شيك بو لحية

نشر في 23-11-2009
آخر تحديث 23-11-2009 | 00:00
 علي محمود خاجه أربعة استجوابات دفعة واحدة، والبقية تأتي كما نسمع، على أي حال فإن الاستجواب الأبرز برأيي هو استجواب العضو فيصل المسلم لسمو رئيس الوزراء ناصر المحمد، فهو أول استجواب سيتم كما هو واضح لرئيس الوزراء في الكويت، لينهي بذلك حقبة دامت أكثر من 45 عاما من عدم صعود رئيس وزراء إلى المنصة... وفي هذا المقال سأتحدث عن المستجوَب والمستجوِب:

برأيي المحورالثاني هو الأهم في استجواب فيصل المسلم، وهو موضوع شيك صدر من سمو الرئيس لأحد النواب السابقين أثناء فترة نيابته كما ادعى فيصل المسلم، وأعتقد أنه صادق في ادعائه لعدم نفي أي جهة لهذا الخبر، ولجوئهم إلى منطق «من وين ياب الشيك؟ وشلون يابه؟».

طيّب، نحن أمام مشكلة حقيقية لا تُبرَّر... حتى إن أحببنا شخصية ونوايا الشيخ ناصر، المشكلة تتمثل في تقديمه أموالاً لنائب دوره يتمثل في مراقبة ومحاسبة سمو الرئيس ومن في فريقه، فتقديم الشيخ ناصر مبلغاً من المال، أكرر أيا كانت النية وأيا كان الحساب شخصيا أم غيره، هو إهانة للعمل البرلماني والنظامي، فهي رشوة إن كنا صريحين وتصرف مرفوض إن كنا أقل صراحة.

ولنفرض أنني صاحب شركة وقدمت أموالا من حساب الشركة أو من حسابي الخاص لوزير التجارة أو المسؤول عن الشركات في وزارة التجارة حتى لو كانت هذه الأموال من باب المساعدة الإنسانية فهل سيعاقب المسؤول في حال علم الأعلى منه في الدرجة الوظيفية بتلك الأموال التي قدمتها؟ وهل سيشكل مصدر الأموال سواء من حساب شركتي أو من حسابي الخاص فرقا لديه؟

نحن أمام نفس المسألة بالنسبة لسمو الرئيس، فتقديمه الأموال لنائب أثناء ممارسة مهامه لا يجوز، قد لا يكون سمو الشيخ ناصر أول من يقوم بهذه الفعلة، وقد تكون هذه الهبات أو المنح أو سمّوها ما شئتم سنّة استنها الشيخ ناصر ممن سبقوه، ولكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن هذه السنّة صحيحة أو مقبولة، برأيي يا سمو الرئيس أن هذا الاستجواب الوحيد طوال فترة وزاراتك الذي يستحق فعلا الاستقالة والاعتذار عن تولي أي وزارة قادمة.

أما بالنسبة للنائب فيصل المسلم فأنت لم تقدم الحقيقة كاملة، وهو ما يبين لنا كارثية العمل داخل تيار دون فهم أن التيار لا يعني أبدا تغطية أخطاء أو هفوات أعضاء التيار، ففي مارس الماضي اعترف والاعتراف سيد الأدلة زميلك في كتلة التنمية والإصلاح الدكتور وليد الطبطبائي باستلامه مبلغا من سمو رئيس الوزراء وأكرر أياً كانت النوايا والأسباب، فرئيس الوزراء قدم أموالاً لنائب، والمصيبة أن هذا النائب مستمر في عمله النيابي وليس كبطل محور استجوابك الذي لم يعد عضوا في المجلس، وما يثبت أنك متناقض ولا ترفض مبدأ قبض الأموال هو أنك قبلت أن تكون عضواً في كتلة ثلاثية، الدكتور وليد أحد أضلاعها بعد اعترافه باستلام الأموال، وهو يعني أنك لا ترفض مستلم الأموال وتستجوب مقدمها!! أم أن اللحى تشفع لأصحابها حتى إن أخطؤوا يا دكتور؟

أصبحنا للأسف في بلد كله تناقضات وأوله من يفترض بهم أن يكونوا نخبة المجتمع السياسي وصفوته.

 

 

كتاب الجريدة يردون على تعليقات القراء

يمكنك متابعة الكاتب عبر الـ RSS عن طريق الرابط على الجانب الايمن أعلى المقالات السابقة

back to top