مليار دينار لدعم المشاريع الإسكانية
● مجلس الوزراء دعا إلى الاستفادة من «مرارة الغزو»
● سحب الجنسية الكويتية من «المزدوج» إذا لم يسلم الأخرى
● مطالبة العفاسي بتطبيق قانون المعاقين
● سحب الجنسية الكويتية من «المزدوج» إذا لم يسلم الأخرى
● مطالبة العفاسي بتطبيق قانون المعاقين
كلفت الحكومة المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الإسكان ووزارة المالية دراسة إمكانية دعم مشاريع الإسكان بمليار دينار للتغلب على أزمة التمويل.وذكرت مصادر وزارية لـ"الجريدة" أن مجلس الوزراء استمع، في اجتماعه الأسبوعي أمس، لشرح مفصل من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية وزير الإسكان الشيخ أحمد الفهد عن نتائج اجتماعه مع اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة وعرض اقتراحات النواب على هذا الصعيد وأبرز الانتقادات الموجهة إلى الحكومة من النواب، مشيرة إلى أن الحكومة وافقت من حيث المبدأ على دعم ميزانية المشاريع الإسكانية.
على صعيد منفصل، عرض وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد جهود وزارته الرامية إلى الكشف عن مزدوجي الجنسية، وعدد الأشخاص الذين سلموا جنسياتهم أو تنازلوا عن "الكويتية". وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية تتجه إلى سحب الجنسية الكويتية من أي مزدوج تثبت ازدواجيته إذا لم يتنازل عن الأخرى. وطلبت الحكومة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تطبيق قانون المعاقين الجديد، وتلافي الجدل النيابي الذي حدث أخيراً في ما يتعلق بالقانون.وعرض وزير الكهرباء بدر الشريعان خطة وزارته لتأمين الكهرباء والماء في شهر رمضان، واستعرض الأحمال الحالية والمتوقعة للشهر المبارك.وبمناسبة الذكرى العشرين للغزو الغاشم، دعا مجلس الوزراء الشعب إلى أن يستلهم الدروس والعبر والعظات، ويسعى إلى بناء الحاضر والمستقبل ويتكاتف لتعزيز الوحدة والروابط الوطنية واستكمال مسيرة الآباء والأجداد في بناء الكويت، متمنياً أن يديم الله على البلد نعمة الأمن والاستقرار.وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان: "إننا، بمناسبة مرور الذكرى العشرين لجريمة الغزو الغاشم، نستذكر بكل ألم ومرارة جريمة الغدر الشنعاء التي اقترفها الجيش الصدامي فجر الثاني من أغسطس عام 1990، التي راح ضحيتها مئات من الشهداء والأسرى والمفقودين من أبناء وطننا العزيز"، مضيفاً إن مجلس الوزراء يجدد التعبير عن الامتنان والتقدير لكل من ساهم من الدول الصديقة والشقيقة في دحر هذا المعتدي الآثم ويؤكد في هذا الصدد دعم الكويت للجهود المبذولة لبناء العراق الجديد واحترام سيادته وحسن الجوار والالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية".