السندان: الكويت أول دولة خليجية تنشئ لجنة تحمي أبناءنا من الإدمان

أكد المشاركون في ندوة نظمتها اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات بالتعاون مع جمعية الصحافيين أهمية التوعية في الوقاية من الإدمان بكافة أنواعه وخاصة المخدرات، داعين إلى زيادة المبلغ المخصص للوقاية، واستحداث ومراجعة التشريعات والقوانين التي تتصدى لهذه المشكلة.

ولفت في بداية الندوة الأمين العام للجنة الوطنية للوقاية من المخدرات أحمد السندان إلى أن الكويت أول دولة في الخليج العربي تنشئ لجنة للوقاية من الإدمان على المخدرات وقد جاءت هذه اللجنة لخفض الطلب على آفة المخدرات عندما أخذت المشكلة في الانتشار مبديا اعتزازه بتلك اللجنة المتخصصة التي سبق في إنشائها المشرع الكويتي كثيرا من دول العالم.

وأوضح أستاذ علم الاجتماع العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والدارسات العليا في جامعة الكويت د. حمود القشعان أنه "تم التوصل إلى ست حقائق من خلال دراسة أجريت في اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات عن  الأسباب التي تقف وراء انتشار تلك الآفة لافتا إلى أنه من خلال تلك الدراسة تبين أن 92 في المئة من الشباب  الكويتي الذين وقعوا فريسة تلك الآفة كان بسبب أصدقاء السوء، و100 في المئة من الشباب المدمنين حصلوا على أول جرعة بالمجان، وان العمر الأخطر لتناول المخدرات هو 16 عاما، وأنه كلما كان الشاب منعزلا اجتماعيا ومنتشرا الكترونيا كان عرضة للإدمان لافتا إلى أن الإدمان ليس المواد الكيماوية وحسب بل تعدي ذلك إلى الإدمان الالكتروني.

وأوضح القشعان فيما يتعلق بالحقائق العلاجية التي تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة أن هناك افتقادا للتكامل والتعاون في علاج هذه المشكلة ضاربا مثالا في هذا الصدد بما حدث عند تغيير قانون طريقة التعامل مع المدنيين في عام 1999 من كون المدمن مريضاً وليس مجرماً.

ودعا  القشعان إلى زيادة المبلغ المخصص للوقاية من المخدرات مبينا أن دينارا يصرف على الوقاية يوفر على الدولة 12 دينارا.

وقال أستاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق في جامعة الكويت د. محمد بوزبر إن هذه الجريمة أصبحت تشكل هاجسا كبيرا للمجتمع الكويتي والأمر لم يقف عند حد التعاطي أو التناول أو الحيازة أو الاستيراد ولكنه تطور إلى تكوين محصلات وإيرادات مالية ضخمة  الأمر الذي دق جرس الإنذار وجعل النصوص التشريعية تجاري التطور الحادث في هذه الآفة.

وبين بوزبر أن مفهوم المخدرات لم يعد قاصرا على أنواع المخدرات المتعارف عليها ولكن حدث في هذا الشأن تطور حيث أصبحت هناك أدوية ومستحضرات تجميل تدخل في نطاق المخدرات وهناك جداول يتم من خلالها تصنيف تلك الأدوية، مشددا على حتمية تطور القوانين والتشريعات لمواجهة ما يحدث من تطور في تلك الجريمة.

وأكد بوزبر حقيقة أن المدمن مريض يحتاج إلى المساعدة، وقال "لمواجهة مشكلة الإدمان لا بد من السير في اتجاهين متوازيين لمواجهة تلك الجريمة وهما جانب المكافحة والعلاج واستخدام أساليب علاجية جديدة، ومراجعة التشريعات والقوانين بشكل مستمر، وعدم الخجل من مواجهة هذه المشكلة من خلال وضع الأرقام الصحيحة أمام المسؤولين ليتثنى لهم التعامل مع المشكلة على وضعها القائم".

وتطرق اختصاصي الطب النفسي في مستشفى الطب النفسي د. خالد الصالح إلى مسببات الإدمان موضحا أنه "تبين أن العامل الوراثي يمكن أن يكون له تأثير في ما يتعلق بالإصابة بالإدمان فالأشخاص المدمنون يمكن أن يكون أبناؤهم عرضة للإدمان أكثر من غيرهم، مرجعا ذلك إلى احتمال أن يكون هناك جين ربما يكون مسؤولا عن ذلك.

وقدم الصالح بعض الإيضاحات حول العوامل الجسدية المسببة للإدمان، مبينا أن بعض الأشخاص قد يعانون أمراضا مزمنة مثل الصداع أو غيره فيلجأوا بعد تناول الأدوية البسيطة إلى تجريب المخدرات ومن ثم يعتادونه.

وعن المسببات الاجتماعية قال "إن الأسر المفككة يكون أبناؤها أكثر عرضة لآفة المخدرات وكذلك الحال بالنسبة للأشخاص الانطوائيين في ما يتعلق بالمسببات النفسية".

ودعا الصالح وسائل الإعلام إلى معالجة مشكلة الإدمان عن طريق الأعمال الفنية، مشيراً إلى ضرورة اعتبار المسألة تراكمية، مؤكدا في ذات الوقت أن أهم مرحلة في معركة العلاج هي الوقاية.

وأكد نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد صالح غنام العنزي أن هذه الآفة أصبحت من اكبر مشاكل العالم، مشيراً إلى أن هذه المشكلة لا تعرف حدودا حيث لا تفرق بين مجتمع غني أو فقير.

وبين العنزي أن من بين أسباب انتشار المخدرات في الكويت موقعها الجغرافي شمال الخليج العربي والقرب من بعض الدول غير المستقرة أمنيا وكذلك قربها من بعض الدول التي تنتج وتزرع وتصنع المخدرات والمؤثرات العقلية، لافتا إلى إن العمالة الوافدة الأجنبية هي احد أسباب انتشار المخدرات في الكويت إضافة إلى تعاطي احد الوالدين.

وأشار إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تسير في خطين متوازيين لمواجهة تلك المشكلة وهما العمل على خفض الطلب وخفض العرض، وتطرق إلى ما تقوم به الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في هذا الصدد عن طريق خفر السواحل أو عن طريق حرس الحدود، لافتا في هذا الجانب إلى قرار وزير الداخلية بسحب جواز أي مواطن كويتي يتم ضبطه في الخارج وذلك في إطار المحافظة على سمعة الكويت في الخارج وأشار إلى دور الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في إنشاء اللجنة الكويتية لتدابير خفض الطلب بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني.