تدشين قانون وهيئة مستقلة لحماية المستهلك والمناقصات

كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أن الحكومة ستمنح كل موظف في الدولة حقه من خلال الدراسة الجديدة التي تعد لبحث مسألة الكوادر والمزايا المالية ولن تظلم احدا.

 وقــــــــــــال الــــــــــــروضــــــــان فـــــي تصـــــــــريـــــح لـ "الجريدة" إن الدراسة التي ستقوم بها اللجنة الخاصة ببحث مسألة الكوادر والمزايا المالية ستدرس كل الكوادر الموجودة في ديوان الخدمة المدنية ومدى استحقاق الموظفين لهذه المزايا المالية، لافتا الى ان مجلس الخدمة بعد الانتهاء من هذه الدراسة سيرفع تقريره الى مجلس الوزراء، من اجل بت قراره على هذا الصعيد، واعلان الفئات الوظيفية التي تستحق المزايا المالية الجديدة.

واشار الى ان الدراسة ستعيد صياغة الكوادر المالية والمزايا بطريقة جديدة تساهم في تأكيد دعم الموظفين الكويتيين ومنحهم حقوقهم الوظيفية.  

وقال الروضان إن الحكومة تعمل بجد واجتهاد من اجل انجاز الاجندة المشتركة مع مجلس الامة، لافتا الى انه حان الوقت لاطلاق المشاريع التنموية الكبرى في البلاد، من اجل مواكبة التقدم المالي والتجاري في المنطقة، مشيرا الى أن خطة التنمية حافلة بالمشاريع التي من شأنها النهوض بالبلاد خاصة على الصعيدين المالي والاقتصادي.

من جهة اخرى، علمت "الجريدة" من مصادر وزارية مطلعة أن مجلس الوزراء كلف وزارة التجارة اعداد قانون جديد لحماية المستهلك، وطلب الاستعجال في انجازه من اجل ان يرى النور في اسرع وقت، ويساهم في عملية ضبط الاسعار والحد من التلاعب بها، وتغليظ العقوبات على كل من يخالف القانون الخاص بالمستهلكين.