنا سجون خمس نجوم، عندنا سجين يقضي مدة سجنه، ويخضع للنظم واللوائح القانونية، وعندنا تمييز بين المساجين من حيث الخدمات، إذا كان الشخص ملتزما بالنظم واللوائح ومتعاونا مع الادارة فإنه يستحق كل الاحترام والتقدير.

والى جانب ذلك، هناك بعض المساجين الذين حقيقة دخلوا السجن في ظروف غامضة، ومنهم من كنا نستفيد منه نحن شخصيا داخل السجون، حيث كنا خلال تأميننا للسجون في السبعينيات حينما تخرجت من كلية الضباط، انا ومجموعة من الزملاء، نرى سجينا يجلس الى جانبه عدد ليس بكبير من المساجين، ليتبين انه أديب وشاعر ومحترم جدا، وكان يروي للمساجين روايات ادبية ويلقي قصائد فصحى جميلة جدا، وكنا نستمتع خلال تأميننا للسجون بالسماع اليه وهو يلقي أعماله على المساجين، ولا نخفي اننا استفدنا من العلوم الادبية والقصائد الشعرية التي يعلمها، فالشاهد من ذلك ان السجون ليست تلك الاشاعات المنتشرة، بل بها من الثقافات والمهن التي يمتاز بها بعض المساجين، ما يعكس الجانب المشرق والايجابي عن السجون والمساجين.

سجن النساء

• هناك مشاكل كثيرة في سجون النساء، فما حقيقتها؟

- مشكلة سجن النساء تتمحور في ان من يتابعهن هو الرجال، لندرة وجود العنصر النسائي للعمل في هذا المكان، ولكننا نعد حاليا مشروعا متكاملا سيرى النور في هذا الجانب، الى جانب اعتمادنا حاليا على المشرفات الامنيات من العنصر النسائي، بالاضافة الى فرز عدد من الشرطة النسائية للعمل في سجون النساء حاليا، وكل هذه الامور في طور التجهيز، لانه من الأفضل أن تتعامل النساء مع النساء.

 

 الخلوة الشرعية

• ماذا عن الخلوة الشرعية للسجناء التي أقرتها الوزارة في وقت سابق؟

- توفير الخلوة الشرعية للسجناء دراسة أعدت في السابق عبر آلية معينة، حتى لا ينظر إليها نظرة شائنة، وتتطلب توفير بيئة مناسبة تساهم في الراحة النفسية حتى لا تمس انسانية الزوجين، وتتطلب عدة امور هي توفير بيئة نفسية اجتماعية صحية صالحة لتطبيق الخلوة الشرعية، وتتطلب ايضا توفير جو أسري صحيح، والخلوة الشرعية يجب ان تصل من خلالها الرساله الصحيحة، وليس مجرد تفريغ حاجة وتنتهي المسألة، فهي تواصل أسمى من ذلك، والذي دعانا الى الجدية في التوصل الى فكرة وضع المكان المناسب لهذه الفضيلة، هو بناء فندق او مسكن خاص مؤثث بالكامل على نظام خاص يلائم الاجواء التي يجب ان يعيشها الزوجان في هذه اللحظات.

 • تواجه إدارة السجون قضية هروب المساجين، فأين الخلل؟

- الهروب ليس في قصور النظام، بل في قصور واهمال بعض الحراس، فالنظام مقنن بالكامل، وهؤلاء المتقاعسون لهم عقاب يوازي إهمالهم، وقد عاقبنا كل المقصرين في هذه الامور، فمن أخطأ يعاقب، ومن أحسن التصرف يكافأ، بالاضافة الى ان الادارة طلبت من وزارة الصحة إدخال المساجين الى الطبيب مباشرة دون انتظار دور، وإنهاء إجراءاتهم بسرعة، تفاديا لامور كثيرة، منها عدم إتاحة المجال للهروب، ومراعاة لإنسانية السجين، حيث لا يحبذ ان يراه احد من معارفه وهو في هذه الحالة، فيتم إدخالهم بسرعة الى الطبيب ومعالجتهم وإعادتهم فورا الى زنازينهم، وهذا ما تعاونت فيه معنا وزارة الصحة.

ممنوعات... في السجن

• رغم تطور السجون، هناك قصور في منع إدخال الممنوعات الى المساجين، فما الحل؟

- وضعنا خططا محكمة للقضاء على تهريب الممنوعات الى السجون، فقد اصدرنا قرارا بتفتيش كل شخص يدخل السجن بلا استثناء، بداية بي شخصيا، وعدم التهاون في عملية التفتيش، فكل شخص متهاون له عقابه، حتى لو لم تدخل ممنوعات أثناء وجوده بعمله، ولكن العقاب على التهاون وليس على إدخال الممنوعات، فمتى ما صار العقاب على هذا المبدأ أصبحت العملية ناحجة.

• هل تم تطبيق هذه الخطة على أرض الواقع؟

- نعم، بالتأكيد، فلم يتم ضبط أي ممنوع أدخل السجون منذ لحظة إصدار هذا القرار، سوى ذاكرة هاتف صغيرة (ميموري كارد).

• هناك زعماء عصابات يديرون عملياتهم من داخل السجون عبر الزيارات، فما السبيل إلى إحباط مخططاتهم؟

- السجون تجمع الطالح والصالح، ونحن في الادارة وضعنا خطة جديدة لتنظيم عملية الزيارات، فلقد طورناها بحيث يتم تسلم هوية الزائر والاستعلام عنه من حيث البيانات أو الصحيفة الجنائية، فإذا كان مطلوبا يتم إحالته فورا الى جهة طلبه، وهناك تشديدات بالفعل على الزوار، كإحدى وسائل الحد من عملية التهريب الى السجون، الامر الذي زاد من ضبط الامن ومنع الممنوعات من الدخول.

• كثيراً ما يثار في وسائل الإعلام عمليات ضبط هواتف مع المساجين، فما خطتكم للخلاص من هذه السلبية؟

- خطتنا على قسمين، اولا نقوم بعملية التفتيش التي ذكرناها سابقا، وثانيا نقوم حاليا كإدارة السجون التابعة لوزارة الداخلية مع شركات الاتصالات بإعداد دراسة لقطع الاتصالات عن السجون من دون قطع الاتصالات عن المناطق المحيطة بها، وهو ما سيتم تطبيقه قريبا.

• في حال قضى السجين فترة حكمه وعاد الى جرائمه مرة أخرى، كيف تتعاملون معه؟

- نتعامل مع السجناء جميعا على أنهم سجناء، ولكن المحترم من يفرض احترامه داخل السجون، ونحن لدينا داخل السجن رعاية لاحقة ومتابعات للسجناء حتى بعد خروجهم من السجن، ونسبة العائدين الى السجون لا تتجاوز اثنين في المئة من الخارجين منه، لاننا وضعنا عنصر الاصلاح ضمن برامج السجون، وهذا الامر الذي جعل من السجين شخصا صالحا، ليخرج من السجن بشخصية اخرى، وقد استفاد امورا ومهنية وتعاملات مع اشخاص مختلفين وعاش حياة مختلفة داخل السجن غير موجودة في الخارج، فعاش تجربة فريدة لم يتمكن الاخرون من عيشها.

العفو الأميري

• ما الإجراءات المتبعة في العفو الأميري؟

-يتم تحديد العفو الاميري على قواعد وهي، افراج فوري، وتخفيض مدة السجن، ورفع سابقة الابعاد القضائي للم الشمل العائلي والتي ينظر بها على حسب الثبوتيات الموجودة لدى السجين، والقاعدة الرابعة والاخيرة هي إلغاء الغرامات.

• سمعنا عن إضافات جديدة قمتم بها ضمن إعداد كشوف العفو الاميري، فما هي؟

حقيقة، كان هناك اقتراح وهو إدخال الاحداث ضمن كشوف العفو الاميري، وقد لاقى هذا الاقتراح استحسانا من النائب العام، وتم تطبيقها خلال العفو الاميري الحالي، ويتم تقسيم السجناء الى ثلاثة اقسام، الاحداث ويكون تطبيقهم للمدة الثمن بينما النساء يكون تطبيقهن لربع المدة بينما يكون نصيب الرجال نصف المدة.

إدارة الإبعاد

•كيف تعمل إدارة الابعاد؟

إدارة الابعاد هي إدارة تطبق قوانين تصدرها المحكمة، فالمحجوزون في الاعياد على صنفين، الاول الابعاد القضائي، وهو من صدر فيهم حكم قضائي من المحكمة، واما الصنف الثاني فهو الابعاد الاداري، والذي يكون قد صدر فيهم الابعاد من قبل وزارة الداخلية، ويندرجون تحت بندين الاول ابعاد اي شخص ليس له وسيلة عيش ظاهره في البلاد، والاخر الخاص بما فيه مصلحة امن البلاد، وبهذين البندين فقط تقوم وزارة الداخلية بابعاد غير المرغوب فيهم الى بلدانهم.

• هناك أشخاص ظلوا في "الإبعاد" فترات طويلة، فما السبب؟

- يتم ابعاد الموجودين في ادارة الابعاد اولا باول، ولا يتجاوز بقاؤهم في الادارة اكثر من شهر حسب القانون، ويتم ترحيلهم عن طريق كفلائهم، أما من لا يريد دفع مبلغ ابعاد الموجودين يتم اجباره على ذلك حسب القانون، ولكن هناك امور تعطلنا، منها الاشخاص الذين عليهم قضايا مالية أو منع سفر من جهات أخرى، ومنهم عليه أحكام حبس وغيرها، فيتم حبسهم لحين انهاء جميع الاجراءات والتخلص من قضاياهم كاملة، لانها تختص بحقوق اشخاص آخرين، ولا يمكن ان نفوتها عليهم من أجل التخلص من الاعداد الموجودة عندنا، فحقوق الناس اولى لدينا من راحتنا.

وعندنا ايضا معوقات في بعض المحتجزين، حيث انهم يفقدون جوازات سفرهم، وبعضهم يضيعها، وآخرون تكون جوازتهم مرهونة لدى كفلائهم، فنحن بدورنا نطلب جوازاتهم من قبل كفلائهم، ونجبرهم على حجز تذاكر سفر لهم، أما من اضاع جوازه فيتم التواصل بيننا وبين سفارته لاستخراج ورقة لابعاده.

البدون والإبعاد

• ماذا عن "البدون" داخل سجون الإبعاد؟

- قضية ابعاد البدون ليست من قبل وزارة الداخلية، وإنما جاءت بناءً على حكم القضاء (حبس وابعاد)، ونحن سلطة تنفيذية نطبق القانون، ونحجزهم بناءً على الحكم الصادر في حقهم، وفي حين يتم البحث عن الدول التي تضمهم نجد ان أحدا لا يقبل بهم، ليتم وضعهم في السجن، والحل يأتي من قبل المحكمة بإصدار حكم بالافراج عنهم، أو لمًّا للشمل، أو بالعفو الاميري.

نقل السجناء

• هل هناك عملية تنظيمية لحجز التذاكر في أقرب موعد لإبعاد المحتجزين، خصوصاً أن بعض شركات الطيران تتخوف من نقل مساجين على متنها؟

- نعم، فالوزارة قامت بعملية تنظيمية كبيرة، ستساهم في حل مشكلة حجوزات الطيران، بدلا من الانتظار الطويل، فقد طرحت مناقصة على مكاتب سفريات للحجز الفوري لتذاكر السفر لمحتجزيها، وقد رست هذه المناقصة على مكتبين من مكاتب السفريات، واشترطت عليهما حجز وتسفير المحتجزين خلال اسبوع، وبذلك الامر سترتاح "الداخلية" من معاناة ترحيلهم وحجز تذاكرهم وغيرها.

التنفيذ المدني

•ما هو طبيعة عمل إدارة التنفيذ المدني؟

إدارة التنفيذ المدني هي إدارة معاونة للتنفيذ المدني الخاص بوزارة العدل، وليست هي من تشرع القوانين وتنفذها، فالاصل ان وزارة العدل هي المسؤولة عن الاحكام القضائية، وأن ادارة التنفيذ المدني هي إدارة معاونة فقط.

• ما أكثر القضايا التي يتم ضبط المواطنين فيها من قبل "التنفيذ المدني"؟

- نحن نطبق القانون، والاصل في تلك الامور العدالة، فالعملية تكون بناءً على تقدم الشركات أو الافراد بطلب سداد الدين من قبل المدينين المواطنين، فيتم التأخير أو رفض السداد من قبلهم، ليقوم صاحب الحق بطلب حقه عن طريق القضاء، ليقوم الاخير باصدار حكم بضبطه، لنقوم نحن بالمساندة بتنفيذ الطلب وضبط المواطنين والتحفظ عليهم في اماكن راقية وليس مع المسجونين لقضايا مختلفة، وإذا كانت عملية ضبطه في اوقات الدوام الرسمي عرضنا المواطن فورا على القاضي، وأما في غير الدوام الرسمي يتم التحفظ عليه في غرفة مخصصة لهم، لحين يتم عرضهم على القاضي.

الخطط المستقبلية

• كيف ترى مستقبل المؤسسات الإصلاحية؟

- نحن وضعنا خطتنا الامنية والمستقبلية في قطاع المؤسسات الاصلاحية، فمنها ما نعمل عليه حاليا، ومنها ما وضعناه ضمن الخطط المستقبلية، فأهم ما لدينا البنية التحتية، ويأتي بعدها إنشاء باقي المشاريع، فنحن حاليا ننفذ اربعة مشاريع، لم تنته بعد، أولا إنشاء مبنى لإدارة التنفيذ الجنائي، وثانيا إنشاء مبنى لتنفيذ الاحكام المرورية، وثالثا إنشاء مبنى للادارة العامة لتنفيذ الاحكام، ورابعا إنشاء مبنى للمؤسسات الاصلاحية، وهذه المشاريع نعمل حاليا على تنفيذها والتي ستنتهي خلال سنة ونصف السنة، وهو تابع للمؤسسات الاصلاحية، مثل مبنى سجن 4 وهو شديد الحراسة، ومبنى المطبخ المركزي الذي ينتج 15 الف وجبة خلال شهر، وإنشاء السور الخارجي وهو في مراحله الاخيرة، وبارتفاع ثمانية أمتار على سطح الارض، ومترين تحت الارض، وهذه المشاريع الثلاثة الاخيرة التابعة للمؤسسات ستنتهي خلال شهر ونصف الشهر.

أما المشاريع المستقبلية، فهناك مبنى التوقيف العام، بدلا من سجن "طلحة"، ومبنى كلاب الاثر والهجومية، وإنشاء سجن يستوعب خمسة الاف سجين، وإنشاء الورش التشغيلية والتأهيلية، وبناء مستشفى خاص داخل السجن، وإنشاء السور الداخلي بين السجون، وتغيير كل الكاميرات وعقد اتفاقيات صيانة دائمة مع الشركات المركبة لها.

دعم لا محدود

لم ينس الياسين الدعم اللامحدود من قبل وزير الداخلية ووكيل الوزارة وقياداتها، حيث قال "ما وصلنا إليه من ارتقاء بقطاع المؤسسات الاصلاحية إنما هو بفضل الله ثم جهود وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووكيل الوزارة الفريق أحمد الرجيب، وقيادات الوزارة، ومتابعات الوزير والوكيل الدائمة للقطاع، ودعمهم اللامحدود له بكافة الوسائل"، مبينا أن "الوزير والوكيل دائما ما يترددون على قطاع المؤسسات بزيارات مفاجئة يطلعون على طبيعة العمل وسيره والاطلاع على ملاحظات الموظفين، والسؤال الدائم عن كافة المشاريع".

وثمن الياسين "جهود النائب العام حامد العثمان، ودعمه اللامحدود للقطاع، بالاضافة الى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية وبيت الزكاة على جهودهم المبذولة إزاء السجن المركزي، والشكر موصول الى الوكيل المساعد محمد الجلاهمة"، مضيفا: "إن المبدأ الذي وضعته وزارة الداخلية أخيرا (مبدأ الثواب والعقاب) قائم على أصوله، ومن يجد بعمله يحصل على المكافآت، ومن يتقاعس يجد عقابه".

لمحة عن السجون

ذكر الوكيل اللواء انور الياسين أن قطاع المؤسسات الاصلاحية مر بأطوار مختلفة، فلم يكن في السابق هناك ما يسمى قطاع من القطاعات، بل فقط سجن مخصص للاشخاص المتجاوزين للقانون، ففي حياة الانسان وفي اي مجتمع هناك اشخاص متجاوزون للقانون، يخصص لهم مكان معين لتأديبهم وعقابهم، بعد إحالتهم الى المحاكمة والمقاضاة، وذلك موجود على مر العصور.

ولفت الياسين إلى أن السجن في الكويت كان عبارة عن بنيان بسيط، يعتبر نظارة واحدة، بدأ وضعها في الثلاثينيات، وتطورت في عام 1940، ومع اول ايام الاستقلال تطور الى سجن عمومي وهو مبنى البلدية حاليا في مدينة الكويت، ولم يكن آنذاك هناك سجن للنساء، ثم انشئ السجن المركزي في منطقة الصليبية في السبعينيات، وهو السجن المركزي القديم، وألغي السجن الموجود في مدينة الكويت، وكان هناك سجن آخر للاحكام البسيطة في منطقة الدوحة، وكان سجن الاحداث في منطقة العديلية، ثم وضع سجن النساء والاحداث في منطقة الصليبية، ومن بعدها تم نقل اختصاصات الاحداث وسجنهم من وزارة الداخلية الى رعاية الاحداث في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وبين أن تطور السجون في الكويت كان سريعا، فتطورت السجون كأماكن وقدرة استيعابية، وتوسعنا داخل السجون من سجن الى مجمع سجون، وتطور ايضا اسمها من سجون الى مؤسسات عقابية، ثم الى مؤسسات اصلاحية، ونتيجة هذه التطورات، تغيرت نظرة المجتمع لهذه الفئة، حيث اصبح المجتمع المتحضر والراقي ينظر الى السجين من شخص معاقب ومودع في السجون، الى شخص صالح ومبدع ومتغير نتيجة تطور المؤسسات، حيث تنوع السجن فيها من عقاب الى برامج توعوية وثقافية ومهنية طورت من حالات السجناء، من معاقبين الى أصحاب مهن وأعمال حرفية، ومن ثم تمت متابعة السجناء الخارجين من السجن، أولا باول، بالاضافة الى تقييم ادائهم واستدعائهم الى البرامج التأهيلية بين فترة واخرى للنظر في تغيرهم بعد خروجهم من السجن.

 وأوضح الياسين أن السجون كانت تفتقد الخدمات الاجتماعية، والصحية، والمدارس،

ومحو الأمية، والمساجد، والمصانع والأماكن الحرفية، وغيرها، ونتيجة التطورات اصبح كل شيء موجودا، مشيرا إلى أن السجون وسيلة للاصلاح وليس للعقاب فقط، وحجز الحرية أقصى درجات العقاب.

حسن استقبال

كل الشكر والتقدير لموظفي مكتب الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية على حسن تعاملهم واستقبالهم للزوار والمراجعين، والشكر موصول إلى مدير المكتب المقدم أحمد الحمادي وأزهار

أبو الحسن.

المساجين بالأرقام

عدد المساجين بشكل عام يبلغ 4127 سجينا في مختلف القضايا، ليكون العدد في السجن المركزي، ذكور 1009 كويتيين، و2226 اجنبيا، اما النساء فعشر كويتيات و157 اجنبية، أما في السجن العمومي وعلى مختلف القضايا المتوسطة والبسيطة فيبلغ عدد نزلائه 752 ذكورا وإناثا. اما المبعدون فقد بلغ عددهم من 9 يونيو عام 1991 الى 20 فبراير 2010 تم ابعاد 263032 شخصا من الجنسين، الرجال 153254، والنساء 99185، والتحاق بعائل 10593.
عمر الراشد